السويدي: استراتيجية عربية لتقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران المدني

تعمل لجنة البيئة التابعة للهيئة العربية للطيران المدني على وضع ملامح استراتيجية عربية للحد من الأثر البيئي لقطاع الطيران المدني بما يتوافق مع الالتزام الدولي الذي اعتمدته منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” في دورتها الأخيرة المنعقدة في كندا، وفقاً لسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. وقال السويدي لـ”الاتحاد” إن اللجنة التي ترأسها الإمارات بدأت بوضع الاستراتيجية قبل نحو شهر من انعقاد الدورة الأخيرة لمنظمة الطيران المدني الدولي وقبل التوصل الى التزام عالمي ما يؤكد دور الإمارات الرئيسي على الصعيدين العربي والدولي في العمل على الحد من الأثر البيئي لقطاع الطيران المدني. واستضافت الهيئة العامة للطيران المدني، قبل نحو 3 أشهر في مقرها الإقليمي بدبي الاجتماع التأسيسي الأول للجنة البيئة التابعة للهيئة العربية للطيران المدني حيث تم انتخابها لترأس اللجنة. وأكد السويدي “أن دور هيئة الطيران المدني المنظم والمشرع للقطاع يجعلنا ما نتطلع الى النتائج السلبية الناجمة عن القطاع والعمل علي الحد منها”. وفازت الإمارات بعضوية مجلس «ايكاو» للمرة الثانية وبأعلى نسبة تصويت في اجتماعات المنظمة مؤخراً. وكانت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو” في دورتها السابعة والثلاثين اعتمدت أول نظام عالمي موحد للسياسات المستمرة، والممارسات التي يجب اعتمادها لحماية البيئة والحد من تغير المناخ، ليصبح بديلاً للقرار الأوروبي الرامي إلى فرض رسوم على الطائرات القديمة التي تعبر أو تستخدم الأجواء الأوروبية، وهو ما يحول دون تطبيق ضرائب ورسوم مماثلة من مختلف أقاليم العالم، بحسب سيف السويدي. وكانت بروكسل قد أعلنت عزمها فرض رسوم على عوادم الطائرات التي تدخل المجال الجوي الأوروبي بدءاً من العام المقبل. وتوصل مسؤولو الطيران المدني من 190 دولة و30 منظمة دولية في ختام أعمال عمومية “ايكاو”، التي اختتمت مؤخراً في مونتريال بكندا، إلى آلية جديدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، لتحسين مستوى سلامة الطيران في العالم والحد من الحوادث وتجنبها وكافة محاولات وأعمال التخريب. وللمرة الأولى في تاريخ المنظمة تعتمد بياناً موحداً بشأن حماية الأجواء باتخاذ القرار 17/2، بإدخال بند يسمح بمزيد من العمل بشأن القضايا الخلافية التي أثيرت على مسودة القرار وخصوصاً، الفقرات 6 الخاصة بتحقيق أهداف أكثر طموحاً فيما يتعلق بحماية البيئة، وشملت التعديلات الفقرة 13 بالعمل على وضع إطار عمل للإجراءات القائمة على السوق. ويشار الى أن التعديل الذي أقرته الجمعية العمومية للايكاو شمل فقرتين في غاية الأهمية بهدف استبعاد أي قرارات فردية فيما يتعلق بفرض رسوم أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضر بمصالح أطراف أخرى، إضافة الى أن التعديل شمل الفقرة 14 التي اشترطت وجود الموافقة المتبادلة بين الدول قبل تطبيق النظام البيئي الموحد في مجال النقل الجوي وبشكل ثنائي وليس بشكل فردي كما فعلت أوروبا، إضافة إلى تعديل الفقرة 15 والخاصة بتحديد الحد الفاصل بين الدول والتي لن تطبق عليها الإجراءات القائمة على السوق.