شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن النهوض الاقتصادي يتطلب توافر معطيات كثيرة أبرزها الاستقرار الأمني الذي يجري العمل على تثبيته وقد تحققت خطوات متقدمة في هذا المجال، والاستقرار السياسي الذي يجب أن يتحقق، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً في سبيل ذلك وتتطلع إلى تعاون الجميع في سبيل ذلك.
وتزامنت مواقف ميقاتي مع استمرار السجال حول دعوة الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان إلى الحوار، والتي حظيت بموافقة غير مشروطة من قبل قوى 8 مارس في حين شددت قوى 14 مارس على أن مشاركتها في الحوار مرهونة بالموافقة على أن يكون البند الوحيد المطروح هو سلاح “حزب الله” ووضعه تحت إمرة الدولة اللبنانية، وعلى تحديد آليات تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً وتحت مظلة عربية. من ناحيته، أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله خلال حفل تخريج لأبناء “الشهداء” تم تنظيمه في بيروت أن حزبه يواجه القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بهدوء وأنه سيخرج من مؤامرة المحكمة الدولية “أقوى مما كان”.
واعتبر ميقاتي خلال استقباله وفوداً اقتصادية “أن النهوض الاقتصادي في لبنان ليس مسؤولية فرد بل مسؤولية وطنية شاملة”، مؤكداً أن التعيينات الإدارية ستتم تباعاً وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، مشيراً إلى أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن أن يكون الا بعدالة وكرامة، فلا انتقام أو كيدية أو حقد، وأي إجراء سيتخذ يجب أن يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة. من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لـ”قوى 14 مارس” بعد اجتماعها الأسبوعي أمس أن الحوار بات دون جدوى بعد 3 سنوات من تضييع الوقت، واشترطت للموافقة على العودة إلى الحوار أن ينحصر بإخضاع سلاح “حزب الله” إلى سلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محددة وبمشاركة الجامعة العربية وبموافقة “حزب الله” المسبقة على هذا الأمر.
وأعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا أن الدعوة إلى الحوار غير مفيدة إن لم يكن موضوع السلاح داخل هذه المناقشة، مشيراً إلى أن “حزب الله” يقول اليوم إن السلاح خارج المناقشة وهو لم يقدم تصوراً للاستراتيجية الدفاعية عندما طلبها الرئيس سليمان خطياً من كل فرقاء الحوار. وشدد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري على أن العنوان العريض لموقف المعارضة هو الانفتاح على الحوار، لكن مع تصويب البوصلة لمن أضاعها. في المقابل، رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أن التكتل مع كل حوار جدي يؤسس لحماية لبنان في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن رفض الفريق الآخر لمبادرة الرئيس سليمان يؤشر إلى الإرباك الحاصل لديه.
وبالتوازي، دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة في الثالث والرابع من أغسطس المقبل لدرس وإقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين بما يساعد في إطلاق العجلة الحكومية بمواكبة نيابية.
وأكد بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أن لبنان مصمم على الدفاع عن حقوقه كاملة وأنه لن يفرط بذرة تراب واحدة ولا بقطرة ماء من مياهه ولا بأي شيء من ثروته النفطية، مشدداً على العمل من أجل مواجهة محاولات إسرائيل الاعتداء على مياهنا الإقليمية أو السطو على نفطنا أو غازنا، مركزاً على قيام لبنان بكل الخطوات في هذا المجال والإسراع بإقرار قانون ترسيم الحدود البحرية.
وتناول بري مع النواب موضوع قانون الانتخابات النيابية، فشدد على أهمية الاستعجال في درس وإقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وعدم تركه للحظة الأخيرة قبل الانتخابات النيابية ودعا الحكومة إلى أن تبادر إلى تغيير الآلية التي كان يتمّ على أساسها متابعة هذا الموضوع في الحكومات السابقة.
عدد اليوم
