«الداخلية» الأردنية تتحمل ضمناً مسؤولية الاعتداء على معتصمين

حمّل وزير الداخلية الأردني مازن الساكت “القادة الميدانيين وبعض أفراد الأمن العام” مسؤولية الاعتداء على معتصمين سلميا في عمان الجمعة الماضية ما نتج عنه إصابة 40 شخصا بينهم 15 صحفيا. وقال في مؤتمر صحفي عقد في نقابة الصحفيين الأردنيين بعمان إنه “ستكون هناك مساءلة جدية حول تلك التجاوزات”، لافتا إلى أن “هنالك أيضاً مسؤولية سياسية لوزير الداخلية والحكومة، وليس فقط مسؤولية أمنية”. وفي المقابل “أكد أن الحكومة لن تسمح بأي اعتصام مفتوح أو الدعوة للمبيت”. وقال “إننا لن نقبل بنموذج ميدان التحرير” مشددا على أن “الحكومة لن تسمح برفع شعارات مدسوسة تسيء للملك عبدالله الثاني رمز الدولة ومعنى الإصلاح الحقيقي”. وقال الساكت في حال تم تنفيذ اعتصام مفتوح سنقوم بالتدخل بزينا الرسمي، وبدون التطرق إلى أي نوع من العنف وسنقول للمعتصمين “غادروا مكان الاعتصام”. وأشار الساكت خلال تسليمه نقيب الصحفيين طارق المومني نسخة من تقرير لجنة التحقيق لمديرية الأمن في الاعتداءات التي وقعت من قوات الأمن على الصحفيين “إن الحكومة مصممة على المضي في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي”، موضحاً “أننا نتعامل مع مطالب الحراك الشعبي بمفهوم وإجماع وطني”. وأكد الساكت -الذي تقود وسائل الإعلام حملة شرسة ضده بسبب الاعتداء على الصحفيين - أن الحكومة مع حق التعبير والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن من حق الحراك وأحزاب المعارضة أن تنتقد الحكومة وتطرح رؤيتها الإصلاحية. من ناحيته، قدم مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي اعتذاره للصحفيين “إنني امتلك الشجاعة لأن أعتذر”. وقال نقيب الصحفيين طارق المومني إن نتائج التحقيق إيجابية، حيث أن هنالك اعترافا بالمسؤولية، وستتم محاسبة المعتدين من قوات الأمن، مؤكدا أن النقابة ستعمل على متابعة سير عمل لجنة التحقيق الخاصة بمديرية الأمن العام لحين مثول المعتدين أمام القضاء. ويذكر أن المومني سبق وأن رفض توقيف مديرية الأمن لأربعة من عناصرهم يشتبه في تورطهم بالاعتداء على المعتصمين والصحفيين.