اليابان تسعى للتحرر من «قبضة» الصين الحديدية

قبل أن تفاجئ الصين اليابان في الشهر الماضي بوقف صادرات المعادن النادرة إليها، بدأ القلق يزيد في أوساط شركات صناعة السيارات والإلكترونيات في اليابان فيما يتعلق بالاعتماد على مصدر وحيد لتوفير احتياجاتها من المعادن الضرورية. لكن الحظر المؤقت الذي فرضته بكين والذي أشعلت فتيله مشكلة الباخرة اليابانية، قاد إلى ضرورة البحث عن البدائل. ونادى وزير التجارة الياباني بتضمين استراتيجية للمعادن النادرة في مشروع الإنفاق التحفيزي الذي طرحته الحكومة، في الوقت الذي اقترح فيه الحزب الديمقراطي الياباني الاستفادة من قوة الين لشراء المزيد من المعادن. وليست هناك شركات في العالم تتعرض لنفس المعاناة التي تتعرض لها الشركات اليابانية في سبيل توفير العناصر النادرة. وتعتبر المعادن النادرة بأنواعها السبعة عشر، مهمة لمعظم الصناعات اليابانية مثل البطاريات القابلة للشحن وأنظمة عوادم السيارات وغيرها. وتستهلك اليابان المعادن النادرة أكثر من أي دولة أخرى في العالم بالرغم من أنها لا تملك أي مخزون منها. وبدأت الصين التي تنتج 97% من إنتاج العالم من هذه المعادن، في الحد من صادراتها في العام الجاري وذلك حتى قبل حادثة القبطان الياباني في المياه الإقليمية المتنازع عليها بين البلدين. وتتزايد مخاوف أميركا حيال هيمنة الصين على معظم إنتاج المعادن النادرة مما دفعها للتفكير في معاودة نشاطها الإنتاجي في هذا المجال. وظهرت آثار خفض الصادرات على اليابان بالفعل حيث رفعت شوا دينكو كبرى شركات الكيماويات اليابانية أسعار السيريوم، وهو العنصر الذي يدخل في صناعة مادة تلميع الزجاج إلى أربعة أضعاف في منتصف سبتمبر الماضي. كما تدخل هذه المادة في صناعة ألواح شاشات التلفزيونات المسطحة، وفي مكونات قرص الكمبيوتر الصلب وبعض الصناعات المعقدة الأخرى. وهناك طريقتان يمكن للشركات اليابانية اتباعهما للاستغناء عن معادن الصين النادرة وهما، الحصول على جهة أخرى لتوفير متطلباتها، أو تقليل كمية المعادن النادرة المستخدمة. وتخطط العديد من الشركات اليابانية الآن للحصول على المعادن النادرة عبر تعدينه في بلدان أخرى غير الصين حيث من المرجح وجود ثلثي الاحتياطي العالمي غير المستقل. وتسعى “تويوتا تسوشو” التابعة لشركة “تويوتا” لتعدين العنصر في بلدان مثل الهند وفيتنام وكندا. أما شركة “سوميتومو” فقد اتحدت مع “كازاتوبروم” الكازاخستانية لتطوير احتياطات في آسيا الوسطى، في حين تعمل ميتسوبيشي جنباً إلى جنب مع الشركة الكندية “نيو متيريالز”، على تقييم احتياطات في منجم سابق للقصدير في البرازيل. وقامت “شوا دينكو” بفتح مصنع لمعالجة المعادن النادرة في شمال فيتنام في مايو الماضي في محاولة منها للاكتفاء الذاتي. كما أن معظم المشاريع تعتبر في مراحلها البدائية، وأن المبيعات التجارية ربما تبدأ في غضون العامين إلى الثلاثة القادمة. ومن المنتظر أن يعود واحد من المصانع المهجورة في كاليفورنيا إلى محيط العمل خلال عام أو اثنين على الأكثر حيث يتوقف ذلك على مقدرة مالكيه في جمع 500 مليون دولار لتوفير بيئة السلامة الملائمة للمصنع. وبينما تبحث الحكومة اليابانية عن جهات جديدة لتمويلها بهذه المعادن، التزم رئيس الوزراء بالمساعدة من خلال تمويل عمليات الكشف والتطوير في منغوليا. وتحاول في ذات الوقت بعض الشركات الحصول على عناصر أخرى أقل تكلفة مثل هيتاشي التي قامت بصناعة محرك مغناطيسي باستخدام أكسيد الحديديك الذي يولد قوة قريبة من تلك التي يولدها استخدام المعادن النادرة. وتقوم كذلك شركات مثل دايكن لصناعة مكيفات الهواء بصناعة محركات تعتمد على الحديد والفيريت، بينما صنعت “تيجين” بالاشتراك مع جامعة طوكيو، محركات من الحديد والنيتروجين. ويجدر بالذكر أن ليس كل المعادن النادرة يمكن الاستغناء عنها بسهولة لكن يمكن تقليلها. وخفضت مثلاً شركات صناعة السيارات اليابانية من سمك عنصر الروديوم الذي تقوم بطلائه على تلك الأجهزة التي تساعد في إزالة المواد السامة من عوادم السيارات. ويذكر جونجي نوميورا، أحد كبار مدراء البحوث في “باناسونيك”، أن الصين تكون قد ارتكبت خطأ فادحاً بمحاولتها منع تصدير المعادن النادرة، وذلك منذ نقص المواد وارتفاع الأسعار تعمل على إغراء موردين جدد لدخول السوق والحث على خفض الاستهلاك. ويقول “تشكل المعادن النادرة مشكلة كبيرة في السنتين إلى الثلاث القادمة، لكن ستزول المشكلة في غضون الأربع إلى خمس سنوات المقبلة”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب