أبوظبي (الاتحاد)
تنظم وزارة الاقتصاد زيارة موسعة إلى أستراليا ونيوزيلندا خلال الفترة من 20 إلى24 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد رسمي وتجاري برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
يتخلل الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة مع أستراليا والدورة السادسة للجنة المشتركة مع نيوزيلندا.
وتشمل فعاليات الزيارة عدداً من المحطات الرئيسية، تبدأ من مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية، حيث يتم تنظيم عدد من اللقاءات الرسمية وزيارات رجال الأعمال، ومن ثم ينتقل الوفد إلى مدينة سيدني بولاية نيوساوث ويلز، حيث يتم عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا.
أما في الجانب النيوزيلندي فيتوجه الوفد إلى مدينة أوكلاند، حيث يتم عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن عدد من اللقاءات الوزارية والرسمية واجتماعات رجال الأعمال.
كما يتضمن برنامج الزيارة جولات على عدد من حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار وريادة الأعمال في نيوزيلندا.
يضم الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وممثلون عن هيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية في الدولة، بجانب عبيد الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا، وصالح السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: الزيارة تأتي في إطار المساعي الحكومية المتواصلة التي تقودها وزارة الاقتصاد لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ومختلف دول العالم واكتساب أفضل المعارف والخبرات التي تدعم الجهود التنموية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للمنتج الإماراتي، ورفع جاذبيتها الاستثمارية على الصعيد العالمي.
وأكد معاليه أن الزيارة التي تتوجه إلى منطقة أوقيانوسيا تكتسب أهمية بارزة، نظراً إلى ما تتمتع به كل من أستراليا ونيوزيلندا من اقتصاد متقدم وتجارب تنموية رائدة في عدد من المجالات، حيث نسعى لمد جسور التعاون معهما في القطاعات الحيوية التي تخدم الأجندة الاقتصادية للجانبين، سواء على صعيد التعاون الحكومي وتبادل الخبرات، أو على صعيد بناء شراكات فعالة بين مجتمعات الأعمال.
وأوضح المنصوري أن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا يعد المحطة الأهم خلال الزيارة، حيث سيتم من خلالها وضع إطار مفصل للتعاون وفق خطط واضحة وجداول زمنية تتم متابعتها بآليات مؤسسية مدروسة للوصول إلى نتائجها المرجوة والبناء على مخرجاتها، الأمر الذي يسهم في إطلاق مرحلة من جديدة ومتميزة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وهاتين الدولتين الصديقتين.
وأكد المنصوري أن تنمية الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون محوراً أساسياً في برنامج الزيارة، سواء من خلال بنود اللجان الاقتصادية المشتركة، أو من خلال الزيارات الميدانية لحاضنات الابتكار والمشاريع الناشئة في نيوزيلندا، لتعزيز الشراكة ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي في اقتصاد البلدان الثلاثة.
وأضاف معاليه أن محاور التعاون ستشمل عدداً من القطاعات الأخرى، من أبرزها قطاع الطيران المدني الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي والمعرفي بين دولة الإمارات وهذه المنطقة الإقليمية التي تعد بعيدة نسبياً، فضلاً عن القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، مثل الزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية والتعليم وغيرها.
يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأستراليا بلغ في عام 2016 نحو 10.4 مليار درهم إماراتي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع نيوزيلندا في العام نفسه نحو 2.3 مليار درهم.
عدد اليوم
