ارتفاع أسعار إطارات السيارات عالمياً بسبب نقص المطاط

قررت “بريدجستون”، أكبر شركة لصناعة الإطارات من حيث المبيعات، زيادة أسعارها بنسبة 6% في أوروبا للمرة الثانية خلال العام الحالي، بينما حذت “جوديير” للإطارات والمطاط حذوها بزيادة قدرها 6.5%، لمواجهة أكبر معدل نقص في المطاط منذ العام 2007. ويقول بونج ساك مدير “فون بوندويت”، أكبر شركة لإنتاج المطاط وتصديره في العالم بمقرها بمدينة بوكيت في تايلاند، “أثر الجفاف في بداية هذه السنة وغزارة الأمطار بعدها على محصول المطاط في الدول المنتجة في آسيا، ولذلك فمن المتوقع أن يتراجع الإنتاج في وجه الطلب العالمي المتزايد لسنتين على الأقل”. ومن المنتظر أن يتراجع مخزون المطاط المستخدم في صناعة القفازات وبعض الأدوات الواقية الأخرى بنحو 12% في السنة المقبلة لأقل مستوى له منذ عشرة أعوام، وذلك حسبما ذكرته “جولدمان ساكس”. ويقدر “جولدمان ساكس” أن الاستهلاك سيفوق انتاج المطاط بنحو 127,000 طن متري. وربما تقفز العقود الآجلة في سنغافورة 20% بحلول مارس المقبل، لتسجل الأسعار رقماً قياسياً يصل إلى 4.20 دولار للكيلو الواحد. وارتفعت مبيعات المطاط لأعلى مستوى لها منذ ست سنوات حيث ساعدها في ذلك أسرع وتيرة لنمو الاقتصاد العالمي منذ 2007، حسبما يرى صندوق النقد الدولي. وقادت الأمطار والفيضانات إلى انهيار المزارع وإعاقة الحصاد في تايلاند وإندونيسيا أكبر الدول المنتجة في العالم. وذكرت ميشلن ثاني أكبر شركة لصناعة الإطارات في العالم أن ارتفاع تكاليف السلعة سيقضي على أرباح عام كامل أي نحو 850 مليون دولار. ووفقاً للمسح الذي أجرته بلومبيرج مع تسعة من المحللين والمضاربين، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقود الآجلة بنحو 14% إلى 4 دولارات للكيلو الواحد بحلول مارس في بورصة سنغافورة. وسجلت الأسعار أرقاماً قياسية في 15 أبريل إلى 4,11 دولار للكيلو لتقفل عند 3.50 دولار في سبتمبر. كما من المنتظر أن يتراجع المخزون بنسبة 6% إلى 2,05 مليون طن بحلول العام المقبل للسنة الثالثة على التوالي. ووفقاً لمكتب الإرصاد الجوي في تايلاند فربما تزداد ظاهرة “لانينا”، التي تطلق على أسوأ أحوال الطقس، في نهاية هذه السنة. ومن المحتمل أن تقود هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار في الجنوب الذي يتضمن 68% من زراعة المطاط في البلاد. ومن المرجح أن يرتفع الاستهلاك العالمي للمطاط بنسبة 9.4% هذه السنة إلى 10.31 مليون طن وهو أسرع معدل زيادة منذ العام 2004، وذلك حسب البيانات الواردة من المجموعة العالمية لدراسات المطاط في سنغافورة التي تضم 16 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كأعضاء مساهمين. وسيفوق الطلب الإنتاج بنحو 60,000 طن، مما كان عليه عند الفائض الذي بلغ 237,000 طن العام الماضي. وبينما أعلنت بريدج ستون زيادة أسعارها في 30 أغسطس، أكدت كل من جوديير وكووبر أكبر شركتين لصناعة الإطارات في أميركا أنهما بصدد رفع أسعارهما بدءاً من الشهر القادم نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام. ويذكر أن مبيعات السيارات العالمية سترتفع بنحو 8% إلى 68,5 مليون هذا العام، وبنسبة 7,2% إلى 73,4 مليون العام المقبل. كما من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني توسعاً بنسبة 8,9% في 2011، أي بمعدل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد الأميركي. وفي الوقت الذي تتخوف فيه البلدان من الانكماش وتراجع أسعار المستهلك، تساعد أحول الطقس القاسية من جفاف في روسيا وأوكرانيا، إلى الفيضانات في باكستان، على رفع معدل تكاليف السلع. وتضاعفت أسعار القمح منذ يونيو الماضي، بينما سجلت الذرة أعلى أسعارها منذ 23 شهراً، وكذلك بلغت أسعار البن رقماً قياسياً لم تبلغه منذ 13 عاماً، والقطن سجل أعلى سعر له منذ 1995. ومن المتوقع أن يحتل المطاط المرتبة الأولى في سباق الأسعار الذي يضم بجانبه الحبوب وبعض السلع الأساسية الأخرى. ويؤكد تأرجح التعافي نمو طلب المطاط حيث من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي والأول من القادم. ويذكر أن 60% من إنتاج المطاط العالمي يذهب إلى صناعة الإطارات. ومن المنتظر أن ترتفع أسعار المواد الخام بين 30 إلى 35% في الربع الثالث مقارنة بالسنة الماضية، وإلى 30% في الربع الأخير. ووافقت توب جلوف الماليزية أكبر شركة لصناعة القفازات في العالم، على زيادة أسعارها. وتزيد أسعار المطاط ذي المواصفات الفنية عند 3,370 دولار للطن والمستخدم في صناعة الإطارات، بنسبة 53% عن المطاط البديل المصنوع من النفط. ويقول عيسى ياما من “جولدمان ساكس” أنه من المستحيل لشركات صناعة الإطارات استخدام المطاط الصناعي والاستغناء مباشرة عن المطاط الطبيعي، وحتى إذا نجحت عملية الاستبدال فان النسبة ستكون كافية لجزء قليل من الاستهلاك الكلي. وانخفض مخزون شنغهاي بنسبة 72% في السنة الماضية، بينما انخفض في طوكيو 47%. وفي غضون ذلك، ربما ينخفض إنتاج تايلاند بنسبة 5% إلى 3 مليون طن هذه السنة حيث أدت الأمطار لتراجع المحصول. كما سيتراجع إنتاج اندونيسيا ثاني أكبر دولة منتجة إلى 2,4 مليون طن مما كان متوقعاً عند 2,6 مليون طن. وفي ظل تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب، يتوقع أن تبلغ الأوضاع نقطة حرجة في الأشهر المقبلة. نقلاً عن: بلومبيرج ترجمة: حسونة الطيب