البنوك الإلكترونية تنتشر في السوق المصرية

بدأت البنوك الإلكترونية تنتشر في السوق المالية في مصر، بعد أن تسللت إلى السوق قبل شهور عدة على استحياء وأدى الاستقبال الجيد لها وحماس المتعاملين في السوق إلى تنامي حجمها. وتقدم البنوك الإلكترونية الخدمات المصرفية كافة لعملائها عبر وسائل الاتصالات الحديثة من إنترنت وهاتف جوال ومواقع إلكترونية وغيرها. وبدأت البنوك التقليدية تتسابق في دخول هذا المجال باعتباره ميزة تنافسية غير تقليدية جلبتها البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية ثم اجتذبت شرائح واسعة من العملاء. وساهم في تنامي البنوك الإلكترونية أزمة المرور في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم الأقاليم، حيث بات الانتقال إلى البنوك والتعامل المباشر مع فروعها عبئاً نفسياً وذا تكلفة مرتفعة على العملاء، وبالتالي فإن هذه الآليات الإلكترونية أتاحت لهم الحصول على الخدمات المصرفية لحظياً وبمجرد الدخول إلى شبكة الإنترنت من دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار البنوك. وهناك الطبيعة العمرية لعملاء البنوك المصرية في هذه المرحلة، حيث يغلب على هؤلاء العملاء نسبة كبيرة من صغار السن الذين يجيدون التعامل مع الوسائط الإلكترونية الحديثة، بل يفضلونها للسرعة التي تتسم بها وارتباطها بروح العصر وتنامي حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية والتي تعتمد على سداد قيمة المشتريات من حسابات بطاقات الفيزا والماستر وغيرها من آليات الدفع الإلكتروني، مما ساهم في خلق شبكة متكاملة ومترابطة من الخدمات المالية والبنكية الإلكترونية، ومع إجادة الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل لاستخدام هذه الوسائط الإلكترونية الجديدة وإجادتها وجدت البنوك أن التوسع في هذا المجال يستجيب لاحتياجات العملاء ويلبي مطالبهم. كما انتشرت هذه الظاهرة مع الإنفاق الاستثماري الضخم لمعظم البنوك ـ لاسيما الأجنبية وبنوك الاستثمار العربية وفي مقدمتها البنوك الإماراتية والكويتية واللبنانية الموجودة في السوق المصرية ـ على تحديث شبكات البنية التحتية الخاصة بها وإدخال أحدث نظم المعلومات وتأمين البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء، مما وفر بنية تكنولوجية جيدة ساهمت في الوصول بالخدمات المصرفية الإلكترونية إلى أكبر عدد من العملاء وعبر شبكة جغرافية واسعة شملت النوادي والمراكز التجارية والقرى السياحية وأماكن التجمعات في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والمصانع والمدن الجديدة وغيرها، وهذا جعل الإنفاق الاستثماري على تحديث الشبكات ذا جدوى اقتصادية كما أقدم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص على توقيع اتفاقيات تعاون مع البنوك لصرف رواتب العاملين لديها عبر نظم الصرف الإلكتروني وماكينات ATM مما ساهم في إدخال شرائح واسعة من المواطنين إلى مجال التعامل البنكي الإلكتروني وازدادت خبرتهم بمثل هذا التعامل بمرور الوقت الأمر الذي جعل المجتمع يقبل بسهولة فكرة البنوك الإلكترونية. وساهم في تعزيز ذلك التوجه، توسع البنوك في تقديم القروض الشخصية للعملاء في إطار خطط المنافسة في مجال التجزئة المصرفية لتشمل أنواع القروض كافة المتعارف عليها عالمياً من قروض شراء سيارات أو شراء وحدات سكنية إلى قروض تمويل عضوية النوادي الاجتماعية وقروض تعليم الأبناء والزواج وغيرها، مما دفع الكثيرين إلى التعامل شبه اليومي مع البنوك التي حصلوا على القروض منها، وبالتالي كان البديل الإلكتروني لهؤلاء المقترضين هو المناسب والأسهل، حيث يتمكنون من الحصول على ما يريدون وهم في مكاتبهم وأماكن عملهم بمجرد الدخول إلى شبكة الإنترنت. وأدى التنوع في خدمات البنوك الإلكترونية بمصر إلى زيادة إغراء العملاء، حيث تشمل قائمة الخدمات سداد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والهاتف المنزلي أو الجوال والاطلاع على الحسابات المصرفية عبر مواقع يخصصها كل بنك لهذا الغرض، حيث يمكن الاطلاع على الرصيد عبر إدخال البيانات الشخصية مع كود رمزي لكل عميل إلى جانب خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات ATM والتحويل بين الحسابات إلكترونياً بمجرد إعطاء أوامر التحويل وشراء الأسهم وبيعها في البورصة عبر الحساب البنكي ودفع قيمة مشتريات السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية وحجز الفنادق وتذاكر الطائرات واشتراكات النوادي وسداد الأقساط. وتقدر مصادر مصرفية حجم الأموال التي يجري تداولها من خلال خدمات البنوك الإلكترونية في مصر بأكثر من ملياري جنيه شهرياً (نحو 351 مليون دولار) وتسجل معدلات نمو تتراوح بين 20 و30 بالمئة سنوياً. وتشير المصادر إلى إمكانية استحواذ خدمات البنوك الإلكترونية على 40 بالمئة من حجم العمليات المصرفية الإجمالية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقدم 34 بنكاً من بين 54 تعمل في السوق المصرية خدمات مصرفية إلكترونية، ويتراوح عدد الخدمات بين خمسة وعشرة أنواع من الخدمات التي باتت تشتمل مؤخراً على ما يعرف بـ “الفون بنك” أي الخدمات البنكية عبر التلفون وهي الخدمات التي بدأت تقدمها بنوك أجنبية عديدة في مقدمتها بنوك “بيريوس مصر” اليوناني و”الأهلي سوسيتيه جنرال” الفرنسي و”إتش إس بي سي” البريطاني. ومن المنتظر أن تدخل بقية البنوك العاملة في السوق نظم الخدمات الإلكترونية في بنيتها التحتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لا سيما أن معظم البنوك التي لم تتعامل في هذا النظام متخصصة مثل البنك العقاري وبنك التنمية الصناعية ـ تم دمجه مؤخراً في بنك العمال ـ وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك تنمية الصادرات وهي بنوك تغلب على خدماتها أهداف اجتماعية ولا تتعامل مع شرائح واسعة من العملاء ـ باستثناء بنك الائتمان الزراعي والبنك العقاري ـ بحكم طبيعة المجالات التي يعملان بها. ويرى طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمنظمة “فيزا” العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدفع الإلكتروني كان البوابة لدخول عملاء البنوك في مصر مجال البنوك الإلكترونية، حيث بدأ التعرف إلى خدمات الصيرفة الإلكترونية عبر بطاقات “فيزا” التي كان لها سبق الدخول. ويؤكد أن المستقبل لهذا النوع من الخدمات الذي أثبت احتياج المجتمعات الحديثة إليه لأنه يوفر الوقت والجهد والمال ويسهم في إنجاز سريع للمعاملات، لا سيما أن المجال الاقتصادي في البلدان العربية يشهد تطورات متسارعة تجعل عنصر الزمن مؤثراً وحاسماً في إنجاز المعاملات. ويشير إلى أن الأجيال الشابة في المنطقة تميل إلى الاستخدام الواسع للتكنولوجيا وهذا من علامات تحديث المجتمعات العربية وبالتالي أصبحت الخدمات المالية الإلكترونية هي الأكثر استجابة وتوافقاً مع رؤية وأفكار الأجيال الجديدة. ويشير أشرف صبري، العضو المنتدب لشركة “فوري” لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، إلى أن سداد الفواتير إلكترونياً وهي إحدى أبرز خدمات البنوك الإلكترونية في مصر حالياً أصبح ضرورة في ظل أزمة المرور وانغماس معظم الأسر المصرية في العمل وعدم توافر الوقت الكافي لإنجاز المعاملات، ومن ثم فإن التكنولوجيا توفر حلولاً سهلة أمام العملاء على مدار الساعة ويمكن إنجاز هذه المهام في أي وقت. وقال إن الدليل على إقبال العملاء على هذه النوعية من الخدمات تزايد حجم أعمال “فوري” التي قامت بتحصيل 400 ألف فاتورة خلال الشهر الأول من بدء عملها.