الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ميزانية الدفاع الأميركية.. مقترحات التخفيض

6 أغسطس 2014 22:05
في عالمنا المضطرب، هل تفضل أن تمتلك الولايات المتحدة خلال العام المقبل ستة أسراب أخرى من طائرات إف-16 أم تدفع كلفة الواحد في المئة المخصص لتعديل كلفة المعيشة سنوياً للمتقاعدين من الجيش تحت سن 62 عاماً؟ إدارة أوباما اقترحت إلغاء زيادة الواحد في المئة هذه لتعديل كلفة المعيشة الموجهة للمتقاعدين الذين ما زالوا قادرين على العمل قبل بداية حصولهم على التأمين الاجتماعي، كوسيلة لخفض كلفة الدفاع. وتمت الموافقة عليها كجزء من اتفاق بين الحزبين لتقليص العجز في الموازنة. وفي فبراير الماضي أعاد مجلسا النواب والشيوخ تحت ضغط من جماعات قدامي المحاربين إقرار الزيادة المبدئية البالغة واحد في المئة للمتقاعدين. وترسخ وجود الواحد في المئة هذا في 17 يوليو عندما وافقت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ على 507. 5 مليون دولار إضافية في مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2015 لتمويل نسبة الزيادة لتعديل كلفة المعيشة البالغة واحد في المئة للعام المقبل. وهذا المبلغ إذا خُصص لبرامج أخرى غير أسراب طائرات إف-16 قد يغطي في المقابل رواتب وعلاوات نحو خمسة آلاف جندي أميركي. أو يمول عمليات تقوم بها مجموعة سفن حربية في البحر المتوسط لمدة شهرين تقريباً. أو يدعم عشرة مناورات في مراكز التدريب القتالي العسكري. ولو كانت الإدارة سلكت سبيلها، لكان المتقاعدون ما زالوا يتقاضون زيادة لتعديل كلفة المعيشة وتبلغ 0. 69 في المئة. والآن مع إقرار نسبة الواحد في المئة ستبلغ الزيادة 1. 69 في المئة. ميزانية الدفاع السنوية التي تبلغ 500 مليار دولار كبيرة جداً لدرجة أن لجنة مجلس الشيوخ وجدت طريقها لتغطية المال المضاف للمتقاعدين في سن العمل، حيث هناك نحو 762 مليون دولار في صورة أموال غير مستحقة الدفع من العام السابق ستغطي الزيادة. وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أنه إذا أعيد إضافة نسبة الواحد في المئة في تعديل كلفة المعيشة للمتقاعدين تحت 62 عاما بشكل دائم سيتطلب الأمر 3. 5 مليار دولار على مدار السنوات الخمس التالية. ومع تركيز الانتباه على الطلبات التي تسببت فيها الأحداث التي تتحرك سريعاً في العراق وسوريا وأفغانستان وأوكرانيا فقد حان الوقت للكونجرس وللجمهور أن يتوقف عن رفض طلبات الإدارة لخفض الميزانية والبدء في التفكير بشكل مبتكر في إعادة هيكلة كلفة أفراد وزارة الدفاع. ومن بين المقترحات الأخرى في الآونة الأخيرة التي رفضها الكونجرس للحفاظ على أموال وزارة الدفاع مثل زيادة كلفة برنامج الرعاية الطبية «ترايكير» وكلفة الدواء وهي برامج تنهش في الأموال المخصصة لأفراد الجيش التي تمثل نحو ثلث ميزانية الوزارة. وهذه المعركة الخطيرة ستبدأ في الأول من فبراير 2015 ، وهو الموعد الذي من المقرر أن تأتي فيه توصيات لأوباما من لجنة تعويضات الجيش وتحديث التقاعد. وعقدت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء، والتي شكلها الكونجرس في فبراير 2013 اجتماعات عامة ومغلقة وأصدرت الشهر الماضي تقريراً مؤقتاً مؤلفاً من 358 صفحة، حاول وصف برامج رواتب وإعانات الجيش. وأعادت اللجنة النظر في «ما يقرب من 100 إعانة تعويض مختلفة تشرف عليها وزارة الدفاع ووزارة الخزانة الأميركية التي تغطي رواتب الجيش ورواتب المتقاعدين وإعانات الإعالة وتعويض البطالة». وفحص أعضاء اللجنة 65 برنامجاً خاصاً ومدفوعات تحفيزية وأكثر من 40 برنامج إعانات صحية و200 برنامج مختلف آخر وإعانات من ثمانية وكالات اتحادية. وتدعم الوكالات أيضاً رفاهية أفراد الجيش وقدامي المحاربين والمتقاعدين وأعضاء الأسر. وبعض هذه البرامج قادر ذاتياً على الاستمرار، لكن بعضها مكلف مثل مبلغ 10. 2 مليار دولار المخصص في السنة المالية 2013 لمشروع «قانون تعويض جنود ما بعد الحادي عشر من سبتمبر»، الذي يتضمن بنوداً للسماح بنقل بعض أو كل الإعانات غير المستغلة إلى الزوج أو الأبناء الذين يحتاجون لإعالة. وتمثل مشقة الانتقال كل عامين أو ثلاثة أعوام مشكلة تتضخم في جيش يتغير ويضم عدداً متزايدا من النساء والمتزوجين الذين لديهم أطفال يعولونهم. واقترح «تود هاريسون»، وهو باحث بارز في مركز التقييم المالي والاستراتيجي عن الضغوط على الأسر، توظيف أشخاص مهرة في منتصف مشوارهم المهني ليبدأوا في رتب أعلى. وهذا سيقلص حاجة الآخرين للاضطرار إلى الانتقال مرات كثيرة. ومن المقرر أن يكون الهدف الآخر هو برنامج التقاعد العسكري القديم الذي يستطيع المرء بموجبه الحصول على المعاش على الفور بعد أن يقضي في الخدمة 20 عاما بصرف النظر عن العمر، لكنه لا يحصل على شيء إذا ترك الخدمة أو أجبر على تركها قبل هذا. وهناك 17 في المئة من أفراد الخدمة فحسب يقضون 20 عاماً، وهم غالباً من غير المشاركين في عمليات القتال. وذكرت لجنة التقاعد أنه أثناء السنة المالية 2013، تم دفع 54. 7 مليار دولار إلى 2. 28 مليون عسكري متقاعد من بينهم مستفيدون من قوات الاحتياط وذوي الاحتياجات الخاصة ومتلقى إعانة الزوج بعد وفاة المتقاعد. وأشارت دراسات سابقة إلى أن نظام التقاعد يتعين أن يتغير ليصبح أكثر شبهاً بالقطاع الخاص حتى يستطيع البعض أن يستفيد بالمعاش حتى لو قضى في الخدمة فترة أقل من 20 عاماً، وأن برنامج التقاعد للفرد يمكن نقله عندما يترك الرجل أو المرأة الخدمة. ويتعين إجراء تغيرات كبيرة في رواتب أفراد الجيش والإعانات للأجيال التالية من المتطوعين. وتظل الأسئلة تتعلق بإذا ما كانت اللجنة ستقترح التغيرات المطلوبة، وإذا كان أوباما سيرسلها إلى الكونجرس، وإذا كان الكونجرس التالي سيتحلى بالبصيرة لإقرار الإصلاحات المطلوبة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©