قال باحث كبير بمركز بحوث حكومي في تصريحات نشرت أمس إنه من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو تسعة في المئة في 2011 مما يظهر تباطؤاً عن نمو متوقع يبلغ عشرة في المئة هذا العام.
وقال ليو شيجين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) إن اقتصاد الصين سيتباطأ إلى وتيرة معتدلة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، مشيراً إلى تحديات ارتفاع نفقات العمالة والسيولة الزائدة وصعوبة إيجاد مصدر جديد للنمو.
ونما اقتصاد الصين 10,3 في المئة في الربع الثاني هذا العام بعد ارتفاع بلغ 11,9 في المئة في الربع الأول فيما وصفته الحكومة بأنه اعتدال متوقع نتيجة لتعديل هيكلي مستهدف. لكن ليو أعرب عن رؤية متفائلة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية قوله في منتدى “في الواقع لا ينبغي لنا أن نقلق بدرجة متزايدة بشأن اقتصاد معتدل النمو”، مضيفاً “لأن النمو الاقتصادي الحالي مرتفع جداً بالنسبة للصين”.
وحذر ليو من أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي ستزيد الضغوط على الدولار وتضغط على عملات أخرى من بينها اليوان لرفع قيمتها في المستقبل.
وأدخلت الاقتصادات الغنية جولة جديدة من التيسير الكمي مما أذكى تكهنات بأن فائض السيولة قد يتجه صوب الأسواق الناشئة.
وقال ليو إن حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين ضخت أيضاً سيولة زائدة في السوق لتدفع أسعار السلع الأولية والأسهم والأصول أو المصادر الأخرى المرتبطة بالأراضي للصعود.
وأضاف ليو أن صادرات واستثمارات الصين ستتحسن بدرجة كبيرة في 2011 عن العام الحالي، لكن نمو الاستهلاك سيتراجع قليلاً عن ذروة صعوده هذا العام.
عدد اليوم
