عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تراجعت حصص الأجانب في ملكية أسهم شركات وبنوك قيادية بسوق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي لصالح المواطنين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه محللون ماليون إلى عمليات شراء مكثفة للاستثمار المحلي في الربع الأول.
بالمقابل، سجلت أسهم منتقاة في قطاعات البنوك، مثل أبوظبي التجاري، والتأمين، مثل الهلال الأخضر، والصناعة، مثل إسمنت رأس الخيمة، ارتفاعات قياسية في ملكية الأجانب، بحسب تقرير ملكية الأجانب الصادر عن سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، صافي شراء بقيمة 171,8 مليون درهم. وسجل الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء بقيمة 127,82 مليون درهم، والعربي 34,24 مليون درهم، والأجنبي غير العربي 9,81 مليون درهم.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن موجة الصعود التي شهدتها الأسواق منتصف شهر يناير الماضي واستمرت حتى نهاية شهر مارس، أسهمت في ارتفاع ملموس في حصص المواطنين، حيث كانت السيولة المتدفقة للأسواق قادمة من الاستثمار المحلي، في وقت كانت أزمة الديون السيادية الأوروبية ضاغطة على الاستثمار الأجنبي، الذي قام بعمليات خروج من أسهم معينة خلال هذه الفترة.
وأكد أن المعطيات تشير إلى أن الأسواق لا تزال توفر فرصاً جاذبة، حيث بلغ مكرر ربحية الأسواق أقل من 10 مرات، مقارنة بـ27 مرة للأسواق العالمية، كما أن نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية في العديد من الشركات المدرجة دون المرة الواحدة، مقارنة بأكثر من مرتين في الأسواق العالمية.
واتفق معه في الرأي وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، الذي قال إن انخفاض أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات تاريخية، حفز مستثمرين محليين وأجانب على الشراء، خصوصاً في الربع الأول من العام، وهي الفترة التي شهدت فيها الأسواق حالة غير مسبوقة في نشاطها.
وأضاف أن ملكية الأجانب تراجعت في أسهم معينة لصالح المواطنين، كما في شركات العقارات، حيث وفرت هذه الأسهم خلال فترة الصعود في الربع الأول، فرصة للأجانب للخروج منها، من خلال عمليات تسييل جزئية، في حين قفزت حصة الأجانب في أسهم شركات المضاربات.
وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال الخليجية، كأكثر الأسواق جاذبية من حيث مكررات الربحية، ونسبة القيمة السوقية إلى الدفترية، ويقدر مكرر ربحية السوق 7,8 مرة، الأمر الذي اعتبره الطه أكثر رخصاً من حيث أسعار الأسهم المدرجة.
وبحسب تقرير سوق أبوظبي، انخفضت حصص الأجانب في ملكية أسهم شركة الدار العقارية بنهاية النصف الأول من العام إلى 11,23% مقارنة بـ15,26% للفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع بذلك حصة المواطنين من أسهم الشركة إلى 88,77% من 84,74% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
ويسمح للأجانب بتملك 40% من أسهم شركة الدار العقارية، وتوزعت نسبتهم بواقع 6,09% للأجانب غير العرب، و3,21% للمستثمرين العرب، و1,92% للمستثمرين الخليجيين.
وتراجعت حصص الأجانب أيضاً في ملكية أسهم شركة «صروح» إلى 10,87% مقارنة بـ12,36%، لترتفع بذلك حصة المواطنين بنهاية النصف الأول من العام الحالي من أسهم الشركة إلى 89,13% من 87,64%.
وتسمح شركة صروح للأجانب بتملك 15% من رأسمالها، وتوزعت حصة الأجانب بواقع 8,63% للأجانب غير العرب، و1,86% للمستثمرين العرب و1,87% للخليجيين.
وحقق الأجانب خلال الربع الأول من العام الحالي صافي بيع بقيمة 40,7 مليون درهم هي في الوقت ذاته محصلة شراء المواطنين، وحقق الأجانب غير العرب أكبر صافي بيع بقيمة 134 مليون درهم، والعرب 21 مليون درهم والخليجيون 72,3 مليون درهم.
وأوضح تقرير ملكية الأجانب في سوق أبوظبي، أنه باستثناء بنك أبوظبي التجاري الذي ارتفعت في أسهمه ملكية الأجانب، سجلت أسهم بقية بنوك العاصمة ارتفاعاً في حصة المواطنين على حساب الأجانب، وإن كانت بنسب طفيفة، وبلغت ملكية المواطنين في رأسمال بنك أبوظبي الوطني 97,41% بنهاية النصف الأول من 97,37%.
وبلغت حصة الأجانب من أسهم البنك 2,59% بنهاية النصف الأول من 2,63%، وتوزعت بواقع 1,96% للأجانب غير العرب، و0,41% للخليجيين و0,22% للعرب، ويسمح للأجانب بتملك 25% من أسهم بنك أبوظبي الوطني.
وارتفعت حصة المواطنين من أسهم بنك الخليج الأول إلى 86,17% من 85,81% نهاية النصف الأول من العام الماضي، في حين تراجعت حصة الأجانب إلى 13,83% من 14,19%، بواقع 8,60% للأجانب غير العرب و4,61% للخليجيين و0,61% للعرب، ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب من أسهم البنك 25%.
وبنسبة طفيفة، ارتفعت حصة المواطنين في أسهم بنك الاتحاد الوطني، بنهاية النصف الأول من العام لتصل إلى 93,68% من 93,66%، لتنخفض بذلك حصة الأجانب إلى 6,32% من 6,34%، توزعت بواقع 4,48% للأجانب غير العرب و1,06% للخليجيين و0,78% للعرب.
وأظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في ملكية الأجانب لأسهم بنك أبوظبي التجاري، خصوصاً من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب، لترتفع حصتهم إلى 7,02% بنهاية النصف الأول، مقارنة مع 3,25% للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا محللون السبب إلى النمو القوي الذي حققه بنك أبوظبي التجاري في أرباح الربع الأول، والتي ارتفعت بنسبة 38% إلى 802 مليون درهم مقارنة مع 583 مليون درهم للربع الأول من عام 2011، الأمر الذي استقطب استثمارات أجنبية غير عربية لشراء السهم.
وارتفعت حصة الأجانب غير العرب من أسهم البنك إلى 6,06% من 2,38%، وبلغت حصة الخليجيين 0,55% من 0,48% والعرب 0,42% من 0,39%، ويسمح بنك أبوظبي التجاري، دون بقية بنوك العاصمة للأجانب بتملك 49% من أسهم البنك.
وعلى غرار أبوظبي التجاري، قفزت حصة الأجانب، في ملكية شركة الهلال الأخضر للتأمين إلى 17,10% بنهاية النصف الأول من 11,94% للفترة ذاتها من العام الماضي، وعزا محللون السبب إلى طبيعة المضاربات التي تستهدف السهم باستمرار.
وجاء الارتفاع هذه المرة من المستثمرين العرب، وارتفعت حصتهم من أسهم الشركة إلى 8,33% من 4,72% نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت حصة الخليجيين إلى 1,37% من 0,04%، وسجلت حصة الأجانب غير العرب ارتفاعاً طفيفاً إلى 7,40% من 7,18%.
وعلى المنوال نفسه، ارتفعت حصة الأجانب من رأسمال شركة إسمنت رأس الخيمة، بنهاية النصف الأول لتصل إلى 24,38% من 20,38% بدعم من مشتريات الخليجيين، حيث ارتفعت حصتهم إلى 15,15% من 10,47%، وسجلت حصة العرب ارتفاعاً طفيفاً إلى 5,35% من 5,25%، في حين انخفضت حصة الأجانب غير العرب إلى 3,87% من 4,7%.
عدد اليوم
