قاد المدافعون عن الاستثمارات الحكومية في العلوم والتقنية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي انقلاباً واضحاً، حيث نجحوا في دمج مفاهيم البحوث الأساسية مع نموذج خطي للابتكار وجعل عمليات البحث والتطوير متغيرا رئيسيا في توقعات الأسباب التي أفضت إلى المنافسة الاقتصادية.
ويُعزى الازدهار الذي تنعم به أميركا في الوقت الحالي وبشكل كبير، للاستثمارات التي قامت بها في عمليات البحث والتطوير في الجامعات والشركات والمختبرات الوطنية خلال الخمسين سنة الماضية. ومع ذلك، عبر القادة في الحكومة والشركات وفي العلوم والتقنية، عن مخاوفهم في أن تقضي الضغوطات الواقعة على صناعة العلوم والتكنولوجيا، على النجاحات التي تم تحقيقها في الماضي والمخاطرة بمستقبل رفاهية الشعب الأميركي.
ويخطر سؤال ما إذا كان النجاح الاقتصادي مرتبطا بالإنفاق على عمليات البحث والتطوير، حيث يرى البعض أن ذلك ليس بالضرورة. ويفوق معدل الإنفاق الآسيوي على هذه العمليات خلال العام الحالي لأول مرة ما تنفقه أميركا. لكن ربما لا يميز ذلك آسيا على أميركا، حيث لا تعني زيادة معدل الإنفاق في هذا القطاع ضرورة أن تكون الأفضل. كما أن عمليات البحث والتطوير ربما لا تصف كل الابتكارات الضرورية.
ويقول باري جاروزليسكي، من مؤسسة “بوز وشركاه” الأميركية للإدارة والاستشارات، :”لا اعتقد أن للأرقام أهمية كبيرة، وما يهم أكثر هو نوع المبتكر، ولو كان صحيحاً أنه كلما زاد معدل الإنفاق على عمليات البحث والتطوير كلما كان النجاح كبيراً، لما احتاجت “جنرال موتورز” لمساعدة الحكومة. ولا توجد علاقة رقمية واضحة بين معدل ما تنفقه شركة ما على هذه العمليات ومدى ما تحققه من نجاحات”.
والاعتقاد السائد في أن عمليات البحث والتطوير هي المنبع الذي يستمد منه الاقتصاد نموه، يفسر الفهم الخاطئ للنظرية الاقتصادية التي شوهت نظرية شومبيتر الاقتصادية وما يسمى بنموذج سولو.
ورأى جوزيف شومبيتر، في بداية القرن العشرين، أن الابتكار كان من أكثر مميزات الاقتصاد الرأسمالي أهمية. وفي بداية خمسينيات القرن الماضي، طوَّر روبرت سولو وآخرون طرق لحساب مصادر النمو مما نتج عنه أن التغيير التكنولوجي مسؤول عن أكثر من نصف نمو إنتاجية العمال والدخل القومي. ومن المؤكد أن هناك بعض المحاذير التي تتعلق بهذه النظريات. وبغض النظر عن هذه المحاذير، توصلت الدراسات الاقتصادية التي تم القيام بها قبل حدوث ثورة تقنية المعلومات الحالية، إلى أن 85% من نمو دخل الفرد في أميركا يعزى إلى التغيير التكنولوجي.
وبالرجوع إلى الأرقام، توقعت مؤسسة “سكونفيلد وشركاه” العاملة في تحليل توجهات إنفاق عمليات البحث والتطوير، زيادة في معدل إنفاق الشركات التي تتخذ من أميركا مقراً لها بنحو 9,6% في العام المقبل. لكن تراجع إنفاق أميركا على البحث والتطوير، في وقت زاد فيه في دول آسيا خاصة الصين في عدد من الصناعات والعلوم الأساسية، حيث توقع الخبراء تفوق آسيا على أميركا خلال العام الحالي.
لكن ما يهم هنا هو كيفية استغلال هذه الأموال بطريقة أكثر فعالية. وجاءت “بوز وشركاه” على رأس القائمة كأكبر مؤسسة في العالم من حيث معدل الإنفاق على البحث والتطوير. وتضم قائمة العشرة شركات الأولى كل من “تويوتا” و”فايزر” و”فورد” و”جونسون آند جونسون” و”ديلمر كرايسلر” و”جنرال موتورز” و”مايكروسوفت” و”جلاكسو سميث كلاين” و”سيمينز” و”آي بي أم”.
كما تتضمن قائمة أخرى شركات حققت أكبر قدر ممكن من الفوائد على كل دولار أنفقته على عمليات البحث والتطوير، لتحل “بوز” مرة أخرى في المقدمة حيث استطاعت على مدى الخمس سنوات الماضية التفوق على نظيراتها من حيث 7 معايير من بينها الأرباح ونمو المبيعات وعائدات أسهم العملاء، وكذلك المقدرة على خفض الإنفاق في البحث والتطوير كنسبة من المبيعات.
وباستثناء “بوز”، لم تتمكن أي شركة من القائمة الأولى تحقيق النجاح في القائمة الثانية التي تضم “أديداس” و”أبل” و”أكسون” و”جوجل” و”كوب ستيل” و”سامسونج” و”تينيكو”.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
