يوسف العربي (دبي)
حدد خبراء ومتخصصون بقطاع السيارات في الدولة خمسة أسباب رئيسة من شأنها تحفيز المستهلكين المتطلعين لاقتناء سيارة جديدة، ودفعهم لاتخاذ قرار الشراء قبل نهاية عام 2017، مؤكدين أن الفترة المتبقية من العام الحالي تمثل الفرصة المثالية للقيام بهذه الخطوة.
ويضمن اتخاذ قرار شراء السيارة الجديدة قبل نهاية العام الحالي تحقيق وفر تقدر نسبته بنحو 5%، وهي نسبة ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم إضافتها للسعر الإجمالي للسيارة المباعة اعتباراً من الأول من يناير المقبل. وقال أحمد سدودي، مدير علامة شيفروليه في الشرق الأوسط، إنه تم رصد زيادة ملموسة في المبيعات خلال الشهرين الأخيرين مرجعاً ذلك إلى عودة الثقة من جهة ورغبة العملاء في استباق ضريبة القيمة المُضافة التي تتدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأضاف أن وكالة البيع المعتمدة في الدولة سجلت زيادة ملموسة في المبيعات ومعدلات استفسارات العملاء عن العروض لمختلف أنواع السيارات، التي تأتي ضمن ميزانياتهم المرصودة للشراء، حيث أبدت شريحة كبيرة منهم رغبتها في إنهاء إجراءات الشراء في غضون الأربعين يوماً المقبلة. ويتفق معه كمال الشخشير، مدير المبيعات في شركة «الرستماني التجارية»، الذي أكد أن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات اعتباراً من مطلع يناير المقبل بمقدار مساوٍ لنسبة تطبيق الضريبة على السيارات الجديدة البالغة 5%.
وقال إن شريحة كبيرة من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة يتابعون من كثب مختلف العروض المتوافرة بالسوق لاستباق الضريبة، ومن ثم إنهاء عملية الشراء قبل نهاية ديسمبر المقبل وأوضح، أن الحديث عن قيام الوكلاء المعتمدين للسيارات باستيعاب نسبة الضريبة من خلال التخلي عن جزء من هامش الأرباح على السيارات الجديدة أمر مستبعد من الناحية العملية، حيث إن هوامش الأرباح الحالية الخالصة للوكلاء تتراوح بين 10% و15% من إجمالي ثمن السيارة، وهو ما يقارب الحد الأدنى اللازم لتغطية الاستثمارات اللازمة لتطوير وتشغيل المعارض الفخمة.
أدت المنافسة الحادة بين وكالات بيع السيارات في الدولة وتراجع تكلفة الاستيراد من المصنع إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين 5% و8% مقارنة بأسعار الموديلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، انطلاقاً من حرص مصنعي السيارات ووكالاتهم على الاحتفاظ بالحصص السوقية التي كونتها على مدار السنوات الماضية.
وتسابقت وكالات بيع السيارات على مدار عام 2017 على تطبيق تخفيضات مباشرة في الأسعار، وهي التخفيضات التي شملت للمرة الأولى موديلات 2017، و2018 على حدٍّ سواء. وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «كيا موتورز»، إن المتوسط العام لسعر السيارات الجديدة انخفض بنسبة تقدر بنحو 5% خلال عام 2016 مقارنة بالأسعار المطبقة خلال العام الماضي. وعزا خضر، تراجع أسعار السيارات الجديدة في الدولة إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها استقرار سعر صرف الدرهم أمام باقي العملات العالمية لاسيما «الين» و«اليورو»، الأمر الذي أدى إلى تراجع فاتورة استيراد السيارات مطلع العام الحالي. وأشار خضر، إلى أن زيادة حدة المنافسة بين وكالات بيع السيارات أسهم بدوره في تسابق وكالات البيع على تطبيق التخفيضات السعرية المباشرة على السيارات الجديدة بجميع أنواعها بما فيها السيارات الأميركية والكورية في إطار الحرص على الاحتفاظ بالحصص السوقية. وتراوحت التخفيضات على سيارات الركوب الجديدة بين ألفين إلى ثلاثة آلاف للسيارات الاقتصادية التي يقل ثمنها عن 60 ألف درهم، فيما تتراوح بين 10 و25 ألف درهم لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة التي يصل ثمنها إلى 250 ألف درهم. ومن جهة أخرى، طرحت وكالات بيع سيارات في الدولة عروض سداد ميسرة على شراء السيارات الجديدة وتنوعت هذه العروض بين الإعفاء من الدفعة المقدمة البالغة نسبتها نحو 20% من قيمة السيارة أو جزء منها وعروض الفائدة «الصفرية» التي تضمن للعملاء اقتناء السيارة من دون فوائد. ويؤكد مسؤولون بوكالات سيارات، أن شركاتهم تتحمل التكلفة المالية للتخفيضات والعروض من خلال الاقتطاع من هامش الأرباح، وسط دور أقل فعالية من المصارف الذين تتمسك من جانبها بمستويات مرتفعة لأسعار الفائدة التمويل.
وأوضحوا أن خطط السداد الميسرة تهدف في معظمها على تخفيف عبء الدفعة الأولى والفوائد المترتبة لتحفيز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء.
وفي الإطار ذاته، تسابقت وكالات بيع السيارات في الإمارات على طرح عروض القيمة المضافة على السيارات، والتي شملت التأمين والتسجيل المجانيين للسنة الأولى، بالإضافة إلى عقود الصيانة المجانية وتمديد فترات الضمان.
وأكد أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «الحبتور للسيارات» أن العروض توفرها وكالات السيارات المعتمدة في الدولة حالياً تعد الأقوى خلال العقد الحالي، معتبراً أنها تمثل فرصة ذهبية للشراء، لا سيما مع عدم وجود ضمانة لاستمرارها بعد نفاذ الكميات المتوافرة.
تنوع الموديلات
دبي (الاتحاد)
شهد عام 2017 قيام شركات تصنيع السيارات العالمية بالطرح المبكر لموديلات 2018 في الإمارات، كما أضافت هذه الشركات موديلات جديدة كلياً أو موديلات قائمة يتم توافرها للبيع بالسوق الإماراتية للمرة الأولى. وتركزت الموديلات الجديدة على فئتي السيارات الصغيرة والعائلية، بالإضافة إلى السيارات الهجينة والكهربائية التي أبدى الوكلاء المعتمدون رغبة قوية في طرح المزيد منها على مدار عام 2017. وأكد تيري صباغ، مدير عام، لدى فورد الشرق الأوسط التزام الشركة المصنعة بتعظيم القيمة التي يحصل عليها العميل في أسواق المنطقة، وذلك عبر المضي قدماً في مسارين متوازيين أولهما طرح المزيد من الموديلات لتلبية الاحتياجات المختلفة للشرائح كافة، وتعزيز خدمات ما بعد البيع. وقال صباغ، إن طرح موديلات جديدة من سيارات فورد في الإمارات ساهم بشكل مباشر في زيادة حصة الشركة بالسوق المحلية. وأعلنت شركة لكزس، عن إطلاق «لكزس LS» الجديدة كلياً، وكشفت شركة إنفينيتي عن سيارتها الجديدة «QX80»، كما أطلقت شركة «كيا موتورز»، من خلال موزعها الوحيد في دولة الإمارات، شركة الماجد للسيارات، عن سيارة «ستينجر» الجديدة كلياً، كما كشفت شركة كاديلاك عن سيارة «إسكالا»، وأطلقت كلداري، سيارة الدفع الرباعي «مازدا سي أكس - 5» الجديدة كلياً.
عدد اليوم
