نيويورك (د ب أ) - كشفت وثائق نشرت أمس الأول، أن فضيحة التلاعب بسعر الفائدة المتعلقة ببنك «باركليز» كانت من الممكن أن تكتشف قبل ذلك، حيث شك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أواخر 2007 في أن الأرقام لم تكن متسقة.?وقال فرع الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، إنه لفت نظر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بعدما علم بعدم دقة الأرقام من خلال متابعة وملاحظة الأسواق. وأكد أحد موظفي «باركليز» هذه الشكوك في وقت لاحق. ونشر مكتب الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس الأول عدداً من الوثائق، بينها مدونات اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني من عام 2007 إلى عام 2008 استجابة لطلب رئيس إحدى لجان الكونجرس الأميركي.
وتعد الوثائق ذات أهمية خاصة لكون وزير الخزانة الأميركي الحالي تيموثي جايتنر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك وقتها.
وبعد ذيوع المشكلات الخاصة بسعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (الليبور) منتصف علم 2008، عرض جاينتر مقترحات للتحسين على محافظ البنك المركزي الانجليزي ميرفين كينج.
ويحسب سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن، وهو سعر الأساس المحدد لملايين العمليات المالية اليومية، اعتماداً على تقارير 18 بنكاً. وهو المعدل المتوسط للإقراض بين البنوك وبعضها ويعد مرجعاً مهماً للكثير من القروض في الاقتصاد الأكبر.
وقامت الجهات المسؤولة عن تنظيم الصرافة في الولايات المتحدة وبريطانيا بتغريم بنك «باركليز» 290 مليون جنيها استرلينياً (451 مليون دولار) في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية محاولات للتلاعب بسعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن. وتواجه الفضيحة خطر الانتشار، حيث يخضع عدد آخر من المؤسسات المالية حالياً للتحقيق.
عدد اليوم
