نيويورك (وكالات) - رفع بنك «جي بي مورجان تشيس» تقديراته لخسائره من التعامل في مشتقات مالية معقدة ثلاثة إضعاف لتصل إلى 5,8 مليار دولار. وقال البنك الأميركي، أمس الأول، إن المديرين المسؤولين عن تلك التعاملات تم فصلهم من دون مكافأة نهاية الخدمة، وسيحاول البنك استعادة مخصصات حصلوا عليها في العامين الأخيرين.
وعلى الرغم من إعلان عن الخسائر المتوقعة، فإن البنك أعلن عن صافي أرباح فصلية لربع العام الأخير أكبر من المتوقع، وتصل إلى 4,96 مليار دولار.
وكانت إدارة الاستثمار في البنك أجرت تعاملات كبيرة أصبحت تعرف الآن «بمضاربات حوت لندن» على ديون شركات باستخدام عقود مشتقات مالية، يعتقد أنها كبدت البنك 1,7 مليار دولار من الخسائر في أسوأ الاحتمالات. ويقول محللون إن إفصاح البنك عن أن متعاملين في القسم الاستثماري ربما كذبوا بشأن مراكزهم قد يدفع الهيئات الرقابية للتدقيق في نشاطه بشكل أكبر، ويخضع البنك حالياً لتحقيقات من جهات عدة، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «أف بي أي»، وهيئة الخدمات المالية البريطانية.
وتوصلت مراجعة داخلية بالبنك إلى أن بعض المتعاملين في القسم الاستثماري تجاهلوا فيما يبدو ضخامة تعاملاتهم وصعوبة تسييلها عند تقييم المراكز الاستثمارية، ونتيجة لذلك لم يفصحوا عن الانخفاض التام في قيمة مراكزهم. وكانت سمعة إدارة الاستثمار في «جي بي مورجان» قد ساءت خلال مايو الماضي حين أعلن البنك أن استثمارات سيئة في المشتقات كبدته خسارة قدرها مليارا دولار على الورق، وهو رقم ارتفع إلى 4,4 مليار دولار بحساب الخسارة الفعلية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
عدد اليوم
