رام الله ـ تغريد سعادة والوكالات:
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، والمتحدث باسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان المصري أمس، أعضاء المجلس التشريعي إلى بحث إمكانية حل السلطة الفلسطينية التي نجمت عن اتفاقات اوسلو بين المنظمة واسرائيل· وجاءت هذه الدعوة رداً على اعتقال إسرائيل رئيس المجلس عزيز دويك وعدد من الوزراء والنواب·
وقال هنية في كلمة أمام جلسة عقدها المجلس التشريعي في مقريه في رام الله وغزة، ان اعتقال الدويك الذي يعتبر الرجل الثاني على مستوى المؤسسة الحاكمة بعد الرئيس محمود عباس ''يحمل مضامين كبيرة· ويجب ألا نمر عليها بمواقف سطحية''·
وقال: ''لو حدث أي مكروه للرئيس، من المفترض أن يحل الدويك مقامه وفقا للقانون الاساسي''·
واضاف أن اختطاف الدويك ''يعني العمل على ضرب كل مقومات هذه السلطة، وهذا أمر لا بد أن ننظر له بشكل بعيد عن سطحية التعامل مع القضية''·
وأشار هنية إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ''الاهانات التي لحقت بها من خلال صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وصمود لبنان ومقاومته، وذلك بحملة الاعتقالات واختطاف الدكتور الدويك''·
وأكد ضرورة تفعيل ''وثيقة التفاهم الفلسطيني - الفلسطيني'' لمواجهة الوضع الراهن قائلا إن '' الخيار الثاني أمامنا هو أن على كل النخب السياسية بما فيها الرئاسة والحكومة والتشريعي والنخب السياسية أن تبحث في مستقبل السلطة''·
وقال المتحدث باسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان المصري في بيان اصدره امس:'' انه يتوجب على القيادة الفلسطينية دراسة جدوى اللجوء الى حل السلطة الفلسطينية، اذا رفضت اسرائيل الالتزام بتنفيذ ثلاث قضايا مهمة وبشكل عاجل كحد ادنى لاستمرار عمل السلطة''·
واوضح المصري ان هذه القضايا هي: الانسحاب من المناطق التي كانت خاضعة لسيادة ''السلطة'' قبل انتفاضة الاقصى عام 2000 واعادة اموال السلطة التي تحتجزها اسرائيل لانها اموال الشعب الفلسطيني، وهي المورد الاساسي الذي تعتمد عليه السلطة لادارة شؤونها لتلبية احتياجات الشعب، والافراج الفوري عن جميع الوزراء ورئيس واعضاء المجلس التشريعي، الذين يتمتعون بحصانة مستمده من الاتفاقيات الموقعة ،ويعترف بها المجتمع الدولي ويتعامل مع السلطة على هذا الاساس''·
واضاف المصري انه من غير المعقول ان يدفع الشعب الفلسطيني تكاليف احتلاله، ويتحمل نيابة عن الاحتلال نفقات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومتطلبات التنمية والاعمار ''وهذا غير معقول ولا يمكن تحمله لان القانون الدولي يلزم الدولة المحتلة بتحمل جميع هذه المسؤوليات، ولهذا لم يعد امام الاحتلال سوى اما ان ينهي احتلاله او يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، لانه لم يعد هناك من مقومات للسلطة، وما يستحق ان نستمر في دفع ثمن باهظ عن الاحتلال لبقاء السلطة بشكل رمزي'
عدد اليوم
