لقي ثمانية من عمال الإغاثة والعمل الإنساني، مصرعهم في إقليم دارفور أثناء هجمات وتبادل لإطلاق النار بين أطراف النزاع في شهر يوليو الماضي، جميع هؤلاء سودانيون· جاء ذلك في تقرير للأمم المتحدة، قياساً إلى مصرع ستة منهم فحسب في عام ،2003 وهو التاريخ الذي اندلع فيه النزاع· وجاء في تصريح لـ''مانويل أراندا دا سيلفا''، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في الخرطوم، قوله ''إن مستوى العنف الذي يواجهه عمال الإغاثة الدوليون في الإقليم الآن، يعد غير مسبوق منذ بداية النزاع· وبسبب تأثر عمال وموظفي المساعدات الإنسانية الدولية بتصاعد موجة العنف هذه، فقد حُرم آلاف المواطنين المتأثرين، من المؤن الغذائية ومن خدمات الرعاية الطبية ومياه الشرب النظيفة· ليس ذلك فحسب، بل إن الفوضى العارمة التي يشهدها الإقليم تحرم ملايين المشردين والنازحين من العودة إلى ديارهم في الإقليم، على حد قول منظمات وجماعات المساعدات الإنسانية الدولية الناشطة هناك·
إلى ذلك تشير خريطة أعدتها الأمم المتحدة بالمناطق الأشد خطراً والتي ''يُحظر الذهاب إليها'' إلى اتساع رقعة هذه المناطق المشار إليها باللون البرتقالي خلال الأشهر الأخيرة الماضية على وجه الخصوص· والمؤسف أنه ليس في وسع عمال الإغاثة الدخول إلى هذه المناطق، ما يعني حرمان كل المواطنين المقيمين فيها من الخدمات الضرورية لبقائهم وحياتهم· وتشير الإحصاءات إلى وجود 14 ألفاً من عمال الإغاثة هناك، من بينهم ألف عامل أجنبي دولي·
ويعود تصاعد موجة العنف الأخيرة هذه إلى فشل الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة الخرطوم وفصيلين من فصائل النزاع الدارفوري في شهر مايو من العام الجاري ·2006 وكان المفترض في تلك الاتفاقية أن تضع حداً للنزاع الدائر بين المجموعات غير العربية في الإقليم من جهة، والحكومة المركزية التي تسيطر عليها الإثنية العربية وأعوانها المحليين من الميليشيات القبلية المدعومة من قبل حكومة الخرطوم· كما كان يفترض فيها أن تضع حداً للتهميش والتجاهل الذي تعرض لهما إقليم دارفور· ولكن فقد ترتب عن فشل الاتفاقية -التي كان قد جرى التوقيع عليها في العاصمة النيجرية أبوجا- تصاعد موجة العنف وبلوغها مرحلة جد خطيرة· وتم تعيين ميني أركو مناوي زعيم الفصيل الموقع على الاتفاقية يوم الاثنين الماضي نائباً أول لرئيس الجمهورية، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية نفسها· بيد أن ذلك التعيين قد جرى على خلفية مزاعم تقول إن ميليشياته تشن حملات هجومية شعواء في شمال دارفور، تستهدف معاقبة الفصائل والجماعات المتمردة الأخرى التي رفضت التوقيع على الاتفاقية· يذكر أن ''مناوي'' كان قد التقى بالرئيس جورج بوش أثناء زيارة له للبيت الأبيض في الخامس والعشرين من يوليو المنصرم، وهي الزيارة التي أعقبت نشر تقارير إخبارية من قبل الأمم المتحدة في وقت مبكر من الشهر نفسه، جاء فيها أن قوات مناوي ''تقتل المواطنين دون تمييز، وتغتصب النساء وتختطفهن''·
يذكر أن فصيل ''حركة العدل والمساواة'' وبعض فصائل ''الجيش الشعبي لتحرير السودان'' التي رفضت التوقيع على الاتفاقية المذكورة، قد لجأت مؤخراً إلى تشكيل جبهة تحالفية شديدة التمسك بموقفها المعارض للاتفاقية، اتخذت لها اسم ''جبهة الخلاص الوطني''· وصرحت هذه المجموعة الأخيرة بإسقاطها يوم الاثنين الماضي طائرة مقاتلة حكومية من طراز ''أنتونوف''، مع العلم أنه التصريح الذي نفت صحته الحكومة السودانية بقوة· إلى ذلك يذكر أن آخر مواجهات مسلحة جرت بين هذه الأطراف مجتمعة، أسفرت عن تشريد 25 ألفاً آخرين من بيوتهم في الإقليم· ومن المؤكد أن هؤلاء سيضافون إلى معسكرات ومخيمات اللاجئين المقامة في دارفور وشرقي تشاد، حيث يقيم نحو مليونين ونصف المليون منهم· والآن ومع هذا التصعيد الأخير لموجة العنف والنزاع، فإن من الطبيعي أن يشتد القلق بهؤلاء جميعاً وأن تتأثر حياتهم وصحتهم بعجز المزيد من عمال الإغاثة الدوليين من الوصول إليهم بالمساعدات اللازمة والحيوية·
ليديا بول جرين
مراسلة صحيفة ''نيويورك تايمز'' في داكار- السنغال
ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''نيويورك تايمز''
عدد اليوم
