أثينا ( د ب أ) - أعلنت المفوضية الأوروبية، عزمها مقاضاة الحكومة اليونانية أمام أعلى محكمة أوروبية، بسبب عدم استردادها الدعم غير القانوني الذي قدمته لسلسلة أندية القمار المملوكة للدولة منذ أكثر من عشر سنوات.
كانت اليونان قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب غياب العدالة الضريبية بين النوادي المملوكة للدولة والأندية الخاصة، حيث يدفع النادي الخاص 12 يورو (15,7 دولار) عن كل عميل، في حين تدفع الأندية العامة 4,8 يورو عن كل عميل. وقررت المفوضية الأوروبية أن هذه المعاملة الضريبية تعطي بعض النوادي ميزة تفضيلية وتقلص إيرادات الخزانة العامة. وأمرت المفوضية الحكومة اليونانية باسترداد فارق الضرائب من الأندية العامة اعتبارا من عام 1999. وفي دعواها ضد اليونان أمام المحكمة العليا الأوروبية، قالت المفوضية إن “الدول الأعضاء لديها طرق متنوعة لمساعدة الشركات بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة للدعم الحكومي. ومع ذلك، عندما يمثل هذا الدعم ميزة نسبية لشركات معينة دون أن ينطوي ذلك على مصلحة عامة، يجب استرداد هذا الدعم كاملا”.
وقال يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذه الدعوى ضرورية لاستعادة المنافسة العدالة والحفاظ على فاعلية هذه القواعد نفسها. كما أقامت المفوضية دعوى ضد اليونان بسبب عدم استرداد الدعم غير القانوني الذي قدمته لشركة “ألومنيوم اليونان” في صورة أسعار كهرباء تفضيلية.
عدد اليوم
