تونس (رويترز) - وافق المجلس التأسيسي في تونس على قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية، في خطوة قد تقلص العجز وتدعم الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت مستويات منخفضة جدا.
ووافق 102 نائب الليلة الماضية على القانون، بينما اعترض ثلاثة فقط، وتسعى الحكومة التي تقودها حركة النهضة إلى تطوير المالية الإسلامية التي تخلى عنها النظام السابق قبل ثورة 2011 لأسباب أيديولوجية.
وقال الياس فخفاخ وزير المالية أمام المجلس التأسيسي، إن الوزارة ستصدر صكوكا إسلامية بما يصل الى 700 مليون دولار في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر هذا العام.
وأضاف أن المصاعب المالية التي تواجه تونس تتطلب الاستفادة من كل الموارد، بما فيها الصكوك الإسلامية والشهر الماضي قال البنك المركزي إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية اصبح لأول مرة يغطي 94 يوماً من الواردات، مقارنة مع 100 يوم قبل عام و140 يوما في 2010.
وتواجه تونس أزمة مالية اضطرتها للجوء بشكل متزايد إلى القروض الأجنبية. وفي يونيو حصلت تونس على موافقة من صندوق النقد الدولي لقرض ائتماني بقيمة 1,74 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية في 2013 حوالي 6? بينما تعاني البلاد عدم وضوح خريطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية. وقال الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي، إن الصكوك الإسلامية ستسهم في توفير موارد جديدة لتونس وهي لن تلغي الموارد التقليدية للتمويل، مضيفاً أن الاعتماد على الصكوك الإسلامية لا يعني أسلمة الاقتصاد.
عدد اليوم
