تمكنت مؤسسة زايد العليا في اطار ''المشروع الوطني للدمج'' من إدخال 43 طالباً وطالبة من ذوي الإحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، وارسلت 5 طلاب صم لاكمال دراستهم في الخارج، الى جانب بدء 10 اشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة بالعمل في المؤسسات منهم 7 فتيات·
وستعرض المؤسسة هذه الحصيلة خلال المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسة ''آكسس ''2009 الذي ينعقد برعاية الفريق أول ســــمو الشـــيخ محمــــد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بين 17 و19 مارس المقبل تحت شعار ''تقديم الدعم الأسري لتمكين الأفراد من ذوي الإحتياجات الخاصة'' في نادي القوات المسلحة·
وتوضح مريم القبيسي رئيسة قطاع ذوي الإحتياجات الخاصة ان المؤتمر يركز هذا العام على ''دور الأسرة، وعلى ما تقوم به المؤسسة في مجال دعم الإتجاهات الإيجابية للأسر''· وقالت ''نتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة وندعمهم من جهة رفع مستوى آدائهم للوصول به الى اعلى مستوى ممكن''·
وأكدت ان المؤتمر الذي ستعرض فيه تجارب من دول متقدمة سجلت نجاحات عالمية، سيشكل منصة نقاش بين الأهل والمؤسسة ''حتى نصل الى تقديم افضل الخدمات التي تتفق مع المعايير العالمية· كي يتحول المعوقين من عائق بوجه التنمية الى مشارك فيها''·
ويستهدف مشروع الدمج الوطني جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى امارة ابوظبي· ويكون ذلك عبر مشاركة في تبني قائمة معايير الخدمات العالمية المتميزة وتطبيقها لخدمة فئات ذوي الإحتياجات الخاصة· ويقوم المشروع على تمكين تلك الفئات لضمان تحسين نوعية ظروف حياتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وتوفير الفرص المتساوية لهم·
وسيعرض في المؤتمر النتائج التي حققها ''المشروع الوطني للدمج'' الذي اطلق في 25 فبراير 2008 برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ''رئيسة الاتحاد النسائي العام''·
وكشفت القبيسي ان المؤسسة تمكنت في الدورة الأولى من ''المشروع الوطني للدمج'' من ''إدخال 43 طالباً وطالبة من ذوي الإحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام· وارسلت 5 طلاب صم لاكمال دراستهم في الخارج· وكشفت عن 10 اشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة بدؤا بالعمل في المؤسسات منهم 7 فتيات''·
وكشفت القبيسي ان المؤسسة ستتبع خطوات جديدة ''في الدورة الثانية التي سيتم اطلاقها بعد المؤتمر''، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل·
وجاء مشروع الدمج الوطني كاستجابة للرؤى العالمية الحديثة في مجال التربية الخاصة والتي تنادي باهمية الإنتقال من مرحلة التوعية والتعريف بذوي الإحتياجات الخاصة الى مرحلة التمكين والعمل الإجرائي القائم على مبدأ التكافؤ بما يتناسب مع حاجات تلك الفئات·
ويشمل هذا الدمج كل الأصعدة الإجتماعية والتعليمة والصحية والبيئية، ويضمن تكافؤ فرص هذه الفئة في كافة المجالات الحياتية، وتعزيز اهمية الشراكات الإجتماعية والمؤسسية والفردية لصالح هذه الفئة·
وسعت المؤسسة من خلال عدة فعاليات قامت بها الى توفير البيئة اللازمة وازالة العقبات المادية والإجتماعية والسلوكية تحقيقاً لمبدأ المساواة، اضافة الى كفالة حقوق وحريات ذوي الإحتياجات الخاصة وتحديد واجباتهم حسب قدراتهم وحاجاتهم، وتزويد الأفراد من تلك الفئات بالتدريب المهني والمهارات الحياتية اللازمة·
عدد اليوم
