دول اليورو تخفض فائدة قروض الإنقاذ وتمدد آجال الاستحقاق

أظهرت مسودة لبيان قمة منطقة اليورو اطلعت عليها رويترز أمس، أن صندوق إنقاذ منطقة اليورو سيقدم قروضا لليونان وأيرلندا والبرتغال بفائدة أقل ولآجال أطول. وقالت المسودة إنه سيجري مد أجل قروض آلية الاستقرار المالي الأوروبية من سبع سنوات ونصف إلى 15 عاما على الأقل وخفض الفائدة من نحو 4,5% حاليا في حالة اليونان والبرتغال إلى نحو 3,5%. وأضافت “سنقدم قروض آلية الاستقرار المالي الأوروبية بفائدة تعادل فائدة آلية ميزان المدفوعات البالغة 3,5% تقريبا حاليا دون النزول عن تكلفة تمويل الآلية. “وستصحب ذلك آلية تضمن حوافز مناسبة للتشجيع على تطبيق البرنامج بما في ذلك الترتيب لوجود ضمان إذا استدعت الحاجة” وذلك في استجابة لطلب فنلندا وجود ضمان لأية قروض جديدة. وقالت الوثيقة إنه سيسمح أيضا لآلية الاستقرار المالي الأوروبية بتقديم خطوط ائتمان احتياطية لدول منطقة اليورو بما فيها الدول التي لا تخضع لبرامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضافت أن المحادثات مع القطاع الخاص للمشاركة في حزمة إنقاذ ثانية لليونان ما زالت مستمرة وأن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. وقالت “أشار القطاع المالي إلى استعداده لدعم اليونان طوعا من خلال عدة خيارات تبادل سندات وتمديد آجال الاستحقاق وإعادة الشراء بشروط إقراض مماثلة للدعم العام مع تعزيز الائتمان”. وترغب ألمانيا وفرنسا في السماح لليونان بتخلف انتقائي عن سداد ديون في إطار خطة لإعادة شراء سندات تستهدف الحيلولة دون اتساع رقعة أزمة الديون الأوروبية، كما استبعدا فرض ضريبة على البنوك. ومثلما تكرر كثيرا في أزمة الديون التي تجتاح أوروبا يعد التنسيق بين فرنسا وألمانيا مسألة ضرورية لأي اتفاق. وقالت مصدر حكومية فرنسية وألمانية إن الاتفاق جاء بعد المحادثات التي استمرت حتى ساعة متأخرة أمس الأول بين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. كما ضم الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر إنه يمكن الآن لليونان أن تتخلف عن سداد ديون في الأجل القصير أو بشكل انتقائي وهو ما عارضه المركزي الأوروبي في البداية. وقال للبرلمان الهولندي “جرى إلغاء طلب منع التخلف الانتقائي”. وقال مصادر في منطقة اليورو إن إعادة شراء سندات يونانية مخفضة للمساعدة في تخفيض الديون اليونانية الضخمة تعتبر الآن أكثر وسيلة واعدة لجذب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة في تكلفة برنامج إنقاذ مالي آخر. وقال مصدر لـ “رويترز” إن الاتفاق الفرنسي الألماني حظي بموافقة تريشيه “يمكنك أن تفترض انه لن يكون هناك ضريبة بنكية”. ورغم غياب تفاصيل الاتفاق قالت المصادر انه يتضمن مشاركة القطاع الخاص. وأوضحت مصادر منطقة اليورو أن إعادة شراء السندات اليونانية في السوق الثانوية هو الشكل الوحيد لمشاركة القطاع الخاص الذي قد لا يؤدي إلى تخلف انتقائي عن السداد، وهو الأمر موضع المناقشات حاليا. وقالت المصادر إن حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 115 مليارات يورو ستتضمن أموالا من صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي ومساهمة من حائزي السندات من القطاع الخاص وهو ما قدم مصرفيان كبيران عرضا بشأنه للقادة الأوروبيين أمس.