أعلنت هيئة الإمارات للهوية ارتفاع معدلات التزام مواطني الدولة بتجديد بطاقات الهوية الخاصة في مواعيدها بنسبة وصلت إلى نحو 95% خلال النصف الأول من 2014، مشيدة بهذا الالتزام الذي يعد مؤشراً إيجابياً يعكس مدى الوعي المتنامي حول أهمية وجدوى بطاقة الهوية الذكية.
وأشارت الهيئة إلى أن غالبية المواطنين الذين تخلفوا عن تجديد بطاقاتهم في مواعيدها (5%) من أصحاب الحالات الخمس المعفاة من رسوم التأخير، وفي مقدمتهم الأشخاص الذين غادروا الدولة لأكثر من 6 أشهر في مهام رسمية أو للدراسة أو للعلاج، وأصحاب الأمراض المعدية والقضايا القانونية، وغيرها من الحالات القهرية التي تبت فيها لجنة مختصة.
وأكدت الهيئة التزامها بإرسال رسالة نصية قصيرة «إس أم أس» لمتعامليها قبل شهر من موعد انتهاء صلاحية بطاقاتهم.
وأشارت إلى احتمال عدم ملاحظة المتعامل للرسالة التذكيرية إليه أو حتى عدم تسلمها إذا قام بتغيير رقم الهاتف من دون إبلاغ الهيئة، موضحة أن ذلك لا يعفي صاحب البطاقة أو ولي الأمر من مسؤولية تجديد البطاقة في موعدها.
وناشدت الهيئة المتعاملين بضرورة تفقد صلاحية بطاقات الهوية بشكل دوري، خاصة بطاقات الأطفال والحرص الدائم على تجديدها قبل أو خلال شهر من انتهاء صلاحيتها لتجنب الوقوع في رسوم التأخير.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تجديد بطاقة الهوية تقع بشكل كامل على عاتق صاحبها، خاصة بعد أن باتت شرطاً أساسياً لإنجاز معظم المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص وحتى على مستوى تسجيل الأطفال في المدارس.
وقالت الهيئة إنها تتيح فترة سماح 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011.
وذكرت الهيئة أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة اختيار مدة صلاحية بطاقة الهوية، سواء كانت 5 سنوات مقابل رسوم بقيمة 100 درهم أو 10 سنوات مقابل رسوم قدرها 200 درهم، إضافة لرسوم تعبئة الاستمارة الإلكترونية البالغة 40 درهماً، إذا تمت تعبئة الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو 70 درهماً في حال تعبئة الطلب من خلال أحد مكاتب الطباعة المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتيح إصدار بطاقات هوية بصلاحية عشر سنوات لفئتين عمريتين من المواطنين، الأولى هي من 15 عاماً فما فوق، والثانية من 6-10 سنوات، مشيرة إلى عدم توافر هذه الخدمة لمن هم في سن 5 إلى 14 سنة.
يذكر أن القانون أعفى 5 حالات من رسوم التأخير في إصدار أو تجديد بطاقة الهوية، وهي: المسافر في رحلة خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، ومن انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة، والمبعد، والمصاب بمرض معد، والمتوفى، عن الفترة من تاريخ الوفاة أوالإصابة، ومن لم تصدر له بطاقة عن المدة قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.
والتأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود للهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمقيمين ترتبط بإجراءات استخراج الإقامة، حيث يجب على المتعامل تعبئة استمارة التسجيل في بطاقة الهوية في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة قبل إجراء الفحص الطبي، على أن يتوجه المتعامل بعد ذلك مباشرة إلى مركز الهيئة الملحق بمركز الفحص لاستكمال إجراءات /البصمة والصورة/ وإجراءات الإقامة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على المقيم عند نقل كفالته المباشرة في إجراءات تجديد بطاقة الهوية بغض النظر عن صلاحية البطاقة.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
