«أبوظبي للرقابة الغذائية»: لا رجعة عن قرار منع زراعة الرودس في الإمارة

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن قرار منع زراعة الرودس “لا رجعة فيه، ولن يزرع خلال العام المقبل نهائياً”. وأشار مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الزراعة بالجهاز إلى وجود 4800 مزرعة مسوقة للرودس في العام الماضي كانت تستهلك 60% من المياه بالنسبة للمحاصيل الأخرى. وأكد المنصوري وجود خطة تأمين دخل عادل للمزارعين عبر إنتاج محاصيل منافسة تجارياً تتواءم مع متطلبات بيئة أبوظبي، واعتماد أحدث التقنيات لتخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25% حتى نهاية عام 2013، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية بحيث تقع 90% من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياً حتى نهاية عام 2013. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز أمس لتسليط الضوء على السياسات والبرامج الزراعية التي وضعها الجهاز لتحقيق استدامة القطاع الزراعي وإحداث التنمية المنشودة في الإمارة، بحضور خليفة أحمد العلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، ومبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الزراعة، ومحمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع. وجرى خلال المؤتمر شرح رؤية الجهاز للقطاع الزراعي للأعوام الخمسة المقبلة والبرامج الرامية إلى الارتقاء بواقع القطاع، والتي من بينها نظام تحسين دخل المزارعين الذي أصدره مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز، وينص على حصول أصحاب المزارع الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بهذا النظام على مساعدة مالية بإجمالي 90 ألف درهم سنوياً على دفعات شهرية متساوية. وقال خليفة العلي إن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حريص تماماً على الارتقاء بواقع القطاع الزراعي وبما يعود بالمنفعة على الجميع، خصوصاً المزارعين في المقام الأول. استراتيجية الجهاز ولفت إلى أن استراتيجية الجهاز تقوم على ثلاثة محاور لتطوير هذا القطاع؛ أولها المحور الاجتماعي الذي يتمثل بمواصلة تقديم الدعم للمزارعين وضرورة التوجه إلى المنتجات التي تتيح لهم عوائد اقتصادية أفضل، والمحور الاقتصادي الذي يتمثل بزيادة إسهام قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة والارتقاء بجودة المحاصيل والمنتجات المزروعة محلياً، لتتنافس مع المنتجات العالمية وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي، والمحور البيئي الذي ينطوي على تحقيق الاستدامة البيئية في قطاع الزراعة من خلال زراعة محاصيل تحافظ على الموارد البيئية المهمة مثل المياه والتربة وتلائم متطلبات البيئة المحلية. وأضاف أن تطبيق النظام الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يأتي ضمن التزام الجهاز بتطوير وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد المائية والمياه الجوفية في إمارة أبوظبي، وتشجيع التوجه نحو منتجات زراعية ذات جدوى اقتصادية وقابلية تسويقية أكبر، ووضع السياسات والتشريعات الجديدة التي تسهم في خفض استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة في الإمارة. من جهته، أشار مبارك علي القصيلي المنصوري إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ومن أهمها تحديات المياه، حيث إن المعدل المطري يقل عن 100 ملليمتر في السنة، وكثرة المزارع، والتربة الرملية عالية النفاذة، واعتماد المزارع على الدعم. وفي ما يتعلق بتفاصيل النظام الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعم المزارعين، أشار المنصوري إلى أنه يقدم مساعدات مالية لأصحاب المزارع الملتزمين بمجموعة من الشروط والضوابط تضم الالتزام بوقف زراعة محصول الرودس، والالتزام بعضوية مركز خدمات المزارعين، وإبرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، والالتزام بعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها للأغراض التجارية غير الزراعية. كما يتضمن عدة شروط إلزامية أخرى حول الالتزام بتنفيذ تعليمات مركز خدمات المزارعين فيما يخص استخدام أنظمة الري الحديثة، والالتزام بحدود المزرعة وعدم تجاوز المساحة المحددة حسب المخطط المعتمد، والالتزام ببئر واحدة فقط لكل هكتار، والالتزام بتنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي الخاصة بالمزارع وكل السياسات والتشريعات والبرامج الصادرة عن الجهاز. وحول الحملات والبرامج التوعوية للمزارعين، أوضح محمد جلال الريايسة أن الجهاز يولي أهميةً كبيرة لنشر الوعي والثقافة الزراعية، ويحرص على التواصل الفعّال مع العمالة الزراعية وأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي، للتعريف بأفضل الممارسات المتبعة في مجال القطاع الزراعي، والارتقاء بجودة ونوعية المنتجات الزراعية المحلية وصولاً لتعزيز الأمن الغذائي، والإسهام في تحقيق رؤية ورسالة الجهاز المتوافقة والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030. ولفت الريايسة إلى دور مركز خدمات المزارعين في نشر الوعي بأفضل الممارسات الزراعية، وكذلك خدمات التواصل المتاحة عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 800 555. كما بين أن الجهاز سيطلق في المرحلة المقبلة مبادرة سفراء الزراعة التي سيعمل خلالها موظفو الجهاز والمختصون من القطاع الزراعي، في التعريف بأهداف واستراتيجية الجهاز. يذكر أن “أبوظبي للرقابة الغذائية” كان أصدر مطلع شهر سبتمبر الماضي قراراً يقضي بوقف تسويق الرودس في مراكز التسويق التابعة للجهاز في المنطقة الغربية، وذلك بعد أن أثبتت دراسات حديثة استهلاك هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه تقدّر بحوالي 93 مليار جالون أميركي من المياه سنوياً في إمارة أبوظبي.