إيران توجه تحذيراً جديداً بإغلاق مضيق هرمز

أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- قال قائد بحري إيراني أمس إن طهران يمكنها أن تمنع مرور “قطرة واحدة من النفط” في مضيق هرمز إذا تعرض أمنها للخطر، في حين اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية الأسبوع الماضي لمنع إيران من التملص من العقوبات الاقتصادية لمنع هذا البلد من الحصول على أسلحة نووية. وقال علي فدوي القائد البحري في الحرس الثوري الإيراني أمس إن طهران ستزيد وجودها العسكري في المياه الدولية. وأضاف طبقا لما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية “إذا لم يلتزموا بالقوانين الدولية ولم يستمعوا لتحذيرات الحرس الثوري فسيكون لذلك عواقب وخيمة جدا عليهم”. وتابع قائلا “القوات البحرية في الحرس الثوري لديها القدرة منذ الحرب العراقية الإيرانية على السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز وعلى عدم السماح بمرور ولو قطرة واحدة من النفط فيه”. وأضاف أن “القوات البحرية الخاصة بالحرس الثوري موجودة على جميع سفن الجمهورية الإيرانية في المحيط الهندي وفي شرقه وغربه لمنع أي تحرك”. وقال إن “وجود القوات البحرية التابعة للحرس الثوري سيزيد في المياه الدولية”. وهددت إيران مرارا بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه 40% من صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم ردا على العقوبات المفروضة على صادراتها من الخام من قبل القوى الغربية. وفرضت العقوبات بسبب برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لصنع سلاح نووي. وتقول إيران إن برنامجها ذو أغراض سلمية فحسب. وعززت الولايات المتحدة وجودها في الخليج بإضافة سفينة تابعة للبحرية الأسبوع الماضي للمساعدة في عمليات إزالة الألغام إذا نفذت إيران تهديداتها بإغلاق المضيق. وقالت طهران الشهر الماضي إنها تبني المزيد من السفن الحربية لأسباب من بينها حراسة سفن الشحن الإيرانية من القراصنة. وكثيرا ما يؤكد القادة العسكريون الإيرانيون على قوة إيران في المنطقة ووضعها المهيمن في مضيق هرمز. ويشكك محللون عسكريون في استعداد إيران لإغلاق المضيق نظرا لضخامة الرد المتوقع من جانب قوى تقودها الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراءات إضافية لمنع إيران من التملص من العقوبات الاقتصادية. وحددت وزارة الخزانة الأميركية الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط وهي شركة الناقلات الرئيسية في إيران وعشرات من سفنها بوصفها كيانات تسيطر عليها الحكومة. وحددت وزارة الخزانة أيضا أربع واجهات لشركة النفط الوطنية الإيرانية لأنها كيان حكومي تسيطر عليه الحكومة الإيرانية، وهو رمزي إلى حد كبير لأن الشركة مدرجة بالفعل في القوائم السوداء من قبل الولايات المتحدة. وجمدت الحكومة الأميركية بالفعل أصولها في الولايات المتحدة ومنع كل الأميركيين والشركات الأميركية من القيام بنشاط مع الكيانات الإيرانية. ولكن الإدراج في القائمة السوداء لا يعني أن الشركات والكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط وشركة النفط الإيرانية الوطنية ستستبعد من النظام المالي الأميركي. وحظر على الشركات الأميركية بالفعل إبرام أنشطة مع تلك الشركات التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيراني والتي يزيد عددها عن 50 سفينة، مما سيساعد الكيانات الأجنبية على ضمان ألا تساعد دون قصد إيران على التملص من العقوبات الغربية من خلال بيع نفطها تحت اسم آخر. وقد حددت واشنطن أسماء أربع شركات وهي شركة “نور للطاقة” ومقرها ماليزيا، و”بترو سويس” و”بترو إينرجي” و”إنترتريد هونج كونج” كواجهات لشركة النفط الوطنية الإيرانية بوصفها شركة نفط تديرها الحكومة الإيرانية يسهل على الكيانات الأجنبية الكف عن القيام بأنشطة معها. ولكن إذا قامت كيانات أجنبية بأنشطة مع تلك السفن فإنها لن تعاقب من قبل الحكومة الأميركية ولن تستبعد من الأسواق الأميركية. وفي شأن متصل وجه القضاء الأميركي أمس الأول إلى صيني وإيراني تهمة محاولة تصدير معدات أميركية بصورة غير مشروعة لمساعدة إيران على تخصيب اليورانيوم بحسب مصادر رسمية. ويتهم الإيراني أيضا بمحاولة تصدير مواد مشعة من الولايات المتحدة إلى زبائن في إيران بحسب القرار الاتهامي الذي نشرته وزارة العدل. وتضم المعدات التي حاول الرجلان الحصول عليها لتصديرها إلى إيران مزيجا من الألومينيوم ومطيافات تدخل في بناء آلات طرد مركزي تعمل بالغاز تستخدم في أنشطة تخصيب اليورانيوم. والإيراني برويز خاكي الذي كان يطلق على نفسه اسم مارتن في الـ43 من العمر. وأوقف الإيراني في مايو في الفلبين بطلب من الولايات المتحدة. أما المتهم الصيني يي زونجشينج فلا يزال متواريا. وفي حال إدانتهما قد يتعرضان للسجن لعشرات السنين.