شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة “أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر”، الذي عقد في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2010.
وضم وفد الدولة معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة والدكتور سعيد محمد الغفلي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد أنشئت مجموعة “أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر” في شهر فبراير 2010 لتعزيز دور الأمم المتحدة وتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة عالمياً لمساعدة المجتمع الدولي على مكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر وهي مفتوحة العضوية.
وتضم عدداً من الدول هي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر وليبيا والإكوادور وأوزبكستان وبنجلاديش وبوليفيا وبيلاروسيا وتركمانستان وروسيا وطاجيكستان والفلبين وفنزويلا وقيرغيزستان وكازاخستان ونيجيريا ونيكاراجوا والهند.
وناقشت المجموعة في لقائها الأول الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر واتفق الأعضاء على ثلاث توصيات، هي إنشاء مجلس أمناء المجموعة بمساعدة مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات “يو إن أو دي سي” وتشجيع الدول على التبرع للصندوق الائتماني الذي دعت لإنشائه الفقرة 38 من خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر كصندوق فرعي لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتوفير المساعدة والدعم المادي والقانوني والإنساني للضحايا، خصوصاً النساء والأطفال.
وطالبت التوصية الثالثة بوضع استراتيجية لتنفيذ الخطة العالمية، بحيث يتم طرحها للنقاش في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعة في العام القادم 2011.
وأوضح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية هذه المجموعة نابع من التزامها الجاد والنشط كفرد في الأسرة الدولية بمحاربة أشكال جرائم الاتجار بالبشر كافة والتصدي لانتشارها بفاعلية وكفاءة، لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية.
وأكد معاليه أن الشراكات بين الدول وتوسيع آفاق التعاون بينها يؤديان لتنسيق جهودها على المستويات كافة ويساهمان في تطوير التشريعات والقوانين وتوحيدها لتمكين الجهات المعنية من تطبيق الإجراءات الملائمة لتقديم الحماية والمساعدة للضحايا والمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن الجهود الجادة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ما هي إلا تجسيد لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر والحد منها، من خلال تطبيق أعلى المعايير وتفعيل جهود الجهات ذات العلاقة في الدولة والتنسيق بينها لتحديث التشريعات الوطنية المعمول بها وتحقيق التميز في الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً للقضاء على هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.
وأضاف معاليه “إن مدى التزام اللجنة كعضو فعال وناشط في المجتمع الدولي يظهر من خلال إبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية وانضمامها لعضوية الجمعيات ذات الصلة ومشاركاتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في الدول الصديقة وتوفير الخدمات المادية والمعنوية للضحايا متمثلة في حمايتهم وإيوائهم وتوفير الرعاية الطبية وتأهيلهم مما جعلها خلال فترة وجيزة من الزمن مثالاً يحتذى به في مجال مكافحة أشكال الاتجار بالبشر كافة”.
عدد اليوم
