مصرع عاملة سقطت من الطابق الثامن في أبوظبي

لقيت عاملة منزلية آسيوية مصرعها، متأثرة بجروح خطرة أصيبت بها نتيجة سقوطها داخل “منور” الشقة التي تقطنها في الطابق الثامن بإحدى البنايات في أبوظبي، بدافع خوفها من ضبطها مخالفةً لقانون الإقامة، ولم تظهر التحقيقات المبدئية، وجود شبهة جنائية. وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن خوف العاملة “ر. أ” 28 سنة، من ضبطها لكونها مخالفة لقانون الإقامة، تسبب بوفاتها، بعد أن حاولت الهروب من مفتش إحدى الجهات المختصة الذي طرق باب الشقة لتحرير مخالفة “نشر غسيل”، حيث ظنت في الوهلة الأولى أنه من عناصر ضبط المخالفين، فحاولت مسرعة تسلّق أنابيب الصرف الصحي داخل منور البناية لتلقى حتفها سقوطاً. وأضاف أن الواقعة تجسّد حالة الخوف والقلق الدائمة التي يعانيها مخالفو قانون الإقامة، الذين يحاولون الهروب من وجه رجال القانون بشتى الطرق، ولو على حساب حياتهم، وتؤكد المصير المجهول الذي يمكن أن يلقاه مخالف قانون الإقامة في حالة الهروب، وعدم المبادرة بتسليم نفسه للجهات المختصة. وأكد أن التحقيقات الأولية، أظهرت عدم وجود شبهة جنائية، في الواقعة، وأن العاملة حاولت الهروب من تلقاء نفسها عبر نافذة كبيرة مطلّة على منور البناية من داخل دورة المياه، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها متأثرة بجروحها. ودعا المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم إيواء أو تشغيل المخالفين والمتسللين، وإغلاق الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً، وجماعات ومؤسسات؛ في عدم تقبّل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن وجودهم وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم. من جانبه، قال المقدم جمعة الكعبي رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن تفاصيل الواقعة تعود لتلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بسقوط فتاة داخل منور بناية، على شارع الخالدية في أبوظبي، حيث توجهت فرق الشرطة والإسعاف المختصة إلى مكان الحادث، ووجدت جثة الفتاة، على أرضية “المنور” وبها جروح وكسور مختلفة. وأضاف أن التحريات كشفت أن العاملة سقطت من تلقاء نفسها بعد محاولتها الهروب من مفتش إحدى الجهات المختصة الذي عرّف عن نفسه، بعد فتح باب الشقة، بأنه بصدد تحرير مخالفة “نشر غسيل”، إلاّ أنها اعتقدت أنه من عناصر ضبط المخالفين، فحاولت الهرب عبر نافذة مطلة على منور البناية، لتلقى حتفها سقوطاً. وشدد الكعبي على أن قوانين الدولة، بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، وُجدت لحماية الناس من أنفسهم وتحقيق الحماية العامة للمجتمع، وأن أي خرق في تلك القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة. وحذر في الوقت نفسه من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية، والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكداً أهمية تضافر أفراد المجتمع، وقايةً لمجتمعنا من الجريمة بمختلف صورها وأشكالها.