ألقت فرق البحث الجنائي في شرطة دبي القبض على شخص عربي الجنسية متهم بارتكاب أكثر من ثماني جرائم تمثلت في تهريبه سيارات الى دولة مجاورة بعد ان حصل عليها من أصحابها مقابل شيكات من دون رصيد تعود لحساب بنكي أغلقته إحدى الشركات منذ 10 سنوات.
وأوضح العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن المتهم ويدعى « أ . م . أ» يخضع حاليا للتحقيق بعد ان تعرف عليه ضحاياه، مشيرا الى ان الادارة اجرت مخاطبات دولية بهدف الوصول الى السيارات ومحاولة استردادها.
وكان أصحاب السيارات المسروقة تقدموا بثمانية بلاغات ضد المتهم 3 منها في دبي والأخرى في إحدى إمارات الدولة، بحسب المنصوري الذي قدر سعر السيارة الواحدة بما لا يقل عن 30 ألف درهم.
وأوضح المنصوري «أن المتهم توصل الى ضحاياه من خلال اعلانات بيع السيارات في الصحف المحلية حيث عرض عليهم مبالغ مالية تفوق الأسعار المحددة للبيع في محاولة منه لجذبهم ودفعهم نحو تسليمه السيارات من دون اتمام اجراءات البيع».
وأشار الى ان المتهم اتبع اسلوبا اجراميا أوهم من خلاله أصحاب السيارات بأنه سيسدد أثمانها نقدا لكنه سرعان ما كان يقنعهم بقبول الشيكات التي تبين لاحقا انها تعود لحساب بنكي مغلق منذ 10 سنوات.
ولفت الى أن المتهم كان يسلمهم تلك الشيكات مع حلول موعد انتهاء الصرف في البنوك لضمان عدم صرفها في ذات اليوم ليتمكن من تهريب السيارات الى الخارج قبل ان يكتشف ضحاياه الأمر في اليوم التالي عند مراجعتهم للبنوك المعنية بغرض صرف الشيكات.
وقال المنصوري « ان فرق البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد تحريات دقيقة استمرت 25 يوما حيث أعدت له الكمائن عبر الاعلان عن سيارات للبيع في الصحف الأمر الذي دفع بالمتهم الى التواصل مع أحد أرقام الهواتف المعلن عنها وقام بتحرير شيك عائد للشركة المعنية لغرض شراء السيارة حيث تم الايقاع به».
ودعا مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي افراد المجتمع الى عدم التعامل بالشيكات في حالات البيع والشراء إلا بعد التيقن من شخصية مانح الشيك.
وأشار الى تحذيرات سابقة لشرطة دبي من تسليم المركبات لأشخاص مقابل شيكات غير مضمونة الصرف وذلك بعد ان كان القي القبض سابقا على مجموعة أشخاص لجأوا الى الأسلوب الإجرامي المشار اليه.
عدد اليوم
