«زايد للإسكان»: ضوابط جديدة في سبتمبر لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين

سامي عبدالرؤوف (دبي) - أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان آلية وضوابط جديدة لعمليات تنفيذ المساكن، تضمنت اشتراط مضي 50% من مدة تنفيذ المشروع لتقديم طلب لتمديدها، وأن لا تزيد مدة التمديد على 4 أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ المقرر. وأصدر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة، رئيس برنامج زايد للإسكان، قرارا يتضمن تحديد حد أقصى لمدة التمديد بحيث لا تزيد على 15% من مدة العقد، وأن لا يزيد عدد مرات التمديد على 3، ورفض الطلب في حالة تكرار الأسباب. ويبدأ تطبيق الضوابط الجديدة، اعتبارا من 2 سبتمبر المقبل، وفقا للدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية في البرنامج، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة، والتزام المقاولين بضرورة تطبيق الجدول الزمني للمشروع وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية. وأشار محمود، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بمقر البرنامج في دبي، بحضور المهندسة بثينة عقبة رئيسة قسم الدفعات، ومحمد عسكر عضو ومقرر اللجنة، إلى أن الضوابط الجديدة شملت أيضا وضع حد أقصى لتوقف اختيار المالك لمواد التشطيب، وهو شهرين. وقال محمود، إن الضوابط الجديدة تأتي انطلاقا من حرص برنامج زايد للإسكان على تعريف شركائه بالإجراءات والنظم التي يتخذها بشكل دوري، خاصة المقاولين والاستشاريين والمنتفعين من المساكن. ولفت إلى أن الضوابط التي تخص شريحة المقاولين تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية، منوها بأن البرنامج يوصي دائما بالتواصل المستمر مع جميع الشركاء، للتعرف على أحدث المستجدات الخاصة بالنظم واللوائح المعمول بها والتي تعنيهم بالدرجة الأولى. وأضاف أن الضوابط الجديدة تضم قسما يتعلق بفترة توقف المشروع، وتتضمن أن يكون التوقف لعدم السداد بدون تحديد مدة حسب عقد تمويل المقاولة “حسب فترة التوقف”، والالتزام بعدم صرف الدفعة الأولى إلا بعد تقديم إقرار تسوية موقع من المقاول. وتطرقت الضوابط الجديدة، إلى الحالات الإنسانية المرتبطة بالوفاة، أو الخضوع لدورة عسكرية أو علاج، بحيث تتم دراستها والبت فيها عند عرض الطلب على اللجنة بشرط تقديم المستندات الثبوتية. وأكدت أن البرنامج سيدرس الأسباب المرتبطة بالجهات والدوائر الحكومية الخارجة عن إدارة أطراف التعاقد، عند العرض بشرط تقديم المستندات الثبوتية. وشدد على أهمية التزام المقاولين بمدد تنفيذ المشاريع، واطلاعهم على جميع الإجراءات التي تخص عملية التنفيذ، ابتداء من معرفة الحد الأقصى للتمديد وعدد المرات المسموح فيها بتقديم طلب لذلك، وانتهاء باتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المحدد عند حدوث أي طارئ في المشروع. وارجع محمود، إعطاء اللجنة مهلة لتطبيق الضوابط الجديدة حتى 2 سبتمبر المقبل، إلى عرض الضوابط على المقاولين وتعريف شركاء البرنامج بها قبل تطبيقها، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل في ملتقى الشركاء الذي سينظمه البرنامج في إمارة الشارقة. وقال محمود، إن البرنامج وضع خطة تشغيلية للمرحلة الانتقالية قسمت إلى ثلاث مراحل، تتضمن الأولى تقييم الوضع السابق ووضع الإجراءات التصحيحية وهو ما حدث فعليا، والثانية نشر المعرفة بالضوابط الجديدة، والثالثة والأخيرة هي بدء العمل بالآلية الجديدة. وأشار إلى أن البرنامج بدأ حملة توعوية حول الضوابط الجديدة، تستهدف الشركاء المنتفعين والاستشاريين والمقاولين، ستستمر حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، وتتضمن إصدار مطويات ولوحات إعلانية ومقابلات إذاعية وتلفزيونية ومواد صحفية وملتقى للفئات المستهدفة، واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي والإعلان على الموقع الإلكتروني للبرنامج. كما تشمل حملة التوعية بالضوابط الجديدة، إرسال رسائل نصية وعرض الضوابط على شاشات مخصصة لذلك، فضلا عن تطوير النظام الإلكتروني الخاص بلجنة الضوابط الاعتمادات والتعديلات الهندسية. وأوضح الدكتور محمود، أن لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية عقدت منذ إعادة تشكيلها في بداية شهر يونيو الماضي وحتى 28 منه، 7 جلسات وتلقت 567 طلبا، مشيرا إلى أنها كانت تعقد ما بين جلسة وجلستين أسبوعيا وتستعرض 81 طلبا في كل جلسة. ونوه بأن النسبة الأكبر من الطلبات كانت للتمديد بعدد 299 طلبا، ثم التوقف بعدد 187 طلبا، إلى جانب 39 طلبا لفسخ عقد، و7 للصيانة، و23 لتغيير قيمة العقد، و12 طلب سحب. إعادة تشكيل لجنة الاعتمادات الهندسية أصدر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة رئيس برنامج زايد للإسكان، القرار رقم 167 لسنة 2012، بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات الهندسية، برئاسة المهندس محمد محمود حرم، مدير إدارة التنفيذ، وعضوية كل من المهندس باسم محمد النمر، رئيس قسم التنفيذ، نائباً للرئيس، والمهندس مساعد خالد المهيدب، والمهندس سالم حامد العبدولي، وآمنة عبيد عيسى رئيسة قسم محاسبة المشروعات، وبثينة عمر عقبة رئيسة قسم الدفعات، عضواً ومقرراً، ومحمد عبدالكريم عسكر إداري مساعد قسم الدفعات، عضواً ومقرراً. وتختص اللجنة، باعتماد أية أعمال إضافية بالزيادة أو بالنقص على الأعمال المعتمدة، وتتولى دراسة طلبات الإعفاء من غرامات التأخير ورفع التوصيات للمجلس. كما تقوم اللجنة بإنهاء وسحب المشروعات طبقاً للحالات المذكورة في نموذج عقد المقاولة واتفاقية تقديم المساعدة السكنية، وتحديد الشروط الفنية اللازم توافرها في المسكن المراد شراؤه.