حذر رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يتعرض لضغوط متزايدة ليتخلى عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في منصبه أمس، من أن أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة ستفتح أبواب الجحيم في البلاد، كما أكد أن خطر تنظيم «داعش» لن يقتصر على العراق وسوريا فقط.
بينما جددت الكتل السياسية العراقية معارضتها تولي المالكي إدارة الحكومة المقبلة للمرة الثالثة، وسط اشتداد أزمة سياسية ناتجة عن الفشل في تسمية مرشح يخلفه في المنصب.
وقال المالكي في خطاب أسبوعي أمس إن «عدم الالتزام باللوائح الدستورية يفتح باب جهنم على العراق، ويفتح ثغرات هائلة للتدخل الخارجي وما يعنيه من عملية إسقاط لتجربة الشعب العراقي».
ويأتي تحذيره قبل يوم من مهلة لمدة 48 ساعة لتسمية بديل عنه، حيث من المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الخميس لمناقشة المسألة.
وأضاف «نرفض كل شيء يدخل على خط قضايانا من خارج الدستور، والمسؤول في العراق ينبغي ألا تأخذه التدخلات وإنما يتمسك بالسياقات الدستورية».
وقال إنه يجب اختيار مرشح أكبر تكتل برلماني لمنصب رئيس الوزراء بحسب الدستور.
وأكد المالكي معارضته أي تدخل خارجي في الأمر في إشارة على ما يبدو إلى إيران، إذ قال مسؤولون إيرانيون إن طهران تعتقد أن المالكي لم يعد قادراً على الحفاظ على وحدة بلاده وإنها تبحث عن زعيم بديل لمحاربة المتشددين.
وأشار إلى أن منصب رئيس الوزراء يأتي بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر التي ثبتت ذلك خلال جلسة البرلمان الأولى، مشدداً على ضرورة التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية التي تتضمن احتراماً لخيارات الشعب.
من جهة أخرى، دعا المالكي دول العالم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تنظيم «داعش» قبل فوات الأوان، وقبل أن تستباح المنطقة بأفكار متطرفة.
وقال إن «بقايا النظام البعثي السابق وبقايا العسكريين السابقين حاولوا ركوب ظهر داعش، لكنهم لم ينجحوا بذلك لأن هذا التنظيم لا يمتلك قيماً ولا التزاماً ولا أخلاقاً».
إلى ذلك، أفاد مصدر سياسي مطلع بأن رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم سيكلف اليوم الخميس الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
ولم يوضح المصدر من ستكون الكتلة الأكبر التي سيكلفها معصوم.
يشار إلى أن خلافاً بين الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الأكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تمسك ائتلاف دولة القانون على أنه الكتلة الأكبر وليس التحالف الوطني، وإصراره على ترشيح المالكي لولاية ثالثة، الأمر الذي رفضته غالبية الكتل.
من جهة أخرى، عارضت الكتل السياسية العراقية بجميع ألوانها وأشكالها إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة في إدارة الحكومة المقبلة.
وأجمعت كل الكتل السياسية في البرلمان العراقي على إبعاد المالكي من تولي رئاسة الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة، والتأكيد بأن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان.
وأكدت تيارات عمار الحكيم ومقتدى الصدر وكيانات شيعية أخرى وأياد علاوي وأسامة النجيفي والتحالف الكردستاني والقوى الوطنية المستقلة، على أن المالكي لم يعد الشخص المرحب به لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، بسبب فشل سياسته للسنوات الثماني الماضية لإدارة الأزمات الأمنية والاقتصادية، والملفات مع إقليم كردستان.
وأوضحت أن ذلك يضاف إليه الانتكاسات الأمنية باقتطاع أجزاء كبيرة من العراق من قبل تنظيم «داعش» وسقوط مدن الموصل وتكريت والفلوجة وكركوك وبعقوبة، وفرار الملايين من العراقيين من الشيعة والسُنة واليزيديين والمسيحيين والكرد والأقليات الأخرى من منازلهم، وسقوط آلاف من العراقيين بين قتيل وجريح من جراء هذه الأعمال منذ العاشر من يونيو الماضي وحتى الآن.
وقال النائب رياض الساعدي عضو التيار الصدري في التحالف الوطني العراقي في تصريح لصحيفة المدى العراقية، إن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر عدداً والمعنية بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، وأية جهة سياسية تشكك بهذا الموضوع عليها تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لتبت بالأمر.
وأضاف أنه «في حال إصرار دولة القانون على التمسك بتقديم المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة، فإن ذلك سيدفع بالتحالف الوطني إلى تقديم مرشح بديل عنه، ولدينا مرشحون عدة سيتم اختيار أحدهم، وهم عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، وأن التحالف الوطني ملتزم بالمهلة الدستورية التي ستنتهي الخميس، وسنقدم مرشحنا في هذه الفترة».
ويرى سياسيون عراقيون أن إصرار المالكي على طرح شخصه كمرشح وحيد للشيعة لتشكيل الحكومة المقبلة، قد يقوده إلى الانتحار السياسي، وبالتالي ضياع فرصة كتلة دولة القانون في المشاركة في الحكومة المقبلة والحصول على المناصب الوزارية، خاصة أن جميع الكتل في العراق ترى أن التحالف الوطني هو الإطار العام الجامع للتيارات الشيعية التي حصلت على أكثر من 174 مقعداً في البرلمان الحالي، وأنه لا مجال لدولة القانون التي هي أحد مكونات التحالف أن تطرح نفسها كمنافس له في تشكيل الحكومة.
وقالوا إن الوقت قد انتهى وإن يوم غد الخميس سيكون حاسماً ضمن المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الكتلة الأكبر في البرلمان، وهي التحالف الوطني لتقديم مرشحيها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي كل الأحوال، فإن المرشح الساخن لتولي منصب رئيس الوزراء بحاجة إلى نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً (50+1) لتولي المنصب.
عدد اليوم
