دبي (وام) - أصدرت النيابة العامة بدبي تقريرها السنوي لعام 2011، والذي تضمن إنجازاتها للعام المنصرم في المجالات كافة بما فيها مؤشرات الأداء وإحصائيات القضايا، فضلاً عن البرامج والأنشطة والفعاليات والمشاركات التي قامت بها.
وصرح المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام بإمارة دبي، بأن النيابة وحرصاً منها على الشفافية والقيم المؤسسية، فإنها تصدر هذا العام تقريرها السنوي الخامس، مؤكداً ارتفاع نسب الإنجاز في مؤشرات الأهداف الاستراتيجية، وأنها كثيراً ما تجاوزت القيم المستهدفة، حيث بلغ مؤشر دقة التحقيق والاتهام “من بين مؤشرات الهدف الاستراتيجي الأول” 97?3 بالمائة متجاوزاً المعدل المستهدف الذي كان 95 بالمائة، كما تم تسريع التحقيق في قضايا تسليم المجرمين حتى بلغ 2?5 يوم مقارنةً بالمستهدف الذي كان تسعة أيام.
وأشار المستشار يوسف حسن المطوع إلى أن إجمالي عدد القضايا الواردة للنيابة العامة بلغ 54 ألفاً و851 قضية، أغلبها من الجنح، حيث حظيت نيابة ديرة بالعدد الأوفر من القضايا 22 ألفاً و22 قضية تلتها نيابة بر دبي فنيابة السير والمرور.
كما لفت إلى أن التقرير كشف حرص النيابة على العنصر المواطن، إذ حظي التوطين بأهمية خاصة ضمن أنشطتها حتى بلغت نسبته في فئة القيادة 100 بالمائة ومثلها تقريباً الفئة الإشرافية “99 بالمائة” بينما استقرت نسبة التوطين إجمالاً على معدل 88 بالمائة.
عدد اليوم
