15 يوليو 2012
محمود خليل (دبي)- عاقبت محكمة الجنايات في دبي مندوباً إماراتي الجنسية، يبلغ من العمر 23 عاما بالسجن لمدة 5 سنوات، والغرامة 20 ألف درهم، بعد أن أدانته بالاعتداء، ورش مسيل للدموع في وجه موظفين عموميين قائمين على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيازته 32 قرصاً مخدراً، وتعاطيه مؤثرات عقلية.
وكان أحد المجني عليهما، وهو برتبة ملازم في مكافحة المخدرات بشرطة دبي، أفاد المحكمة بأن المدان، أخرج من جيبه مسيلا للدموع، ورشه في وجهه، واعتدى عليه بالضرب، وذلك عند قيامه بإلقاء القبض عليه بسبب حيازته للمؤثرات العقلية.
وحبست المحكمة مستثمرا بريطانيا عمره 43 عاما، 6 أشهر لإدانته بهتك عرض موظفة من جنسيته عمرها 23 عاما بالإكراه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، لكنها برأت مندوبا من تهمة مماثلة كانت النيابة تقول إنه هتك عرض امرأة كانت معه في المصعد حينما طلب منها تقبيل يدها.
وفي قضية أخرى برأت المحكمة مديرا إماراتيا يبلغ من العمر 26 عاما من الشروع باغتصاب موظفة من الجنسية الفلبينية عمرها 40 عاما، لكنها أدانته بخطفها باستعمال القوة وعاقبته بالحبس لمدة عام، والغرامة ألف درهم لتعاطيه المشروبات الكحولية.
وكانت النيابة العامة أحالت المدير إلى المحكمة في وقت سابق، وطالبت بتشديد العقوبة بحقه، مبينة أنه استغل تواجده مع المجني عليها في المصعد، ودفعها بقوة خارجه وجرها في الممر، غير آبه باستنجادها وتوسلاتها، ثم أدخلها إلى شقته وأغلق الباب عليهما، لكنه لم يتمكن من إكمال جريمته، لأن أحد السكان في الطابق طرق الباب عليهما.
وأدانت المحكمة 5 عمال من الجنسية البنجالية بخطف عامل من جنسيتهم لإرغامه على توقيع وصل أمانة بقيمة 61 ألف درهم، وأبقوه في الاحتجاز لمدة أربعة أيام، قاموا خلالها بضربه والاعتداء على سلامة جسمه.
وقررت المحكمة حبس المتهمين الخمسة لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن أراضي الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.
وفي قضية مماثلة عاقبت المحكمة سبعة متهمين من الجنسية الباكستانية بالحبس لمدة 3 سنوات، لخطف عامل من الجنسية البنجالية، فيما برأت اثنين آخرين من هذه التهمة. وحبست المحكمة مديرا إماراتيا لمدة عامين، بعد أن أدانته بتزوير شهادة تأمين مركبة واستعملها للمجني عليه، واستولى منه على مبلغ 750 درهما، بعد أن ادعى للأخير قدرته على تأمين مركبة بثمن مغر.
وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة كاتب حسابات من الجنسية الباكستانية بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد أن أدانته بالاشتراك مع آخر هارب، بتزوير 134 نموذج طلب الحصول على شرائح بطاقات خلوية بنظام الدفع الآجل من مؤسسة “اتصالات”.
وكانت النيابة قالت إن المتهم والهارب، حرفا الحقيقة واحتالا على “اتصالات”، بأن أرفقا صورا ضوئية لجوازات سفر مبهمة، وصورا ضوئية لشهادات راتب غير صحيحة، وقاما بتحويل أرصدة بقيمة 918 ألف درهم من تلك الأرقام إلى حسابات أخرى.
وقررت المحكمة عدم اختصاصها بقضية طباخ وخادم اتهمتهما النيابة العامة بتقليد وتزوير 527 خاتما وطابعا حكوميا.
إلى ذلك عاقبت المحكمة كاتبة من الجنسية العربية، عمرها 30 عاما، بالحبس لمدة 6 اشهر، وإبعادها عن الدولة، بعد أن أدانتها بالاعتداء على ربة بيت من جنسيتها، ما أدى لإصابة المجني عليها بعاهة مستديمة بنسبة 5%.
وأرجأت الهيئة القضائية إلى وقت لاحق، قضية تاجر بريطاني الجنسية عمره 36 عاما، تتهمه النيابة العامة بجلب وحيازة نحو 2000 جرام من المخدرات والمؤثرات العقلية.
عدد اليوم
