أبوظبي (الاتحاد)
بحثت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تعزيز التعاون في مجال تنظيم استقدام وتشغيل العمالة الإندونيسية في الخدمات المساعدة ومنشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك، خلال زيارة قام بها مؤخراً وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة الدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية إلى إندونيسيا، حيث عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين في وزارة العمل الإندونيسية..
وأكد وفد الوزارة خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على توفير فرص العمل اللائق وصون حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة الموجودة على أرض الدولة، وذلك في ظل قانون تنظيم علاقات العمل، وحزمة القرارات والسياسات التي تستهدف تعزيز شفافية التعاقد ومرونة سوق العمل.
واستعرضت اللقاءات أبرز جوانب قانون العمالة المساعدة في الدولة، ومبادرة «مراكز تدبير» التي تقدم كافة الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، وهو ما يسهم في تنظيم استقدام وتشغيل هذه الفئات من العمالة.
من جانبه، ثمن الجانب الإندونيسي الجهود التي قامت بها الدولة لحماية الحقوق العمالية، مؤكدا أن الدولة تعتبر من الوجهات الجاذبة للعمالة الإندونيسية وعلى رغبة الجانب الإندونيسي في زيادة مساهمة العمالة الإندونيسية في سوق العمل الإماراتي. وبحث الجانبان إمكانية التعاون في تنفيذ عدد من المبادرات المعنية بتعزيز استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتيسير استقدام العمالة الإندونيسية، ضمن إطار يضمن تحقيق وتعزيز الشفافية ويُمَكن حكومتا البلدين الصديقين من الإشراف على إجراءات استقدام العمالة الإندونيسية إلى الدولة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لاستكمال التشاور بشأن تأطير برنامج للتعاون المشترك، وتحديد الخطوات التنفيذية اللاحقة.
عدد اليوم
