قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الى غد “السبت” لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه. وانتهى فريد الديب المحامي أمس من مرافعته في التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل في 5 فيلات منه مقابل حصوله على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الاكثر تميزا في منتجع شرم الشيخ السياحي وبأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية. وبدأ الديب مرافعته بالطعن في تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع حول قيمة الفيلات، معتبرا ان هذا التقرير باطل ولا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين.
ودفع الديب باختصاص القضاء العسكري في نظر القضية باعتبار أن “الفريق محمد حسني مبارك مازال قائدا للقوات الجوية” لأنه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهي نائب رئيس الجمهورية. وقال ان المادة الأولى من هذا القانون تنص على “يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد” وتنص المادة الثانية على ان “يقوم الضباط المنصوص عليهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التي يطلب منهم الاستمرار في تقديمها”، أما المادة الثالثة فتنص على أنه “إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت “.
وقال الديب إن هذا القانون أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 للاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، معتبرا أن حسني مبارك بموجب هذا القانون كان قائدا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر ثم عين في وظيفة مدنية كبرى هي نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية في أكتوبر عام 1981 ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحا في أن حسني مبارك عندما يترك منصبه المدني الكبير “رئيسا للجمهورية” يعود الى الخدمة العسكرية “الفريق محمد حسني مبارك”.
وأوضح أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر” أ” بأن القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا القانون رأى الديب أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص. واعتبر الديب أن ندب الخبير في قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون، ومن هنا يصبح الاختصاص في هذه القضية للقضاء العسكري وأن النيابة العسكرية هي المختصة بمباشرة التحقيقات، دافعا على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم في هذه القضية واعتباره تقريرا لا يصلح للاستناد إليه كدليل في هذه الدعوى. وقال الديب في مرافعته “إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر أي محاضر بأعماله، متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة”. واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير، مضيفا “أن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه”.
وأشار الى أن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي أرقام. مشككا في صحة تقرير الخبير الذي أشار إلى أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوي 39 مليون جنيه، وهو ذات الرقم الذي أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة التي سبق أن شكك فيها الديب ووصفها بالكذب. وفند الديب في مرافعته ما ورد في هذا التقرير، وقال إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التي جرت في الفيلات تساوي 2 مليون جنيه، فيما قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها. وقال الديب “إن الخبير الهندسي الذي انتدب من جهاز الكسب غير المشروع للقيام بأعمال الفحص الفنية المتعلقة بالفيلات موضوع القضية قدم تقريرا باطلا، لأن الندب تم من جهة غير مختصة هي جهاز الكسب غير المشروع على نحو يبطل كافة الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير، وكذلك بطلان الشهادات المستمدة من هذا التقرير والذي يشير الى ارتكاب مبارك لجريمة استغلال النفوذ الرئاسي على نحو لا يمكن معه الاستناد الى هذا التقرير كدليل في القضية.
واتهم الديب الخبير الفني بعدم إجراء أية معاينات فعلية للفيلات موضوع الاتهام، وقال إنه تجاوز حدود اختصاص المهمة الموكلة إليه حيث تحددت تلك المهمة في ضوء الأوراق الرسمية بإجراء معاينة لخمس فيلات في خليج نعمة بشرم الشيخ بينما الفيلات موضوع الاتهام تقع في منطقة تسمى “مرسى الموقع” بهضبة أم السيد”. وقال الديب إن الخبير لم يبين في تقريره كيفية توصله إلى سعر التقييم، واعتمد فقط على الأسعار وقت تاريخ التسجيل العقاري في عام 2000، بينما كان من المفترض أن يعتمد في تقييمه على الأسعار السائدة وقت الشراء في عام 1997، متهما إياه بأنه لم يقم بأي عمل من أعمال الخبرة، وأن تقريره يستوجب الالتفات عنه. وأكد الديب أن هذه الفيلات حين تم شراؤها لم تكن مجهزة أو مشطبة بل كانت في حاجة إلى إصلاحات متعددة. لافتا إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه استعانوا بشركة “المقاولون العرب” لإعادة تأسيس وتجهيز هذه الفيلات عام 1997، حيث قامت الشركة بإجراء عدة أعمال وقدمت عنها عدة مستخلصات آخر ما تم سداده منها في 25 سبتمبر من عام 2000.
وقال الديب “إنه استعان بثلاثة مكاتب هندسية معتمدة لدى البنك المركزي المصري في مجال التقييم العقاري، حيث وضعت المكاتب الثلاثة تقارير بشأن سعر الفيلات موضوع الاتهام، ولم يزد أي تقييم لهذه المكاتب بشأن الفيلات على مبلغ نصف مليون جنيه، بينما قال الخبير الذي انتدبه جهاز الكسب غير المشروع إن قيمة هذه الفيلات تزيد على 37 مليون جنيه، على نحو يؤكد أنه أجرى تقييما وفقا للأوضاع الحالية وبعد ما جرى من تجهيزات لتلك الفيلات دون أن يستند الى التقييم بالأصول. ونفى الديب في مرافعته أن يكون رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد حصل على أية مميزات أو استثناءات في شأن عمليه حصوله على مساحات من الأراضي بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن سالم حصل على مساحة مليون متر لإقامة ملعب جولف عالمي في الوقت الذي حصل فيه آخرون من رجال الأعمال على أضعاف هذه المساحة بنفس الأسعار. وطالب الديب في ختام مرافعته ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال من تهمة استغلال النفوذ الرئاسي، معتبرا أن هذا الاتهام هو الأخطر في القضية لأنه يهدف الى التلويث والتجريح في شخص الرئيس السابق دون سند من الواقع “على حد قوله”.
عدد اليوم
