سعيد هلال (أم القيوين)
سمحت لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين، للصيادين المواطنين الحاصلين على تصاريح، بصيد الأسماك داخل خور الإمارة، وذلك اعتباراً من اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، ولمدة 8 أشهر.
وكانت اللجنة قد أوقفت عملية الصيد داخل الخور لمدة 4 أشهر، بهدف إعطاء الأسماك المحلية فرصة بوضع بويضاتها خلال فترة التكاثر التي تبدأ من أول مارس وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في نسبة المخزون السمكي للإمارة.
وقال منصور سلطان الخرجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، رئيس لجنة تنظيم الصيد بالإمارة، إن قرار إيقاف الصيد في الخور، يطبق منذ أكثر من 8 سنوات بتوجيهات حكومة أم القيوين، لافتاً إلى إن هذا العام تم تمديد فترة الإيقاف إلى أول أيام العيد، بعد أن كان من المقرر إعادته في أول يوليو الجاري، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي في شهر رمضان، نظراً لعدم وجود إقبال من المستهلكين على شراء الأسماك.
وأشار إلى أن فترة ممارسة الصيد في الخور ستكون لمواطني الإمارة فقط، وتبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك للصيادين الذين يستخدمون «الألياخ»، ولمستخدمي «القراقير» تم السماح لهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.
ولفت إلى إن باب التسجيل مازال مفتوحاً لمواطني الإمارة، للحصول على تصريح للصيد في الخور، لافتاً إلى إن الأوراق المطلوبة هي صورة جواز السفر وصورة شخصية، وذلك من أجل تنظيم عملية الصيد داخل الخور والحد من استنزاف الثروة السمكية. وأضاف إن اللجنة وضعت قوانين بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة، لممارسة الصيد في الخور، ومن أهمها عدم السماح للأفراد أو القوارب بدخول الخور، إلا مرة واحدة في اليوم، والسماح باستخدام 20 قطعة شباك لصيد سمك «البياح»، و15 قطعة «للصافي»، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي للإمارة من الصيد العشوائي.
كما تم تحديد طول القارب بحيث لا يتجاوز 27 قدما، ويسمح باستخدام محرك واحد بقوة 115 حصانا، أو محركين قوة الواحد 75 حصانا، من أجل الحفاظ على البيئة البحرية.
وأوضح منصور الخرجي، إلى أن فترة إيقاف حركة الصيد في الخور لمدة أربعة أشهر تعتبر جيدة لتكاثر الأسماك وزيادة المخزون السمكي للإمارة، موضحاً إن المدة التي تحتاجها السمكة لاسترجاع عافيتها بعد وضع البيض تختلف من نوع إلى آخر، بحسب العوامل البيئية.
وأكد أن فكرة الإيقاف تحقق نتائج إيجابية، حيث وصلت نسبة الأسماك المحلية خلال السنوات الأخيرة إلى 100% تقريباً، مؤكداً إن الخور يعتبر من أكبر حاضني لبويض الأسماك، ويتميز بتنوع مصادر الغذاء التي تتغذى عليها الأسماك.
وقال إن القرار سيعود بالنفع على الصياد المواطن، الذي سيجني أرباحا جيدة من صيد الأسماك في الخور، نظراً لوفرة الأسماك من البياح والصافي، كما إنه سينعش حركة سوق السمك بالإمارة، بعد أن شهدت الفترة الماضية انخفاضاً في المعروض نتيجة عزوف الصيادين عن الخروج إلى البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهجرة الأسماك إلى الأعماق بحثاً عن الأماكن الباردة.
عدد اليوم
