الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان العراق يصوّت على رفع حصانة نواب «الانفصال» اليوم

برلمان العراق يصوّت على رفع حصانة نواب «الانفصال» اليوم
15 نوفمبر 2017 23:19
سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل) يصوت اليوم مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة ومقاضاة النواب المشاركين في استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الماضي، فيما أكدت مصادر كردية مطلعة، أن حكومة الإقليم في وضع صعب نتيجة تفاقم الضائقة المالية التي تكاد تتحول إلى «كارثة»، وضغط المعارضة الداخلية، وإصرار بغداد على «الالتزام بالدستور وفرض السلطات الاتحادية» على الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات. وأكدت أنه لامخرج أمام الأكراد سوى التوافق مع بغداد، وإلغاء نتائج الاستفتاء، مقابل حل «يحفظ ماء الوجه». وقالت مصادر برلمانية في بغداد إنه تم التصويت على إدراج تقرير اللجنة القانونية في جدول أعمال المجلس بعد تقديم طلب موقع من 25 نائباً الثلاثاء، لكن خروج النواب الأكراد من الجلسة أخل بالنصاب، ما دفع لتأجيل الجلسة إلى اليوم . وأضافت أن «اللجنة أوصت برفع الحصانة ومقاضاة النواب المصوتين، وهم أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بكاملها، ونواب عن الاتحاد الوطني، ومن الكتل الكردية الأخرى». وتابعت أن «المحكمة الاتحادية لها القول الفصل في مصير النواب». في ذات الوقت، شهدت اجتماعات اللجان النيابية بالبرلمان العراقي، مشاركة بعض النواب الأكراد من أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي. وترأس عبد الباري زيباري اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، كما عاد نواب آخرون من لجان شؤون الخدمات والتعليم العالي والصحة النيابية، وشارك محسن السعدون باجتماع للجنة القانونية. وفي السياق، أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيريوان خيلاني، أن نواب الحزب قرروا إنهاء مقاطعتهم أعمال البرلمان والعودة لمباشرة مهامهم بما فيها حضور جلسة اليوم الخميس، في أعقاب ترحيب حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الانفصال. بالتوازي طالب رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردستانية في مجلس النواب العراقي زانا سعيد، بالحفاظ على نسبة 17% من حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018. وأكد تأييد كتلته ودعمها لتوجهات رئيس الوزراء بمنع الأحزاب التي تمتلك جناحا مسلحا من المشاركة في الانتخابات، داعياً إلى حل كافة الأجنحة العسكرية للأحزاب والقوات العسكرية التي لا ترتبط بالمؤسسة العسكرية الرسمية، ولا تخضع إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة. وفي إقليم كردستان، أكدت مصادر كردية مطلعة، أن حكومة الإقليم باتت في وضع «لا تحسد عليه» بسبب تفاقم الضائقة المالية التي تكاد تتحول إلى «كارثة». وأضافت أنها تتعرض إلى ضغوط شديدة من قبل قوى المعارضة الداخلية، ومن بغداد التي تصر على «الالتزام بالدستور وفرض السلطات الاتحادية» على الإقليم بما في ذلك المنافذ الحدودية والمطارات.وبينت المصادر أن قرار أربيل احترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن وحدة العراق وحظر الانفصال، يعني إدراك حكومة الإقليم أنه لا مخرج أمامها إلا التوافق مع بغداد، واستعدادها تقديم «تنازلات» أخرى، بما فيها إلغاء نتائج الاستفتاء، مقابل حل «يحفظ ماء الوجه» ويبقي على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17%، وصرف رواتب موظفي الإقليم، وإلغاء العقوبات الأخرى التي فرضت على الإقليم بعد استفتاء الانفصال.إلى ذلك، يشهد الاتحاد الوطني الكردستاني حالياً، حراكاً مكثفاً للتوصل لحل يخرجه من «ورطته» الناجمة عن «الفراغ القانوني» الذي خلفه حل مكتبه السياسي وتدهور الحالة الصحية لنائب الأمين العام كوسرت رسول، الشخص الأول فيه حالياً، والاضطرار لنقله إلى ألمانيا. وأدى ذلك إلى تأجيل اجتماع مجلسه القيادي لاختيار مكتب سياسي جديد، ورجحت مصادر مطلعة أن تسفر الجهود المبذولة بين أركانه، وأبرزهم حاليا جناح عائلة طالباني، قريبا عن صيغة «توافقية مقبولة» من الجميع. نيابياً، أكد برلمان كردستان أمس، ضرورة عدم خفض حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، كما ناقش موضوع العفو العام في الإقليم، بحسب مستشاره الإعلامي طارق جوهر، وأقر رئيس لجنة شؤون البيشمركة بالمجلس آري هرسين، بأن «الفساد يجتاح» وزارة البيشمركة والتشكيلات التابعة لها، ما يقتضي إجراء إصلاحات شاملة.فيما جدد رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، رفضه العودة لمزاولة عمله بالمجلس «إلا إذا أصبح صاحب القرار»، شاجباً أسلوب «فرض القرارات من خارج البرلمان وهيمنة الأجندات الحزبية على عمله».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©