باريس، أديس أبابا (وكالات) -اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان أمس أنه لا بد من “استعادة وحدة أراضي مالي” والتصدي للمجموعات المسلحة المتشددة التي تحتل شماله. وأمس الأول تظاهر المئات من الماليين في الشمال ضد المتشددين.
وقال الوزير الفرنسي إن الوضع “مقلق جدا” في “مجمل الساحل وليس فقط في شمال مالي”. وأضاف في تصريح لاذاعة “فرانس انتر” إن “عصابات مسلحة متشددة، احتلت جاو وتمبكتو وغيرها من مناطق مالي” و”لا بد حتما من استعادة وحدة أراضي مالي”. وتابع أن “ذلك يعني أنه من الضروري أن تكون في العاصمة حكومة وحدة وطنية لضمان الهدوء الضروري الذي لا بد منه من أجل استعادة أراضي” مالي، “كما أنه لا بد أن تبسط حكومة الوحدة الوطنية تدريجيا نفوذها مجددا على كامل الأراضي”.
وقال لو دريان إن “لذلك الغرض لا بد أن يستجيب الأفارقة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، وهي منظمة تضم ست دول أفريقية من المنطقة، من جهة وربما الاتحاد الأفريقي من جهة أخرى، لما تقرر في الأمم المتحدة، أي استعادة أمن كامل المنطقة”.
وخلص إلى القول إن “ذلك معقد جدا وربما خطير جدا للمستقبل لأن هناك خطرا إرهابيا كبيرا لكن الانتشار الأفريقي ضروري بطبيعة الحال مع دعم فرنسا وأوروبا”.
وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى إرسال قوة عسكرية محتملة قوامها ثلاثة آلاف رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد لكنها تواصل مفاوضات مع المجموعات المسلحة بوساطة بوركينا فاسو بشأن الأزمة المالية.
لكن إرسال القوات يقتضي أن تقدم السلطات الانتقالية في باماكو طلبا رسميا في حين تطلب المجموعة الاقتصادية تفويضا من الأمم المتحدة للتدخل لكنها لم تحصل عليه بعد.
في أديس ابابا، اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج أمس إن الأزمة الحالية في مالي “من أخطر الأزمات” التي تشهدها افريقيا. ولدى افتتاحه اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة المالية والتوترات بين السودان وجنوب السودان، قال جان بينج “لا مجال للشك في أن الوضع في مالي من أخطر الأزمات التي تواجهها قارتنا”.
وأضاف عشية القمة التاسعة عشرة لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، التي تعقد اليوم وغدا في العاصمة الاثيوبية، إن “استمرارها يشكل خطرا حقيقيا على ديمومة الدولة المالية والاستقرار والأمن الاقليميين”. وأكد أن “المبادئ على المحك، سواء كانت صيانة وحدة وسيادة البلاد أو رفض الإرهاب والتغييرات الحكومية المناهضة للدستور، تمثل أهمية أساسية بالنسبة للقارة”.
وأمس الأول، تظاهر العشرات من سكان مدينة غوندام القريبة من تمبكتو في شمال غرب مالي احتجاجا على سيطرة المسلحين المتشددين على منطقتهم ومحاولتهم فرض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيها. وقال أحد السكان في باماكو إن “القصة بدأت الخميس عندما جلد المتشددون رجلا اتهموه بارتكاب الزنا.. اليوم كان دور امرأة غير محجبة، لقد ضربت بوحشية وسقط طفلها أرضا فخرج السكان باعداد كبيرة ليقولوا لا للمتشددين”.
وأكد ممرض في المركز الصحي في غوندام، المدينة التي تبعد 90 كلم جنوب غرب تمبكتو، إن “الطفل الذي سقط أرضا هو الآن بين الحياة والموت”. ولكن عددا من الشهود أكدوا لاحقا أن حال الطفل تحسنت وقد يبقى على قيد الحياة.
وقال موظف في بلدية المدينة إنه ظهر الجمعة “تجمع حشد من السكان حول المسجد لمنع المتشددين من أداء صلاة الجمعة”، مؤكدا أن المتظاهرين تمكنوا من تحقيق مأربهم على الرغم من إطلاق المسلحين النار في الهواء لترهيبهم.
بالمقابل فإن الوضع في تمبكتو كان تحت السيطرة التامة للمتشددين، كما أكد أحد السكان. وقال آخر إن المتشددين جمعوا ائمة المساجد وأنذروهم بأنه اعتبارا من الأول من رمضان، فإن كل إمام لن يخطب كما يجب سيتم استبداله بإمام من المتشددين. ومنذ ثلاثة أشهر تسيطر حركة تسمي نفسها “انصار الدين” وأخرى تسمي نفسها (التوحيد والجهاد) على شمال مالي. وهما حركتان مسلحتان متشددتان متحالفتان مع تنظيم القاعدة، وتسعيان لفرض تطبيق أحكام الشريعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
عدد اليوم
