لندن، بيروت (رويترز) - يقول ضباط من المخابرات البحرية والجيش السوري الحر، إن المعارضة السورية تهرب أسلحة صغيرة إلى داخل سوريا عبر شبكة من الطرق البرية والبحرية تتحرك فيها شاحنات وسفن عبر تركيا ولبنان والعراق. وتنفي القوى الغربية والإقليمية أي إشارة إلى ضلوعها في تهريب الأسلحة وينصب تركيزها في المنطقة الحدودية الحساسة على ضمان آلا تجد الأسلحة القوية مثل الصواريخ الأرض-جو طريقها إلى إسلاميين أو متشددين آخرين. ويقول مقاتلو الجيش السوري الحر إن سلاسل الإمداد بالذخيرة لا تزال ضعيفة. وذكر مقاتلو المعارضة أن ذخيرتهم نفدت في اشتباك وقع الأسبوع الماضي الأمر الذي أجبرهم على التراجع من أحد معاقلهم في محافظة إدلب في الشمال.
وقال مصدر أمني أن ذلك القدر اليسير من الأسلحة غير المتطورة نسبياً الذي يصل للقوات المعارضة للرئيس بشار الأسد، يتولى تمويله أساساً أثرياء في المنطقة إضافة إلى مغتربين سوريين مؤيدين للانتفاضة. كما يحصل مقاتلو المعارضة على سلاح يجري الاستيلاء عليه من الجيش السوري أو يجلبه المنشقون عنه. وأفاد ضابط من الجيش الحر في سوريا “هناك 3 منافذ نحصل منها على الأسلحة وهي ليست سرية (لبنان وتركيا والعراق) مبيناً الأسلحة التي تدخل تركيا تدخلها بحراً وفي حاويات”. وتقول تركيا التي تستضيف قيادة الجيش الحر في المنطقة الحدودية وتتصدر الجهود الدبلوماسية لإطاحة الأسد، إنها لا تزود المعارضين بالأسلحة ولا تسمح بمرور الأسلحة عبر موانيها أو أراضيها. غير أن مسؤولين يسلمون بتهريب كمية صغيرة من الأسلحة عبر الحدود التي تمتد نحو 900 كيلومتر والتي يصعب تسيير دوريات فيها ويسهل التهريب من خلالها. ويريد الجيش الحر الحصول على أسلحة أكثر قوة لمهاجمة المدرعات الحكومية وللدفاع عن الأراضي التي بدأ في السيطرة عليها في الأسابيع الأخيرة أو لتوسيعها وهو ما يمثل تغيراً في أساليبه. وذكر ضابط بالجيش المعارض “بالطبع الأسلحة التي بحوزتنا والتي نحصل عليها لا يمكن أن تحسم المعركة مع الأسد وتقضي عليه. نحتاج أكثر..أكثر بكثير..لكنها تساعد على إلحاق ضرر”. وقالت عدة مصادر أمنية وبالمخابرات البحرية إن الأسلحة الخفيفة تشترى بصورة أساسية من منطقة البحر الأسود. وأفاد مصدر بالمخابرات البحرية “مصدرها بالتأكيد منطقة البحر الأسود وتأتي بالسفن. نحن نتحدث فقط عن الأسلحة نصف الآلية التي يمكن الحصول عليها بسهولة وحرية وبسعر زهيد. يتكلف كل منها بضع مئات من الدولارات فقط”.
وذكر مصدر بصناعة الأسلحة الدولية أن شحنة واحدة على الأقل ضمت حوالي 2000 من بنادق الكلاشنيكوف الروسية وبنادق القناصة أرسلت عبر تركيا إلى المعارضة السورية في الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف “اتوقع أن يأتي المزيد قريباً من نفس الأماكن التي أتت منها هذه الأسلحة. وهناك مصانع أسلحة كافية حول البحر الأسود.. الأسلحة التي تأتي حالياً صغيرة وخفيفة”. ويقول متتبعون لحركة السلاح إن بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا لديها جميعاً مخزونات من الأسلحة الخفيفة على غرار الأسلحة الروسية التي انتجت في دول الاتحاد السوفييتي السابق عندما كانت تقام المصانع بمساعدة موسكو. ويقول جيمس بيفان من مركز أبحاث أسلحة الصراعات الذي يتتبع حركة السلاح للحكومات والمنظمات “الجيش السوري يستخدم بالأساس أسلحة الاتحاد السوفييتي أو دول حلف وارسو” سابقاً. وأضاف “عندما ننظر إلى أي قوة متمردة نجد أنها تميل إلى استخدام نفس الأسلحة التي يستخدمها معارضوها لأنها عندما تستولي على أسلحتهم فسيمكنها استخدام نفس الذخيرة”.
وقال مسؤول سابق بقطاع الأمن في بلغاريا إن البحر الأسود أكثر طرق الأسلحة واقعية. وأضاف “نظراً للتناقص التدريجي للقوات المسلحة البلغارية وبيع أسلحة والتخلص من ذخيرة، فإنه يمكن ضمان إمدادات سهلة نسبياً لعقد مثل هذه الصفقات”. وقالت وزارة الخارجية البلغارية إن الرقابة على صفقات الأسلحة مشددة للغاية بما يجعل مثل هذه الشحنات غير ممكنة ونفت تصدير بلغاريا أسلحة لسوريا. وذكرت فيسيلا تشيرنيفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية “جهودنا تتركز على العمل مع شركائنا العرب والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا في جهود دعم المعارضة لوضع خطة موثوق فيها لجعل سوريا حرة وديمقراطية”. وأفاد جهاز الأمن في أوكرانيا أن كييف لديها نظام قوي للرقابة على مبيعات الأسلحة. وذكرت وزارة الخارجية الرومانية أن بوخارست تفرض قيوداً من شأنها منع وصول الشحنات إلى سوريا. ويرى محللون أنه رغم هذه القيود، فإن دول البحر الأسود تظل منافذ ممكنة بالنظر إلى ربحية مثل هذه التجارة والتراخي الأمني. كما أفاد مسؤول بحلف شمال الأطلسي بأن الحلف “ليس لديه تفويض ولا دور في اعتراض شحنات أسلحة من أي نوع في البحر الأسود.”
وقال الضابط بالجيش الحر إنهم اشتروا أيضاً بنادق وقذائف من العراق جرى نقلها عبر الحدود بالشاحنات أو على ظهور الجمال. كما تنقل أسلحة من لبنان. ويدفع المعارضون نحو 350 ألف ليرة سورية (4000 دولار) ثمناً لصاروخ الكاتيوشا و100 ألف ليرة للصاروخ المضاد للدبابات. وأضاف الضابط “نحصل على صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ كاتيوشا إضافة إلى ذخائر مثل الرصاص والمقذوفات. نشتريها من تجار أسلحة. الأمر سهل في لبنان.. الأردنيون اوقفوا أغلب امداداتنا من هناك”. ويؤكد مقاتلو المعارضة أن بحوزتهم أيضاً الآلاف من بنادق إف.إن فال البلجيكية. وكشف مصدران أمنيان بحريان أنهما على علم بمحاولات لتوفير أسلحة للمعارضة السورية عن طريق شركات أمن خاصة في جنوب أفريقيا.
عدد اليوم
