يوسف البستنجي (أبوظبي)- أكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن معدل مديونية الفرد المواطن تتجاوز 6 أضعاف الفرد غير المواطن على مستوى الدولة، بحسب دراسات أجراها، وعزت ذلك إلى تزايد المغريات المصرفية وضعف الوعي المالي.
وأبلغ فهد سعيد الرقباني «الاتحاد» بأن المسوحات التي أجراها المجلس أكدت تزايد قروض المواطنين الشخصية الاستهلاكية وليست الإنتاجية، في ظل انخفاض مستويات الوعي المالي لدى المقترضين، وعدم توفر الحد الأدنى من المعرفة المالية اللازمة، بما في ذلك افتقارهم للقدرة على احتساب سعر الفائدة التي تترتب على مديونيتهم.
وأضاف أن أسباب تزايد المديونية وتعثر المواطنين عن السداد، يعود إلى تزايد المغريات المصرفية للاقتراض، وتنوع بطاقات الائتمان، وضعف الوعي المالي، وتزايد الضغوط الاجتماعية.
وأوضح الرقباني أن الدراسة المقدمة من المجلس أوصت بتشديد الرقابة على الرخص التجارية الصادرة، والتأكد من صحتها وتحديد سقف لكل من القروض الشخصية والعقارية وغيرها، ووضع آلية معينة من قبل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، والبنك المركزي، لضمان عدم تعثر قروض المواطنين الراغبين في التقاعد المبكر، وتقديم خدمات استشارية مجانية، عبر مراكز الخدمات الاجتماعية في الإمارة، لزيادة الوعي المالي بين المواطنين.
ولفت الرقباني إلى أن المسوحات التي أجراها المجلس بينت أن البنوك الأجنبية العاملة في ادلسوق المحلية، أكثر التزاما بالقوانين والأنظمة السارية، مقارنة مع البنوك الوطنية.
وقال: «يجب على البنوك الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية من أجل الحفاظ على البيئة الصحية للاقتصاد الوطني، لأنها في نهاية المطاف هي ذاتها ستتضرر إذا كانت البيئة التي تعمل بها غير صحية».
وأكد أنه على البنوك أن تكون مسؤولة تجاه عملائها وأن تنصحهم وتساعدهم على تنمية وعيهم المالي.
وأردف أن «المسؤولية الاجتماعية للبنوك تفرض عليها التعاون الكامل مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة، لتجاوز مشاكل المديونيات المتعثرة للمواطنين، خاصة في ظل المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، لمعالجة القروض المتعثرة للمواطنين».
يأتي ذلك فيما أكد مصرفيون لـ «الاتحاد» أن مسؤولية البنوك تجاه المجتمع هي في صميم مسؤوليتها الوطنية، وأنها يجب أن تساهم بفاعلية في تعزيز البيئة الصحية للاقتصاد والمجتمع.
من ناحيته، أكد أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، الالتزام بروح مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في معالجة القروض المتعثرة للمواطنين».
وأكد محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن المصرف كان من بين البنوك الأوائل التي وقعت الاتفاقيات المقترحة من صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، وأنه يعتبر مساعدة المواطنين المتعثرين على تجاوز مشاكلهم المالية، وتقديم النصح والإرشاد لهم لتحسين إدارتهم المالية، في صميم مسؤولية المصرف تجاه المجتمع.
وأضاف أنه من الضروري أن تساهم البنوك في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل بها، من خلال تحسين الصحة المالية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، الأمر الذي يسهم في توفير شروط ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري عامة، في السوق المحلية.
وأشار برو إلى أن المبادرة الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في هذا المجال من شأنها معالجة تفشي ظاهرة التوسع غير المنطقي للقروض الشخصية، وما ستتبعها من زيادة حالات التعثر.
ويعمل في الدولة 51 بنكاً منها 23 وطنياً و28 أجنبياً، ونمت موجوداتها الإجمالية لتلامس نحو تريليوني درهم بنهاية أكتوبر 2013.
وحققت البنوك الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين أرباحاً صافية تقارب قيمتها نحو 24 مليار درهم عام 2012 ويتوقع أن تكون زادت بأكثر من 10 في المائة عام 2013.
عدد اليوم
