رفضت محكمة المدينة المنورة للمرة الثانية دعوى تقدمت بها طبيبة سعودية لرفع ولاية والدها، الذي يرفض مع اشقائها ان تتزوج من طبيب جراح زميل لها، حسبما أفادت وسائل اعلام سعودية اليوم.
وحسب صحف سعودية نشرت الموضوع، اعتبر القاضي الطبيبة "عاصية لوالدها بإصرارها طلب رفع الولاية عنه لتتمكن من الزواج".
بينما يرى محامي الدفاع أن القاضي حكم بإعادة الطبيبة الى والدها، ووجه باعادة القضية الى دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة التمييز. معتبرا ذلك عضلا بينا في القضية يستوجب إعادة النظر، لأن مصلحة تزويجها تعتلي على مصلحة طاعتها لابيها.
وتقيم الطبيبة السعودية (42 عاما) في دار حماية منذ خمس سنوات، وهي تؤكد انها تعرضت لعنف وضرب مبرح بادوات صلبة من قبل عائلتها. كما قالت في تصيحاتها "كم بقي من عمري حتى تطول القضية أكثر في أروقة المحاكم، أنا معضولة منذ عشر سنوات، وقضيتي يتم النظر بها منذ خمس سنوات في محكمة المدينة، وسابلغ بعد عدة اشهر الثانية والأربعين فكم بقي من عمري لكي أبني أسرة وأنجب اطفالا".
ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة إلا بإذن وليها سواء كان الأب أو الأخ اوالعم أو الخال في حال وفاة الأب. ويقوم عدد من أولياء الامور بمنع الفتيات من الزواج لعدة اسباب من اهمها الأعراف والتقاليد.
وسجلت في السعودية 68 شكوى عضل للفتيات طيلة السنوات الست الماضية، الا ان هذه القضايا لا تمثل بحسب حقوقيات سعوديات الا جزءا بسيطا من الحجم الحقيقي للمشكلة.
عدد اليوم
