الحكومة المصرية المعدلة تؤدي اليمين والمشير يحدد مهامها

أدت حكومة الدكتور عصام شرف الثانية اليمين القانونية أمس أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. وتضم الحكومة 27 وزيراً، من بينهم 14 وزيراً جديداً، بينهم نائبان لرئيس الوزراء و13 وزيراً من الحكومة السابقة، فيما تم إلغاء وزارة الآثار. والوزراء الجدد هم: الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزيراً لقطاع الأعمال العام والدكتور حازم الببلاوي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للمالية والدكتور محمد عطية وزيراً للتنمية المحلية والدكتور معتز خورشيد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزيراً للأوقاف والسفير محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية ولواء طيار لطفي مصطفى كمال وزيراً للطيران المدني والدكتور مهندس محمود عبدالرحمن عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية والدكتور مهندس علي إبراهيم صبري وزيراً للدولة للإنتاج الحربي والدكتور مهندس محمد عبدالقادر سالم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والدكتور عمرو حلمي وزيراً للصحة والسكان والدكتور علي زين العابدين هيكل وزيراً للنقل والدكتور صلاح يوسف فرج وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هشام محمد قنديل وزيراً للموارد المالية والري. أما الوزراء المستمرون في مناصبهم فهم: الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وفايزة أبوالنجا وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشؤون البيئة والدكتور فتحي البرادعي وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيراً للتربية والتعليم ومنير فخري عبدالنور وزيراً للسياحة والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزيراً للعدل واللواء منصور عيسوي وزيراً للداخلية والدكتور أحمد حسن البرعي وزيراً للقوى العاملة والهجرة والدكتور جودة عبدالخالق وزيراً للتضامن والعدالة الاجتماعية والدكتور عماد أبو غازي وزيراً للثقافة والمهندس محمد عبدالله غراب وزيراً للبترول والثروة المعدنية وأسامة هيكل وزيراً للإعلام. وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة شرف الثانية - في اجتماعه بها عقب أداء اليمين القانونية - بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أي محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقاً لما تقتضيه مصالح الوطن العليا. كما تضمنت التكليفات سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم الأجهزة الرقابية المختصة كافة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقاً لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية. وشملت التكليفات أيضاً استمرار سياسة الحوار مع كل أطياف الشعب والقوى السياسية، للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، وضرورة الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية للشعب، مع عدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء ترتب حقوقاً على الأجيال القادمة، واستنهاض النمو الاقتصادي عبر رفع معدل الاستثمار، وبناء نظام حقيقي لمكافحة الفساد، والقضاء على سوء توزيع الدخل من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، ومواجهة أزمة البطالة، واتخاذ ما يلزم بشأن نظم الضرائب التي تحقق عدالة توزيع الثروة، وإعادة النظر في أنظمة الدعم بما يضمن حصول محدودي الدخل على النصيب العادل من مخصصات الدعم كافة، واتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات، وتبسيط الإجراءات لكل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، وعلى الأخص خلال شهر رمضان. وتنفيذ حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية. وتضمنت تكليفات المشير طنطاوي لحكومة شرف كذلك، بذل الجهد وتعبئة الطاقات لإزالة ما لحق بالمرافق من أضرار وخسائر واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتطوير الاستثمار في التعليم كأساس لتقدم المجتمع، وتحسين الإنفاق على الصحة، وتطوير وتحديث منظومة الإعلام، وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين وأسرهم ووضع تصور لإعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بكل أجهزة الدولة، وكذا التشريعات المنظمة لأنشطة الاتحادات والنقابات والجمعيات والجامعات وغيرها بما يحقق أهداف الثورة، وتحقيق علاقات اقتصادية دولية عادلة ومتكافئة لدعم الاندماج والتقدم الاقتصادي، والحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمنها المائي، مع مواصلة الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل والدول الأفريقية لتحقيق المنافع المتبادلة للجميع. واستمرار تحمل مصر لمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في كل المجالات. وأكد المشير طنطاوي دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة بكل الإمكانات لتنفيذ أهداف الثورة وتحقيق مطالب الشعب.