حذرت الأمم المتحدة أمس الاثنين في بدء اجتماع رئيسي لمكافحة انقراض أنواع الحيوان والنبات من ان العالم لا يتحمل أن يفقد الثروات الطبيعية التي تدعم الحياة والاقتصادات. وذكرت المنظمة الدولية أن العالم يواجه أسوأ معدل لانقراض الأنواع منذ اختفاء الديناصورات قبل 65 مليون عام، وهي أزمة تحتاج معالجة من جانب الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات. ويعقد المندوبون محادثات تستمر أسبوعين بمدينة ناجويا اليابانية في مسعى لدفع الدول والشركات نحو اتخاذ خطوات عاجلة لحماية واستعادة أنظمة بيئية آخذة في الاندثار، وإدارتها بشكل أفضل مثل الغابات والشعاب المرجانية والمحيطات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز حياة الناس الآخذة أعدادهم في التزايد. وقالت الأمم المتحدة ان الأنظمة البيئية توفر للإنسان خدمات أساسية منها الهواء والمياه النظيفة والطعام والدواء، وهو ما يأخذه كثيرون باستخفاف، وان هناك حاجة الى إعلاء قيمتها وان تديرها الحكومات والشركات بشكل جيد لمعالجة الأضرار التي لحقت بتلك الأنظمة نتيجة للنمو الاقتصادي. وذكرت المنظمة الدولية ان استعادة الأنظمة البيئية لحيويتها يمكن ان يقلص من التغير المناخي الذي يسفر عن موجات جفاف حادة وفيضانات، ويمكن أيضا ان يساهم في محاربة الفقر. و
قال اتشيم ستاينر، رئيس برنامج البيئة في الأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات في ناجويا بوسط اليابان، “هذا الاجتماع يجيء في إطار الجهود الدولية للتعامل مع حقيقة بسيطة للغاية...نحن ندمر الحياة على الأرض”. والمطلوب من مندوبي نحو 200 دولة الاتفاق على أهداف جديدة لعام 2020 بعد ان فشلت الحكومات بدرجة كبيرة في الوفاء بأهداف عام 2010 لتحقيق خفض ملحوظ في فقد التنوع الحيوي.
وجاء في دراسة دعمتها الأمم المتحدة ونشرت هذا الشهر ان الأضرار البيئية على مستوى العالم الناجمة عن أنشطة الإنسان بلغت 6.6 تريليون دولار عام 2008 اي ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويقول الخضر المدافعون عن البيئة أن الاجتماع بحاجة الى الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة للطبيعة. وتقول الامم المتحدة إن الموارد الطبيعية أو رأس المال الطبيعي يهدر بمعدل يثير القلق وإن ثمة حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تدمير أنواع نباتية وحيوانية تضمن بقاء الجنس البشري.
وتركز المحادثات أيضا على معاهدة لتبادل الثراء الجيني للطبيعة بين الدول والشركات. وتجيء هذه المحادثات ثمرة مفاوضات استمرت بضع سنوات. وتريد دول نامية صفقة أكثر عدلا لتبادل ثروات أنظمتها البيئية مثل الادوية التي تصنعها الشركات الكبرى وتؤيد مسودة المعاهدة التي تعرف باسم بروتوكول المشاركة وتبادل المنفعة.
عدد اليوم
