قدرت مصادر حكومية خسائر الاقتصاد اليمني جراء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم، منتصف يناير الماضي، بنحو 17 مليار دولار.
ونقلت أسبوعية “الوحدة” الحكومية عن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في اليمن محمد صلاح قوله إن “أعدادا كبيرة من المصانع والمعامل والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال”.
وأكد صلاح أن اليمن يعيش كارثة اقتصادية جراء الأزمة السياسية المتفاقمة، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية والصناعية شكلت فريق مسح ميداني لحصر المصانع والمنشآت المتضررة والمغلقة بسبب انعدام مادة الديزل وأزمة الكهرباء.
وقال إن القطاع الخاص في اليمن وضع آلية لعملية استيراد النفط “سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي اليمني أحمد شماخ، إن الخسائر الناجمة عن الأزمة السياسية ربما تفوق ذلك بكثير ولا تقل عن 20 مليار دولار أميركي.
وأكد شماخ، لـموقع “العربية نت”، أن الحكومة اليمنية لم تستطع المحافظة على الاستقرار النقدي، خصوصا منذ أن تعرضت السوق النقدية اليمنية لبعض الاضطرابات خلال الأيام الأولى لبدء الاعتصامات والاحتجاجات، لافتا الى أن المالية العامة للدولة تأثرت بارتفاع الدين العام المحلي إلى أكثر من 900 مليار ريال “نحو 4 مليارات دولار”.
عدد اليوم
