محكمة الاستئناف تلغي الحكم بشطب اسمي مبارك وزوجته من ذاكرة مصر

ألغت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة أمس، حكم محكمة أول درجة الذي قضى بنزع اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن المنشآت والمصالح العمومية كافة التي كانت تحمل اسميهما قبل ثورة 25 يناير. وأحالت الدعوى لقضاء مجلس الدولة لتفصل فيها محكمة القضاء الإداري يوم 4 أغسطس القادم، بوصفها جهة الاختصاص في نظر الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار خالد فاروق برغش إنه بفحص أوراق الدعوى، والتي اختصم فيها مقيمو الدعوى، رئيس الوزراء، لنزع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن الميادين والمنشآت العامة ووضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير بدلاً منهما، فقد تبين أن الدعوى تدور في إطار منازعة إدارية. وأوضحت أنه وفقاً لصحيح حكم القانون، فإن المنازعات الإدارية، والتي تتعلق بقرار إداري يصدر عن الجهة الإدارية، فإن القضاء الإداري بمجلس الدولة هو المختص وحده بنظرها. قائلة «لما كان كانت الجهة الإدارية المختصة بوضع الأسماء أو رفعها هي المختصمة في القضية، فإن قضاء مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر هذه القضية». وأكدت المحكمة أنها لا تملك أن تحيد بنفسها عما يجيش بصدور الخصوم، مشددة على أنها أصدرت حكمها عملاً بمبدأ حياد القاضي وصحيح حكم القانون. وقالت إنه إذا لم يلتزم الشعب بالديمقراطية فيتحول القانون إلى تابوت لدفن العدالة. وفور صدور الحكم وقعت مشاحنات ومشادات ساخنة بين أنصار الرئيس السابق ومعارضيه من المعتصمين بميدان التحرير. وأكد أنصار مبارك أنهم سيقومون بوقفة بميدان مصطفى محمود ابتهاجاً بصدور الحكم.