المغرب يتبنى قوانين لتقويم سلوك الجانحين

تولي إدارة السجون في المغرب أهمية خاصة للأحداث الجانحين من حيث رعايتهم داخل السجن وإعادة إدماجهم في الحياة العامة بعد إطلاق سراحهم، بشكل يتلاءم والطفرة النوعية التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق السجناء والتي انعكست على تحقيق المقاربة الاندماجية الهادفة إلى اتخاذ المبادرات الاجتماعية والتربوية لصالح السجناء، إضافة إلى تعديل بعض القوانين وتخفيف بعض العقوبات على بعضهم. تساهم مؤسسات إعادة إدماج السجناء الأحداث في إعادة إدماج المعتقلين عن طريق التربية والتكوين والتمدرس، وجعل الوسط السجني فضاء يمكن السجناء من إصلاح سلوكهم وتعلم مهنة تؤهلهم إلى ولوج عالم الشغل وتمكنهم بصفة عامة من الاندماج في المجتمع، وتقلل من إمكانية عودتهم إلى عالم الإجرام. حقوق السجناء تتميز التجربة المغربية في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث بالنهج الإصلاحي والتربوي، حيث تم تعويض الوسط السجني بمراكز الإصلاح والتهذيب التي تقوم على حماية الحدث في وضعية نزاع مع القانون وضمان شروط تأهيله وتقويم سلوكه وتأهيله للاندماج الاجتماعي، وتهدف هذه السياسة إلى الحد من آفة جنوح الأحداث، خاصة بعد تفاقم المشكلات الاجتماعية التي تؤثر في ارتفاع نسبة الإجرام وسط الأحداث. وتعتمد المؤسسات السجنية في إصلاح الحدث الجانح على البعد التربوي والنفسي والاجتماعي، من خلال إحالة الحدث على مؤسسة تربوية خاصة، توفر له أجواء الاطمئنان النفسي المطلوبة، وتعمل على تأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحه وتقويم سلوكه وتوفير الخدمات والمساعدات التربوية والاجتماعية التي تجعله عنصراً إيجابياً في المجتمع. إلى ذلك، يقول الباحث الاجتماعي نور الدين العيني إن المغرب عرف تحولات مهمة في مجال حقوق السجناء، خاصة حقوق الأحداث، يمكن استخلاصها من تعديل القانون الجنائي الذي تمت ملاءمته مع المعايير الدولية لحماية الأحداث الجانحين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما ساهم في انفتاح المؤسسات السجنية على العالم الخارجي وفسح المجال أمام المنظمات والجمعيات المدنية للمساهمة في تأطير وتقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة الأحداث. ويوضح أن التعديلات التي جرت على بعض القوانين الخاصة بجنوح الأحداث، ساهمت في توفير مزيد من الظروف المادية والمعيشية للنهوض بمراكز الإصلاح والتهذيب، حيث تمت ملاءمة القانون الجنائي الجديد مع الاتفاقيات الدولية مما ساهم في إصلاحات مؤسسات الأحداث وإحداث نظام قضائي متخصص في قضايا الأحداث أنيطت به مهمة حماية الأحداث والإسراع في بث قضاياهم. ويضيف العيني أن “هذه الإصلاحات ستحقق عدالة جنائية أكثر إنسانية في مجال قضايا الأحداث لأنها ستساعد القضاة على إصدار أحكام تحمي الحدث وتقوم سلوكه وتحمي المجتمع من خطورة بعض الأحداث”. حماية الطفولة عن الفئة المستفيدة من خدمات الإصلاحيات أو ما يسمى بمراكز حماية الطفولة، يقول العيني إن هذه الفئة تتكون من الأحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة، ممن ارتكبوا جنحاً أو جنايات واتخذت في حقهم تدابير الحماية طبقاً للفصل 481 من المسطرة الجنائية. ويدعو الباحث المجتمع المدني للمساهمة في الرقي بواقع المؤسسات السجنية، خاصة الإصلاحيات، وخلق جسور للتواصل وتوطيد العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المؤسسة السجنية وفعاليات المجتمع المدني. ويدعو قضاة الأحداث ومديري مراكز الإصلاح والتهذيب ورؤساء أحياء الأحداث بالمؤسسات السجنية إلى القيام بواجبهم تجاه هذه الفئة من خلال الإسراع في البث قي قضايا الأحداث وترحيل البالغين (فوق 20 سنة) من مراكز الإصلاح والتهذيب إلى المؤسسات السجنية، والترفيه عن الأحداث والتخفيف من معاناتهم النفسية ومساعدتهم على تخطي بعض الصعوبات بالوسط الاجتماعي كالعمل على ترسيخ الروابط بين الحدث ووسطه العائلي واتخاذ المبادرات لتمتين هذه الروابط. وتشتمل مراكز حماية الطفولة على بنيات استقبال متعددة، حيث تتوافر هذه المراكز على فضاءات الإقامة وتضم مرافق جماعية للنوم وقاعات للأكل، ومرافق للنظافة والاستحمام وفضاءات التكوين وتضم معامل مهنية مجهزة حسب التخصصات وأقساماً للدروس النظرية الخاصة بالتخصص المهني وأقساماً دراسية وأقساماً للتعليم غير النظامي، إضافة إلى فضاءات تربوية للتنشيط والترفيه، وملاعب رياضية لمزاولة أنشطة في الهواء الطلق. وتتألف مراكز حماية الطفولة من فرع الملاحظة وفرع إعادة التربية، ففي القسم الأول يودع الأحداث بصفة مؤقتة، من أجل دراسة شخصية كل منهم وتشخيص الصعوبات النفسية والاجتماعية التي يعانون منها، كما يتم تجميع المعلومات المتعلقة بالوسط العائلي والاجتماعي الذي عاش فيه الحدث والتقصي حول سوابقه الصحية والسلوكية قبل جنوحه، وتحليل المعلومات والمعطيات المتوصل إليها من قبل أخصائيين والذين توكل إليهم مهمة تحديد المقترح الملائم للحدث موضوع الملاحظة وتقديم هذا المقترح للجهات القضائية قصد اتخاذ التدبير القضائي المناسب لفائدة الحدث إما بإرجاع الحدث لعائلته أو إلحاقه بمراكز حماية الطفولة (الإصلاحيات). الجنحة المرتكبة تتوقف إعادة الحدث إلى عائلته على التقرير الذي يقدمه الطاقم التربوي المشرف على الحالة، فبعد تشخيص حالة الحدث، يقترح المشرفون والأخصائيون على القضاء إرجاع الحدث لعائلته إذا توافرت جملة من الشروط، أهمها عدم خطورة الجنحة المرتكبة من طرف الحدث، وعدم وجود تفكك عائلي مع اهتمام الأسرة بالحدث وقدرتها على تلبية الحاجيات الأساسية له. أما إلحاق الحدث بمراكز حماية الطفولة إلى حين يبلغ سن الرشد ومن ثم ترحيله إلى السجن، فيتم في حالة خطورة الجنحة المرتكبة من لدن الحدث ووجود وسط عائلي متفكك أو غير تربوي وغياب اهتمام الأسرة بابنها أو عجزها على تلبية حاجياته الأساسية. كما تتم إحالة الحدث على نظام الحرية المحروسة ويستدعي اقتراح هذا التدبير عدم خطورة الجنحة المرتكبة من لدن الحدث ورغبة الأسرة في إرجاع ابنها، وتوافر وسط عائلي تربوي وقدرة الأسرة على تلبية الحاجيات الأساسية للحدث ورغبة الحدث في الرجوع لأسرته. وفي فرع إعادة التربية يتم إجراء الفحص الطبي للحدث واختبارات لمعرفة مستواه الدراسي أو المهني وتتبعه في كل الأنشطة التربوية والرياضية وملاحظة سلوكه. ويستقبل فرع إعادة التربية كل الأحداث الذين تبين خلال إقامتهم بفرع الملاحظة، أنهم في حاجة إلى الحماية والإصلاح وتقويم السلوك، وتتم إحالتهم لهذا الفرع بموجب تدبير قضائي الهدف منه اكتساب الحدث قواعد النظام والقيم الاجتماعية والتدرب على الحياة داخل الجماعة وتمتين الروابط بين الحدث ووسطه العائلي. وخلال إقامته بمركز حماية الطفولة (الإصلاحية) يستفيد الحدث من تكوين مهني ودراسي يؤهله للاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، كما يستفيد بدرجة أكبر من أنشطة تقويم السلوك عن طريق إدماجه في الجماعة، وإناطته بأدوار ومهام لإنجاز بعض الأعمال اليومية بالمركز وإشراكه في الأنشطة الترفيهية والرياضية. ويستفيد الأحداث الذين أبانوا عن انضباط وحسن سلوك من إقرار نظام الزيارات المفتوحة لعائلاتهم والسماح بالزيارات دون أي شرط كما يستفيد الحدث من عطل دورية لقضائها مع أسرته وعطل استثنائية عند الضرورة.