طلبت مجموعة ''جنرال موتورز'' من كندا أمس الأول مساعدة يمكن أن تصل إلى ستة مليارات دولار أميركي (5,7 مليار دولار كندي) لاستكمال خطة إعادة هيكلتها·
من جهتها، تخلت ''كرايسلر'' عن فكرة الحصول على أموال إضافية من كندا· وأكدت ''جنرال موتورز'' في الخطة التي عرضتها الجمعة على حكومتي كندا واونتاريو أنها ستبقي في هذه المقاطعة الكندية على ما بين 71% وعشرين بالمئة من إنتاجها في أميركا الشمالية، ولا تنوي إغلاق مصانع جديدة فيها·
ولم تحدد المجموعة الأميركية قيمة المساعدة التي تريد الحصول عليها، لكنها قالت إنها تأمل في منحها مبلغ يشكل ''نسبة'' من الثلاثين مليار دولار التي طلبتها الثلاثاء من السلطات الأميركية·
وبذلك، ضاعفت ''جنرال موتورز'' المبالغ التي كانت طلبتها في نهاية 8002· وبين الإجراءات التي تنوي المجموعة اتخاذها خفض أجور موظفيها الكنديين البالغ عددهم 21 ألفاً، وكذلك رواتب التقاعد التي تدفعها لـ65 ألفاً من موظفيها الكنديين السابقين· كما تريد المجموعة خفض أجور مديريها الكبار بنسبة عشرة بالمئة وستطلق في كندا إنتاج خمس سيارات جديدة بعضها تسير بمحرك يعمل بالوقود والكهرباء معاً·
ولتتمكن من بدء تطبيق خطتها اعتباراً من مارس، تحتاج المجموعة إلى موافقة وانتاريو وكندا ونقابة العمال الكنديين في قطاع السيارات الذي يعمل فيه 33 ألف شخص· ورحب رئيس النقابة كين لوينزا بتعهد المجموعة الأميركية الإبقاء على عشرين بالمئة من إنتاجها في كندا، كما عبر عن ارتياحه لعدم الإعلان عن إلغاء وظائف·
إلا أن لوينزا أكد ضرورة ''حماية رواتب التقاعد''· من جهته، قال وزير الصناعة الكندي توني كليمان أن الخطة ''مشجعة''، موضحاً أنه سيدرس الوثيقة التي تقع في 25 صفحة في الأسابيع المقبلة ''للتأكد من أنها تتضمن حلولاً تؤمن استمرارية صناعة السيارات على الأمد الطويل''·
من جهة أخرى، أكد الوزير الكندي أن شركة صناعة السيارات ''كرايسلر'' لم تعرض خطة لإعادة هيكلتها في كندا· وقال ''اختاروا وضع خطة تحرك واحدة لإنتاجهم في أميركا الشمالية''· وأضاف أن ''كرايسلر'' لم تعيد النظر في احتياجاتها وما زالت تطلب 008 مليون دولار أميركي (مليار دولار كندي) خلافاً لـ''جنرال موتورز'' التي طلبت نهاية 8002 من كندا واونتاريو مساعدة تبلغ 3,3 مليار دولار أميركي (أربعة مليارات دولار كندي)· وكانت الحكومتان قبلتا هذين الطلبين في ديسمبر الماضي لكنهما طلبتا من الشركتين تقديم خطط تتعلق باليد العاملة في كندا·
اجتمع فريق العمل الذي شكله الرئيس الأميركي باراك أوباما على المستوى الوزاري لدراسة وضع شركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة للمرة الأولى أمس الأول، حيث شدد الفريق على ''الضرورة الملحة'' لإصلاح صناعة أصبحت على شفا الانهيار·
وقد كلفت المجموعة التي يرأسها وزير الخزانة تيموثي جيتنر وكبير مستشاري الاقتصاد بالبيت الأبيض لاري سامرز بتقييم احتمالات البقاء بالنسبة لشركتي ''جنرال موتورز'' و''كرايسلر''·
وتلقت الشركتان الأميركيتان 4ر71 مليار دولار في صورة قروض حكومية للطوارئ· وقالت الشركتان هذا الأسبوع إنهما قد تحتاجان إلى ما يصل إلى 02 مليار دولار إضافية لتجاوز حالة الركود الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة·
وقال بيان لفريق العمل إن أعضاءه عرضوا ''التحليلات الأولية'' للخطط التفصيلية لإعادة الهيكلة الخاصة بشركتي ''جنرال موتورز'' و''كرايسلر''، التي قدمتها الشركتان يوم الثلاثاء الماضي وتشمل الاستغناء عن 05 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم·
وقال البيان إن ''جيتنر وسامرز أكدا الطابع الملح للقضايا التي تؤثر على صناعة السيارات الأميركية، والحاجة إلى إعادة هيكلة جوهرية لضمان البقاء على المدى الطويل''· وينبغي على الشركتين إثبات أنهما تسيران في الطريق الصحيح للعودة إلى تحقيق الأرباح بحلول 13 مارس أو المخاطرة بخسارة القروض الحكومية·
وتم تكليف فريق العمل باتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الشركتان قد استوفتا شروط الحصول على القرض أم لا· وتعد شركة ''فورد موتور'' هي العضو الوحيد ضمن ما يسمى بـ''الثلاثة الكبار''- في ديترويت مقر صناعة السيارات في الولايات المتحدة- التي لم تسع إلى الحصول على قروض من الحكومة· وتسببت الأزمة المالية في الولايات المتحدة في انخفاض مبيعات السيارات الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ربع قرن خلال الأشهر الأربعة الماضية· ولكن العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد حملوا ديترويت المسؤولية لعدم التكيف مع التغير في السوق على مدى العقد الماضي·
عدد اليوم
