أبوظبي (وام) - اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع حصر الآبار الجوفية وتحديث خرائط المخزون الجوفي بالإمارة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي، تفاصيل المشروع الذي سيساعد على جمع بيانات دقيقة حول عدد الآبار وتحديد حجم الضخ الحالي، وتحديث خرائط إمكانات المياه الجوفية، وحساب العمر الزمني للمخزون الجوفي، وتطوير نظام تراخيص الآبار، والحد من الحفر العشوائي أو المخالف.
وسيساهم المشروع في تحديث بيانات مسح التربة في إمارة أبوظبي لمعرفة ملوحتها على مستوى المزارع والغابات، ووضع خطط إدارتها على الشكل الأمثل علاوة على إعداد الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه الجوفية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. واعتمدت اللجنة دليل تصميم شرائح الخدمات في المناطق الحضرية الذي يهدف إلى توحيد وتواؤم المواصفات المرجعية لدى الجهات ذات العلاقة في الإمارة، حيث يتيح الدليل ضمان الاستخدام الأمثل لمساحات الأراضي المخصصة للخدمات وتحديد المساحات بحسب الحاجة الفعلية وتوفير أماكن مخصصة للمشاة من خلال وضع كافة الخدمات تحت حرم الطريق وتقليل تكلفة الإنشاء للطرق الداخلية ورفع مستوى المعايير للطرق الحضرية والتقليل من مساحة الأراضي المستخدمة في حرم الطريق وتقليل كلفة تنفيذ وصيانة شبكات توزيع الخدمات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
