سليمان: الدول العربية مقبلة على مشهد ديمقراطي جديد

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس أن الدول العربية مقبلة على مشهد ديمقراطي جديد وعلى لبنان أن يعرف كيف يستفيد من هذا المشهد. وقال سليمان، خلال استقباله وفد الاتحاد العمالي العام، إننا “مقبلون على مشهد ديمقراطي جديد في الدول العربية”. وأضاف “علينا أن نعرف الإفادة من هذا المشهد لتحسين ديمقراطيتنا ورسم دورنا المتجدد وتعزيز تجربتنا الحوارية التي تشكل المثال الساطع لحوار الأديان والثقافات الذي أصبح حاجة ونموذجا يحتذى به في العالم”. وتابع “الديمقراطية لا تكتمل إلا بإعطاء الحقوق الإنسانية من فرص العمل والحق في الطبابة والتعليم الى سائر الحقوق الاجتماعية الأخرى”، لافتا الى أن “السياسة هي في خدمة هذه المكونات”. واضاف “اذا كانت الإشكاليات السياسية في صلب العمل الديمقراطي الا انه يجب ان لاتؤثر على الشأن الاجتماعي” لافتا الى وجود العديد من المشاريع ذات الصلة جاهزة لاقرارها من الحكومة. في غضون ذلك تكثفت الاتصالات التي يقودها فريق الرئيس اللبناني مع جميع الاطراف في مسعى لعقد جولة جديدة لطاولة الحوار، فيما جددت سويسرا دعوتها لاستضافته على اراضيها، وكشفت مصادر الرئاسة الاولى لـ”الاتحاد” أن الاجواء ايجابية، وهناك محاولة لعقد هذه الجولة الحوارية خلال الشهر المقبل، لكن المصادر اشارت الى ان الدعوة ستكون دون جدول اعمال، وقالت المصادر نفسها رداً على سؤال آخر، حول امكانية مشاركة المعارضة في الحوار: “ان الدعوة ستوجه الى جميع المعنيين، ويمكن لأي فريق ان يطرح الموضوع الذي يخصه للنقاش. واشار وزير البيئة ناظم الخوري الى انه لا يرى دوراً لجامعة الدول العربية في الحوار كما لا يرى ان أي فريق سيكون ضامناً لمصلحة لبنانية مشتركة، لافتاً الى انه على الفرقاء اللبنانيين قبول بعضهم البعض ومحاورة بعضهم وخلق الثقة، والهدف من الحوار هو الجمع وليس التفرقة. وأيد البطريرك الماروني بشارة الراعي مساعي الرئيس سليمان الحوارية وقال “انه لا يمكن ان نستمر في حال انقسام وانشطار لأن الشعب يدفع الثمن وكذلك مؤسسات الدولة والحركة الاقتصادية، ونحن لا نقبل ان يستمر السياسيون بخلافاتهم على حسابنا، مشدداً على ان الجميع شركاء في هذا الوطن، داعياً الى دعم المؤسسات الدستورية والى بناء الوطن وجعل شؤون لبنان فوق كل اعتبار”. واشترط رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم (14 مارس) تنفيذ ما اتفق عليه حتى الآن من قرارات مهمة وجذرية، اتخذت بإجماع طاولات الحوار السابقة قبل العودة الى هذه الطاولة، وقال “انه من غير المفيد اطلاق حوار جديد قبل تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً، ولفت الى انقسام حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية. غير ان الدعوة التي اطلقها الرئيس سليمان ما كانت سوى جس نبض للاطراف، وسرعان ما اصطدمت بمعارضة شديدة من قبل المعارضة التي حددت شروطاً “تعجيزية” للقبول بالجلوس الى طاولة الحوار. واكد قيادي بارز في فريق 14 مارس لـ”الاتحاد” طالباً عدم ذكر اسمه: “انه لا يمكن الجلوس الى طاولة حوار ما لم يكن جدول اعمالها يتضمن بنداً وحيداً هو كيفية حصر السلاح بالدولة اللبنانية دون سواها، والمعارضة تطالب “حزب الله” بالاعتراف بأن سلاحه يشكل عقبة امام الاستقرار الداخلي، لأن السلاح وحماية الحدود من اختصاص الدولة والجيش ولا لزوم لوجود السلاح عند أي فريق”. ودخلت سويسرا مجدداً على خط الحوار اللبناني، حيث عرضت سفيرتها في لبنان روث فلينت مع رئيس حزب “الكتائب” الرئيس امين الجميل امس المساعي التي بذلتها بلادها من اجل اقامة حوار لبناني على اراضيها، واكدت ضرورة هذا الحوار وتأمينه في اطار هادئ وبناء. إلى ذلك، كشف الرئيس الاسبق لمجلس شورى الدولة اللبنانية القاضي يوسف سعدالله الخوري ان احالة ملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المجلس العدلي من قبل الحكومة يتناقض مع القرار 1757، مؤكداً ان الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة والتي انبثقت عن المحكمة الدولية تنص على تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته بهذا القانون الى المحكمة. ورفض وزير العدل شكيب قرطباوي الرد على سؤال لـ”الاتحاد” حول صحة هذا الموضوع واكتفى بالقول: لن ادخل في التوقعات وعندما يطرح موضوع شهود الزور على مجلس الوزراء يقرر بشأنه، ولفت الى ان الاجهزة الامنية تتابع تنفيذ مذكرات المحكمة الدولية.