في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة من شبح الشيخوخة ومخاوف تأثيرها على مستقبل النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة، صنفت وكالة التقييم الائتماني «موديز» أمس دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بين الاقتصاد الأكثر شباباً خلال الفترة من 2015 وحتى 2030، بناء على نسبة السكان فوق سن الـ 65% من إجمالي السكان والقوى البشرية العاملة في الدولة.
وتبلغ هذه النسبة بحسب تقرير صادر عن الوكالة أمس، بنحو 0,5% في العام المقبل، قبل أن ترتفع إلى 0,9% في العام 2020 وإلى 1,3% في العام 2025 وإلى 1,8% في العام 2030، لتظل الأدنى عالمياً بين الاقتصادات الأفضل في الجدارة الائتمانية، والتي تصنفها الوكالة ضمن الفئة (إيه إيه)، والتي تضمن نحو 36 اقتصاداً حول العام.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان (الشيخوخة توهن وتيرة النمو الاقتصادي خلال العقدين المقبلين) أن أكثر الاقتصادات العالمية التي تشكل فيها الشيخوخة تحدياً رئيسياً أمام النمو الاقتصادي خلال العقدين المقبلين، هي اليابان التي يتوقع أن تصل نسبة السكان فيها فوق سن الـ 65 عاما إلى 30,7% بحلول عام 2030، مقارنة مع 26,4% في العام المقبل، الأمر الذي يهدد مستقبل سوق العمل في اليابان، فيما سيشكل نسبة الشباب إلى السكان في سوق العمل بالإمارات نحو 98,2% خلالها هذه الفترة.
ووفقاً للتقرير، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية عالمياً بعد الإمارات بمعدل قدره 4,0% بحلول 2030، ثم أقر بنسبة 4,3% وسلطنة عمان بنسبة 4,4% ثم بتسوانا بنسبة 5,2% والمملكة العربية السعودية بنسبة 7,2% وماليزيا بنسبة 9,7% وبيرو بنسبة 10,2% والمكسيك بنسبة 11,3%.
وفي المقابل، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين مجموعة البلدان التي تواجه تهديد الشيخوخة الفائقة لنمو الاقتصاد بحلول 2030، حيث من المتوقع أن تصل نسبة السكان فوق سن الـ65 عاماً إلى إجمالي السكان إلى نحو 28,2%، تلتها هونج كونج بنسبة 26,3% ثم مالطا بنسبة 25,2% وفنلندا بنسبة 25,2% وهولندا بنسبة 24,6% والنمسا بنسبة 24% وبلجيكا بنسبة 23,5% ثم كوريا بنسبة 234% وفرنسا بنسبة 23,2% ثم كندا بنسبة 22,7% والدنمارك بنسبة 22,1% وبولندا بنسبة 22,1% والسويد بنسبة 22% وسويسرا بنسبة 21,9% والمملكة المتحدة بنسبة 21,7% فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 20 بنسبة 20,1% بعد كل من أستونيا والتشيك وسنغافورة.
وقالت الوكالة: «إن مساهمة السكان الإيجابية في قيادة النمو الاقتصادي العالمي في الماضي سوف تتحول إلى ضريبة سكانية تقود في النهاية إلى تباطؤ النمو في العديد من بلدان العالم، مشيرة إلى أن التحولات العمرية للسكان باتت تعد من المشاكل التي تواجه اقتصادات عديدة على المدى البعيد بل باتت قريبة جداً، فهناك نحو 60% من الاقتصادات، التي تخضيع لتصنيف الوكالة ستدخل مرحلة الشيخوخة فعلياً من العام المقبل، وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للشيخوخة، والذي يشكل فيه السكان فوق سن 65 عاماً نحو 7% من إجمالي السكان أو أكثر.
وأشارت الوكالة إلى أنه بحلول 2020 سيزيد عدد المجتمعات التي يمكن أن تعاني من الشيخوخة الفائقة بنسبة 13% عالمياً مقارنة بنسبة 3% حالياً، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تصنف البلدان، التي يشكل السكان فوق الـ 65 عاماً بها ضمن فئة البلدان فائقة الشيخوخة، حيث من المتوقع أن تضم هذه الفئة نحو 34 بلداً بحلول 2030.
وشددت الوكالة على أن الشيخوخة لا تشكل فقط تحدياً أمام الاقتصادات المتقدمة في العالم، فهناك العديد من الأسواق الناشئة تصنف فعلياً ضمن فئة البلدان الهرمة علاوة على أن وتيرة التقدم في الأعمار في بعض هذه البلدان أسرع من الاقتصادات المتقدمة، مشيرة إلى أن التسارع غير المسبوق في وتيرة الشيخوخة سيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي خلال العقدين المقبلين في كل مناطق العالم، حيث سينمو السكان الذين هم في سن العمل العالمي حتى عام 2030، بأقل من نصف وتيرة النمو المسجلة خلال الـ15 عاماً الماضية، حيث ستصل إلى 13,6% مقارنة مع 24,8% في السنوات السابقة.
وقالت إن جميع الدول باستثناء عدد محدود منها خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط سوف تواجه تحديات تراجع وتباطؤ النمو في القوى العاملة الجديدة مما سيشكل ضغوطاً على المعروض من العاملة، علاوة على أن 16 دولة ستشهد تراجعاً بحدود 10% في القوى العاملة من السكان خلال نفس الفترة.
ونوهت الوكالة في تقريرها بأن الشيخوخة سوف تقود كذلك إلى تراجع معدلات الادخار للأسر في الاقتصادات المعرضة لها، كما أنها ستضعف الاستثمارات.
وأشارت الوكالة إلى أنه بحسب تعريف الأمم المتحدة للشيخوخة فإن نحو 68 دولة من بين 112 اقتصاداً تقوم الوكالة بتصنيفها ائتمانياً سيتم تصنيفها ضمن فئة الاقتصادات الهرمة خلال العام المقبل بينهم 5 اقتصادات ضمن فئة (الشيخوخة الفائقة)، وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان، والتي تحقق فعلياً معدلات الدخول في هذه الشريحة، فيما يتوقع انضمام كل من اليونان وفنلندا لهذه المجموعة العام المقبل، قبل أن تنضم 8 دول أخرى بحلول عام 2020، تضم بلغاريا وكرواتيا وفرنسا ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفانيا والسويد، فيما تنضم 11 دولة أخرى مرشحة لهذه المجموعة بحلول 2025، تضم النمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمارك وأستونيا وهونج كونج والمجر وبولندا إسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، لافتاً إلى أن غالبية الدول المنضمة لفئة «الاقتصادات الهرمة» هي دول أوروبية، بالإضافة إلى أستراليا وكندا وكوبا وهونج كونج ونيوزيلندا والولايات المتحدة وأروجوي.
ووفقاً لدراسة، صدرت مؤخراً من الأمم المتحدة، سينضم خلال الفترة من 2010 إلى 2050 ما تعداده 1,25 مليار نسمة حول العالم إلى فئة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق، فيما يتوقع لعدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 أن يظل ثابتاً عند 3 مليارات.
وهو ما يعني أن نسبة أقل من السكان هي التي ستعمل، أي ما يعرف بنسبة إعالة المسنين، فيما سيعتمد كبار السن على الإعانات العامة من الدولة، أو على أولادهم، أو على الموجودات الخاصة بهم لمقابلة الاستهلاك اللازم لحياتهم.
وأصبحت «نسبة إعالة المسنين» المتناقصة سلفاً مشكلة حادة في دول، مثل ألمانيا واليابان وإسبانيا.
فقد شهدت هذه الدول معدلات ولادات عالية بعد الحرب العالمية الثانية.
وحيث أن هذا الجيل قد بدأ الآن في التقاعد، فإن نسبة إعالة المسنين تتراجع بسرعة.
ووفقاً لدراسة أخرى صادرة عن صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يؤدي تناقص نسبة إعالة المسنين في هذه البلدان إلى انخفاض النمو الاقتصادي بمتوسط 0,7 نقطة في السنة خلال العقود الأربعة التالية.
كما سُيسبب تناقص نسبة إعالة المسنين مشكلة أيضاً في الصين، ولكن في وقت متأخر بعض الشيء.
فبموجب سياسة الطفل الواحد، شهدت الصين تدنياً كبيراً في متوسط معدل الخصوبة بين السنوات من 1979 إلى 2009.
ونتيجة لذلك، بدأت نسبة إعالة المسنين في التراجع مؤخراً، وستصبح مشكلة أشدّ حدة مع تقاعد السكان الذين ولدوا قبل عام 1979.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن ينعكس التأثير الإجمالي لذلك على الاقتصاد الصيني في شكل انخفاض في متوسط النمو بمقدار 0,4 نقطة في السنة خلال السنوات من 2012 إلى 2050.
وأما في الولايات المتحدثة حيث يشيخ السكان بمعدل أبطأ كثيراً، بسبب أن نسبة أكبر من السكان تأتي من المهاجرين من بلدان أخرى، وحيث ينخفض متوسط العمر المتوقع، يقدّر صندوق النقد الدولي بأن يكون تأثير التراجع في نسبة إعالة المسنين على النمو الاقتصادي 0,3 نقطة خلال الفترة نفسها.
وتشير التقارير إلى إن التحدي الأكبر الذي يفرضه تناقص نسب إعالة المسنين هو كيفية مقابلة نفقات كبار السن.
في الدول التي تتمتع بشبكات متطورة من نظم التقاعد والأمان الاجتماعي، تخصص الحكومات حصصاً أكبر من نفقاتها لفوائد المعاش لكبار السن.
منذ عام 1990، ارتفع الإنفاق العام على معاشات التقاعد في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة %1.
25 من الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا لم يتم رفع سن التقاعد أو خفض مزايا المعاشات، فإن مثل هذه التوجهات قد تعرض الماليات العامة للمخاطر وتقود إلى تراكم ديون عامة يصعب الوفاء بها.
كما أن لفرض الضرائب على صغار السن لمقابلة نفقات المسنين له حدوده.
فكما شهدنا في اليونان وإيطاليا، فإن الضرائب الباهظة تؤدي إلى هجرة صغار السن، وتقود بذلك إلى تفاقم الانخفاض في نسبة إعالة المسنين وأحد الخيارات المتاحة هو تسهيل قدوم المهاجرين للبلد، كما هي الحال في الولايات المتحدة، من أجل زيادة عدد السكان العاملين.
وبالنسبة إلى الدول التي لا تملك شبكات للأمان الاجتماعي، تترك المهمة لصغار السن لإعالة آبائهم من خلال التحويلات المالية العائلية.
ولكن لهذه الوسيلة – أيضاً – تأثيراً في المالية الخاصة والعامة، لأنها تتطلب من الأجيال الشابة أن تعمل بجهد مضاعف لإعالة ذويهم من المسنين، وهو ما يجعل هؤلاء الشباب غير قادرين على الادخار لأنفسهم بما يكفي.
عدد اليوم
