دبي - مصطفى عبدالعظيم:
قاد الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الفائدة والمتزامن مع تراجع أسعار الأسهم منذ بداية العام الى زيادة حجم الودائع لدي البنوك الوطنية خلال الشهور الستة الأولي من العام الحالي لتصل الى 342,3 مليار درهم، مقابل 326 مليار درهم للعام 2005 وبنمو نسبته 5%·
وتظهر بيانات البنوك الوطنية التي أعلنت نتائجها نصف السنوية وجود قفزات كبيرة في احجام الودائع لدى بعض من هذه البنوك خاصة مصرف الإمارات الإسلامي الذى سجلت ودائع العملاء به نموا هو الأعلى بين البنوك بلغت نسبته 77%، ليصل حجم الودائع الى 6,2 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، تلاه ''الشارقة الإسلامي'' بنمو بلغ 27,5% ، وباجمالي ودائع 3,7 مليار درهم، مقابل 2,9 مليار درهم بنهاية عام ·2005
وارتفع حجم الودائع لدي بنك دبي الوطني خلال النصف الأول من 2006 الى 42,4 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم وبنمو نسبته ،14,5 فيما زادت الودائع لدى بنك دبي الإسلامي الى 38 مليار درهم مقابل 33,3 مليار درهم وبنمو 14%·
أما بنك أبوظبي التجاري فقد ارتفعت ودائع عملائه الى 37,5 مليار درهم مقابل 33,9 مليار درهم وبنمو 10,6%، تلاه بنك الإمارات الدولي الذي سجلت الودائع لديه 31,6 مليار درهم، مقابل 29,4 مليار درهم وبنمو 6%·
وفي الوقت الذي شهدت بعض البنوك قفزات في الودائع، سجلت بنوك اخري تراجعاً ملحوظاً، منها بنك أبوظبي الوطني الذي انخفضت ودائع العملاء فيه بنسبة 15% الى 50,5 مليار درهم مقابل 59,5 مليار درهم ، كما تراجع حجم الودائع لدي بنك المشرق بواقع 7,6% الى 27,7 مليار درهم، مقابل 30 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام ·2005
وارجعت مصادر مصرفية النمو الملحوظ في اجمالي الودائع لدي البنوك خلال النصف الأول من 2006 الى اسباب عدة، اهمها تزايد جاذبية اسعار الفائدة على الودائع التي وصلت الى مستويات مرتفعة لم تشهدها من سنوات حيث بلغت 5,25 %، وذلك بالتزامن مع تراجع حاد في أسواق الأسهم المحلية، وهو الامر الذي حفز كثير من المستثمرين للاستفادة من هذا الوضع الآمن لتحقيق عائد ثابت بدون ادني مخاطرة·
ويبدي كثير من المصرفيين تخوفهم من الآثار السلبية التي قد تنجم عن استمرار ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع خلال العام الحالى، حيث يتوقعون تحولا في قرارات المستثمرين تحت ضغط جاذبية الفائدة على الودائع التي قد تصل الى 5,7% بنهاية العام، وهو الأمر الذي سيزيد من السيولة لدى البنوك ويقلل من فرص الاقراض في الاسهم والعقارات·
وتوقعت مصادر مصرفية ان يشهد الطلب على الودائع زيادة ملحوظة كلما ارتفعت الفائدة خاصة مع تراجع ثقة عدد من المستثمرين في سوق الاسهم الذي يمر بموجة تقلب ادت الى بحث المستثمرين عن ادوات استثمارية بديلة تقل فيها فرص المخاطرة وتمنح عائداً جيداً·
وترى المصادر انه وعلى الرغم من ان سعر الفائدة على الودائع حالياً مازال في حدود المعقول، الا انه يجب الا يرتفع اكثر من ذلك لانه سيتوفر لدى البنوك في حال تواصل الارتفاع، سيولة كبيرة يتوقع سحبها من قطاعات اخرى·
وفي السياق ذاته يرى بنك ستاندرد تشارترد في دبي ان التغير الذي شهدته اسعار الفائدة على الودائع خلال الآونه الاخيرة والذي وصل الى حصول المودع على فائدة تصل الى 5,25% على كل درهم يتم ايداعه، ادى الى تغير مماثل في القرار الاستثماري للعملاء حيث تم الاتجاه نسبيا نحو الاستثمار في الودائع·
ورغم تحذيرات المصادر من سلبيات اسعار الفائدة المرتفعة، الا انهم اكدوا ان الامور حاليا متوازنة الى حد ما في ظل تواجد الفرص الاستثمارية بوفرة في السوق المحلية خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد بدوره حالة من الانتعاش ادت الى نمو كبير في حجم القروض العقارية الممنوحة من البنوك·
وفي الوقت الذي تتخوف فيه الأوساط المصرفية من تزايد معدلات الايداع في البنوك في ضوء الفائدة المرتفعة، يستبعد المراقبون والمحللون أن يؤدي اي رفع جديد لأسعار الفائدة الأميركية إلى تأثير سلبي كبير على الأسهم الاماراتية، مشيرين إلى أن العائد على الودائع المصرفية سيظل أقل بكثير من نظيره في سوق الأوراق المالية·
وقالوا إن السوق لابد أن يتفاعل مع ذلك الإجراء، لكن أسعار الفائدة الجديدة وإن كانت قياسية نسبة إلى أدنى مستوى وصلت إليه، فإنها لن ''تسحب البساط'' من تحت أقدام الاستثمار من البورصة· وأضافوا أنه في السنوات الأخيرة قلت عمليات التحول والخروج من البورصة إلى الفائدة والودائع، لا سيما مع التطور الملحوظ الذي شهده السوق على صعيد أداء الشركات من جهة، وبروز أدوات استثمارية فاعلة وأكثر أمانا للمتعاملين، من المضاربات الفردية والعشوائية التي كانت غالبة في السابق· وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائدة سيزيد التكلفة على المقترضين، ويكبح نسبيا حجم السيولة المتجه من هذا الباب إلى السوق أو العقارات·
وذكر أحد المحللين أنه حتى في حالة تأثير مستويات الفائدة الجديدة في نفسيات البعض وخرجت سيولتهم من السوق، فإن الصناديق مستمرة في التعاملات وباقية في السوق، بالإضافة إلى عمليات التدوير للأرباح المحققة من جانب الشركات، التي يعاد استثمارها مرة أخرى في السوق وقلما يتم توظيفها في وديعة مشيرين إلى وجود سيولة متوافرة لدى البنوك وفي السوق بشكل عام·
عدد اليوم
