دعا المجلس الوطني الانتقالي الليبي إسبانيا أمس، إلى ضخ استثمارات في عملية إعادة الإعمار في ليبيا عبر استخدام الأصول المجمدة لديها، والخاصة بالزعيم الليبي معمر القذافي كضمانات.
وقال الرجل الثاني في المجلس محمود جبريل المسؤول الأول عن الشؤون الخارجية بالمجلس، عقب لقاء مع وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث خلال زيارة رسمية لمدريد أمس، إنه يتم الكشف بشكل متزايد عن أصول للقذافي في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وتابع أن المجلس في حاجة لهذه الأموال من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مثل المواد الغذائية والدواء. وقالت خيمينيث إنها لا تعرف القيمة الحقيقية للأصول العقارية والمالية للقذافي في بلادها، إلا أن وزير المالية بالمجلس الانتقالي علي الترهوني قدرها بالمليارات.
وأضافت خيمينيث أن الحكومة الإسبانية تبحث عن ســـبل الإفراج عن الأصول دون انتهاك لـــقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا.
وأكد جبريل أن المجلس الانتقالي سيحترم العقود التي وقعتها شركات مثل «ريبسول» الإسبانية النفطية العملاقة مع نظام القذافي، طالما كانت في مصلحة الشعب الليبي. وقال رداً على اقتراح فرنسي يقضي ببقاء العقيد القذافي في بلاده إذا ما ابتعد عن الحياة السياسية، «المهم هو أن يتنحى القذافي عن الحكم». وقال ممثل المجلس الانتقالي في مؤتمر صحفي بمدريد «إن من يقرر بشأن مصير القذافي في النهاية هو الشعب الليبي».
وأضاف جبريل «اعتقد أن المهم في نظرنا هو أن يتنحى القذافي عن الحكم. إنها المرحلة الأولى. وعندما نجتاز هذه المرحلة، نستطيع الانتقال إلى المرحلة التالية، أي أن نعرف أين يمكن أن يقيم ونوع الترتيبات الممكنة».
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أعلن أمس الأول، أن في استطاعة معمر القذافي البقاء في ليبيا إذا ما ابتعد عن الحياة السياسية، وجعل من هذه المسألة شرطاً مسبقاً لوقف إطلاق النار. وقالت خيمينيث إن «الهدف الذي نتقاسمه مع مجموعة الاتصال هو أن يتنحى القذافي عن الحكم.. والليبيون هم الذين يقررون الصيغة النهائية».
وأضافت أن «الشعب الليبي ومندوبيه الشرعيين هم الذين يتعين عليهم أن يقرروا في النهاية الصيغة التي ستعتمد من أجل تنحي القذافي عن الحكم». وكانت الحكومة الإسبانية التي تدعو منذ بداية النزاع إلى تنحي القذافي، أعلنت في 8 يونيو الماضي، أنها «تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي».
عدد اليوم
