وصلت قيمة الأصول الإجمالية لموانئ دبي العالمية إلى 68,85 مليار درهم (18,76 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة.
وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية لا تتضمن احتساب قيمة أصول الشركة في أستراليا والتي تقدر بنحو ملياري دولار.
وتوزعت أصول الشركة بواقع 13,84 مليار دولار للأصول الثابتة فيما بلغت قيمة الأصول الجارية حوالي 4,92 مليار دولار.
وبحسب إفصاحات الشركة، بلغت القيمة الإجمالية للسيولة والحسابات المصرفية في نهاية العام الماضي حوالي 4,16 مليار دولار مقابل 2,52 مليار دولار في نهاية 2010.
ووصلت قيمة العقارات المملوكة للشركة والمعدات والمرافق والمندرجة تحت بند الأصول الثابتة إلى حوالي 5,12 مليار دولار بنهاية 2011 مقابل 5,1 مليار دولار بنهاية 2010، فيما بلغت قيمة اسم الشهرة والعلامة التجارية لموانئ دبي العالمية نحو 1,61 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة حقوق الامتياز المتعلقة بإدارة الموانئ حوالي 3,22 مليار دولار، فيما وصلت قيمة استثمارات الشركة إلى 3,45 مليار دولار.
وسجل الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي تحسناً، حيث حققت الشركة نمواً أفضل من المتوقع في الأرباح لصالح مالكيها.
ووصلت الأرباح قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها إلى 459 مليون دولار، بنمو 23% عن تلك المسجلة في العام السابق.
وحققت موانئ دبي العالمية أداءً نقدياً أفضل خلال العام 2011 حيث ارتفع إجمالي التدفق النقدي من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 1159 مليون دولار، ونفقات تمويل رأسمالي بقيمة 481 مليون دولار إلى جانب العائدات من تسييل الأصول في أستراليا، والتي تم احتسابها نقداً لمعظم فترة عام 2011، ما أدى إلى انخفاض في صافي الدين إلى 3583 مليون دولار.
وقالت الشركة إنها واصلت الاستثمار في أعمالها خلال فترة الانكماش الاقتصادي بهدف إيجاد محفظة متوازنة من الأصول العالمية المولّدة للسيولة، مشيرة إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية ازدادت القدرات الاستيعابية للمحطات التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة 25% حيث تركزت التوسعات الجديدة على الأسواق الناشئة سريعة النمو.
ومنذ العام 2009، حققت موانئ دبي معدّل نمو بالأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22% كما تحسن معدل هوامش الربح من 38% إلى 43,9% رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ما أدى إلى تحسن بنسبة 55% في الأرباح لصالح مالكي الشركة وذلك بسبب نضوج استثمارات موانئ دبي في المحطات الجديدة والاستفادة من قوة التشغيل المتأصلة في المحفظة الاستثمارية.
وأوضحت موانئ دبي العالمية أن استراتيجيتها الحالية تعتمد على إيجاد وتطوير وإدارة الأساليب الأكثر كفاءة وأماناً وسلامةً في توجيه تدفق السلع من خلال البوابات الرئيسية المحركة للتجارة العالمية وتحقيق نمو مربح ومستدام عبر توليد العائدات الإضافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية وإدارة التكاليف المحركة لتدفق النقد والعوائد.
ولفتت الشركة الى أن قطاع الشحن البحري يعاني نقصاً في الطاقة الاستيعابية المطلوبة في المواقع الصحيحة لتلبية احتياجات العملاء على المديين المتوسط والطويل ما يدفع مشغلي الموانئ للتخطيط للمستقبل لضمان توافر الطاقة الاستيعابية المطلوبة لمواكبة الاتجاهات المتغيرة في مصادر التصنيع، ونمو الطلب على السلع الاستهلاكية الناشئة.
وأكدت موانئ دبي العالمية أنها تركز حالياً على توفير الطاقة الاستيعابية المطلوبة في المواقع الصحيحة، وذلك تمشياً مع متطلبات السوق من خلال التوسع في محطاتنا الحالية، أو تطوير محطات جديدة.
وأضافت الشركة خمسة ملايين حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية الجديدة خلال العام الماضي من خلال مشاريع جديدة وتوسعات في محطات قائمة بما في ذلك محطاتها في الهند وأفريقيا والصين.
وقالت الشركة إنها حققت خلال العام 2011 العديد من الأرقام القياسية في الإنتاجية، في عدد حركات مناولة الرصيف في الساعة في كل من انتويرب (بلجيكا)، دوراليه (جيبوتي)، جبل علي (الإمارات)، كراتشي (باكستان)، موندرا (الهند)، وساوثهامبتون (المملكة المتحدة).
واستكملت موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي، تنفيذ مشروعاتها التوسعية بكل من "بورت قاسم" في باكستان، و"فالاربادام" في الهند، حيث تم افتتاح المحطتين البحريتين ودخلتا الخدمة خلال العام 2011.
وبلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام الماضي نحو 1,7 مليار درهم (481 مليون دولار) وتم توجيه معظم هذه الاستثمارات لهذين المشروعين، فضلاً عن تمويل العمليات الإنشائية للبنية التحتية بمشروع لندن "جيت واي"، الذي يعد من أهم المشروعات التوسعية التي تنفذها الشركة في الوقت الراهن.
وتخطط "موانئ دبي العالمية" لاستثمار نحو 13,6 مليار درهم (3,7 مليار دولار)، ويتم توجيه معظمها لتمويل المشروعات التوسعية التي يتركز معظمها في الأسواق الناشئة، ومن المقرر توزيع هذه الاستثمارات بواقع 79% في بلدان بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستحوذ مناطق آسيا والباسيفيك على نحو 3%، مقابل 18% لأستراليا والأميركيتين.
ويبلغ عدد المشروعات التوسعية "قيد التنفيذ" في شركة موانئ دبي العالمية 11 مشروعاً، تتوزع بين القارات الثلاث أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا علاوة على مشروعات الشركة في الصين وشبه القارة الهندية.
وتستحوذ قارة آسيا على نحو 45,5% من إجمالي عدد المشروعات التوسعية لشركة موانئ دبي في جميع أنحاء العالم، حيث تطور الشركة خمسة مشروعات في الإمارات والهند والصين وتركيا.
كما سجلت القارة الأوروبية، حصة بلغت نحو 27,3%، حيث تنفذ الشركة مشروعات توسعية في ثلاث محطات بحرية بكل من بريطانيا وهولندا وفرنسا.
وبلغ نصيب القارة الأفريقية من التوسعات القائمة لموانئ دبي العالمية نحو 18% من عدد المشروعات التوسعية للشركة، حيث تطور الشركة مشروعين جديدين بكل من مصر والسنغال، مقابل مشروع واحد في قارة أميركا الجنوبية وتحديداً في البرازيل.
وتعد التوسعات الجاري تنفيذها، بمثابة خطوة استباقية لتوفير السعات الكافية بعد ارتفاع معدلات الإشغال في محفظة أعمال الشركة، لتصل إلى أكثر من 80%، بعد أن بلغت حصة شركة موانئ دبي العالمية إلى حوالي 10% من السوق العالمية في مجال عملها وذلك بنهاية العام الماضي.
عدد اليوم
